متابعات: عمار الخبابي الوالي السابق لسيدي بوزيد.. يستخدم الامن لابلاغ القرارات الإدارية.. وهذا مخالف للقانون..

هذه حقيقة علقم.. قرارات إدارية.. عن طريق الضابطة العدلية.. 

ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

آخر مهازل عمار الخبابي الوالي السابق لسيدي بوزيد.. انه كان يعتمد أسلوب الترهيب الإداري وربما الأقرب للواقع تعبيرا.. هو تعمده أسلوب الإرهاب السلطوي.. مخالفا للقانون ومتعديا على التراتيب الادارية المعمول بها.. ومن مهازله يا بني وطني.. أنه يرسل بعض القرارات التي يصدرها إلى المواطنين بصفته رئيس لجنة جهوية ما عن طريق مراكز الأمن الوطني والعمومي.. طبعا ليكون الإعلام بتلك القرارات بموجب محضر تحرره الضابطة العدلية دون تمكين المواطن المعني من نسخة من ذلك القرار الإداري..

وحتى لا يتهمني الخبابي ببث الإشاعات أو الإدعاء باطلا عنه.. أحيله على القول بأن القرارات الادارية الصادرة عن اللجنة الجهوية الخاصة بملف العلف المسعر (لجنة يرأسها الوالي بحكم القانون) والقاضية بتسليط عقوبات إعفاء مؤقت بعض نيابات توزيع العلف.. بلغت أصحابها عن طريق مراكز الأمن العمومي..

وأسأل الوالي الفاشل الذي أقيل مؤخرا.. هل أن زوجة احد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد وبصفتها صاحبة نيابة بيع علف وتسلطت عليها عقوبة إدارية من ذات اللجنة تتمثل في إعفاءها من التزود بمادة "السداري المحلي" لمدة 3 أشهر.. هل بلغها القرار الإداري عن طريق مركز الحرس على غرار أصحاب النيابات ممن تسلطت عليهم ذات العقوبة كراغب وناجي وغيرهما..؟؟..

أكتب لكم كل الحقيقة ولكم سديد النظر.. وحرية الحكم عن ممارسات إدارية يأتيها عمار الخبابي الوالي السابق لسيدي بوزيد.. والحمد لله وانه من قضاة الرتبة الثالثة ومع ذلك استباح لنفسه أن يمارس ما خالف القانون.. وتستمر الحياة.. ومعها تستمر ورقاتي ايها الوالي المقال.. بمعنى يا من تمت إقالتك..

والأغرب مما نتصوره أنه لا مرجع ولا سند قانوني يبرر منطقية وقانونية تكليف رجال الأمن بتبليغ مثل هذه القرارات الادارية.. والحال أن مثل هذه القرارات يجب أن ترسل لاصحابها بما يترك الأثر الكتابي حتى يتسنى لهم الطعن فيها امام القضاء الاداري.. ولا من مبرر للخبابي ان لا يتسلم صاحب القرار اصله او على الاقل نسخة منه..

للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98