تحت المجهر: القانون ضحية.. على خلفية أزمة صفاقس بين المحامين والوكيل العام بسبب إعتداء عوني أمن على محامية وشقيقها..

مع منتهى تضامني ومآزرتي للمحامين المحالين على التحقيق..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مرة أخرى يكون القانون بالرغم من وضوح نصوصه وعمق دلالاتها ضحية بالرجوع الى حقيقة الأمر سيما إذا ما تعلق بأهم جناحي العدالة ببلادنا التي مع الأسف الشديد إهتزّ أمنها وإنهار إستقرارها بسبب إندثار ما تبقى من هيبة الدولة وقداسة القانون الذي تتعمّد بعض الأطراف مخالفته عنوة إن لم يكن عن جهل.. فبعد حادثة تعرّض أحد المحامين أمام قصر العدالة بسوسة إلى إعتداء من لدن عوني أمن حينما تدخل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بسوسة محاولة منه تطويق الخلاف كما إعتبرت المسألة الوكالة العامة للإستئناف بسوسة والحال أنه كان مقضيا عليه الإذن بتطبيق القانون حتى ولو كان المحامي جانيا أو حتى مجني عليه.. والكل يذكر تداعيات هذه الحادثة الشهيرة بما إعتبره عونا الأمن كتبرير لواقعة الإعتداء على المتضرر بقولهما "حسبنا المحامي مجرد مواطن عادي".. وكأني بالمواطن العادي يسمح بالإعتداء عليه..

فبعد هذه الحادثة الشهيرة شهدت مدينة صفاقس منذ أيام شرارة الحرب المفتوحة بين المحامين من جهة ورجال الأمن من جهة أخرى لتدخل على الخط السلطة القضائية كطرف ثالث في ذات الحرب.. وكل طرف يدّعي الشرعية ويتمسك بأنه كان محّقا فيما أقدم عليه.. وأعتقد أن تطبيق القانون المنعدم في هذه الحالة إنما هو السبب الرئيسي.. ولو لازم الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بصفاقس الحياد وتقّيد بالقانون لما زادت الأمور منتهى التعقد سيما وأن غضب المحامين كان مبررا جراء شعورهم بأن النيابة العمومية لم تكن وفية لتطبيق القانون بالشكل السليم..

وهو ما دفع بهم ومنظمتهم المهنية إلى التضامن مع زميلتهم التي تعرضت إلى إعتداء من طرف عوني أمن الحلول في وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بصفاقس تسارعت بموجبها الاحداث تحت لواء تطبيق القانون الذي كان يفترض أن يكون منذ بداية الواقعة..

ومع منتهى تضامني مع المحامين الثمانية والثلاثين ممن تقرر إحالتهم على قلم التحقيق وفق قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس فإني أتضامن مع كل ضحية للخروقات القانونية والتقصيرات المرفقية.. ولا أخفي إن قائمة المحامين من محامي صفاقس ممن تقرر إحالتهم هم من خيرة المحامين ممن عرفوا بدفاعاتهم الشرسة عن الحقوق والحريات بمقابل ومن دونه..

علاوة على أنه يمكن القول بأن هذه الإحالة كانت الفرصة الملائمة للتضييق عليهم وترهيبهم.. ومن هنا لا أخفي تضامني ومآزرتي لهم سرا وعلنا.. لأنه كان من المفروض أن تكون مؤسسة النيابة العمومية في منتهى الحيّاد ولا تلتزم إلا بتطبيق القانون.. كانت الأطراف المعنية بأزمة صفاقس فيما يتعلق بقضية إعتداء عوني أمن على محامية وشقيقها كمنطلق لهذه الأزمة الحادة.. التي ما كانت تحصل لولا قامت السلطة القضائية بتطبيق سليم للقانون..

وبالمناسبة وجب التذكير بأن الزواج بين أبناء أسرة المحاماة وأسرة السلطة القضائية موجود فالكثير من المحامين تزوجوا بقاضيات والكثير من القضاة تزوجوا بمحاميات.. وعلاوة على كونهم من الاصدقاء والزملاء زمن الدراسة.. وجب اأن لا ننكر الجوانب والروابط الإنسانية مع ما يفرضه تطبيق القانون بين الجميع..  وكمعلومة نجد من المحامين والمحاميات بصفاقس من المحالين على التحقيق (عددهم 38) نجد  من هم أزواج وهم من المنتمين للمحاماة والقضاء.. وكفى..