مدير الإعداية النموذجية بنابل يتمتع بحصانة دون موجب.. لولا تدخل محكمة التعقيب.. وهذا دليلي..
على خلفية شبهة فساد اداري من خلال ارتكابه لاخلالات ادارية وتجاوزات قانونية يتولى قاضي التحقيق الثاني (قاضية بالنيابة) إستنطاق المتهم صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل وذلك يوم الثلاثاء 24 مارس 2015.. علما وأن هذا البلعزي يواجه قضية جزائية أخرى تتمثل في تستره عن جريمة ترويج مادة مخدرة وسط الاعدادية ذاتها من خلال عدم اعلامه للسلطات الامنية والقضائية المختصة ترابيا.. وما عرف عن صالح البلعزي هو تمتعه بحصانة المعارف والتستر على ما يرتكب من اخلالات ادارية بما جعله فوق المآخذة لولا تدخل وكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة التعقيب بصفته كرئيس للهيئة الوقتية للقضاء العدلي..
ومن خلال مقالات سابقة أشارت فيها "ورقات تونسية" إلى بعض الشبهات المرصودة ضد صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل من خلال تسييره الإداري لهذا المرفق العمومي بالاعتماد على شكايات جزائية ضده على خلفية اتهامه بارتكاب اخلالات ادارية وتجاوزات قانونية.. الا ان الرجل حظي بمساندة مطلقة من خلال التستر عليه اداريا من خلال عدم تحرك مصالح وزارة التربية وزيرا وادارة مركزية وجهوية وفق الملف الذي بلغنا وعليه نتحوّز.. والواضح حتى أن الشكايات الجزائية ضده لم تتحرّك إلا متى تدخلت محكمة التعقيب من خلال تدخل وكيل الدولة العام بها ورئيسها الأول بصفته رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي..
ويرجع تدخل محكمة التعقيب من خلال رمزيها نيابة ومحكمة على ضوء شكاية تقدم بها مواطن ضد صالح البلعزي قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل دون احالتها على البحث.. ولما تقدم المعني بمطلب للقيام على المسؤولية الخاصة ضد البلعوي بصفته وشخصه.. حرم الشاكي من تضمين شكايته ولم تقبلها مصالح وكالة الجمهورية بالطرق القانونية.. مما حدا بنا إلى إعلام وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب ورئيسها الأول بصفته كرئيس للهيئة الوقتية للقضاء العدلي..
وبالتالي تقدم المواطن بشكاية في الغرض أفضت إلى قبول مطلبه في القيام على المسؤولية الخاصة.. وكان قاضي التحقيق الثاني (بالنيابة) بالمحكمة الابتدائية بنابل قد تعهد بالبحث في هذه القضية التي من أطوارها استنطاق المتهم صالح البلعزي في جلسة يوم الثلاثاء 24 مارس 2015..
وعلمت "ورقات تونسية" أن إعتماد صالح البلعزي على معارفه النافذة جعله في مأمن من تطبيق القانون ضده وهو ما يفسره اهمال جهاز النيابة العمومية الى شكاية أخرى ضده مما حدا بالشاكي الى تقديم مطلب استجلاب الى وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب.. وعلمنا أن هذا المطلب مايزال محل نظر..
وأرجو أن لا تنخرط محكمة التعقيب في إهمال حق المتقاضي ضد صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل كما حصل سابقا في نابل مما دفع بالمعنيين إلى الإستنجاد بقوة القانون بطرق التشكي إداريا الى محكمة التعقيب.. ولنعلم جميعا إن القانون فوق الجميع ولا أحد يبقى خارج دائرته.. ومقاومة الفساد بالمرفق العمومي يبقى واجب الجميع.. وتحيا تونس التي يشرفني أن أساهم في مناعتها ولو من خلال ما تتضمنه ورقاتي.. وإن كانت موجبة بمقالاتها الى ترهيبي وتهديدي ككل يوم يمر..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.