تحت المجهر: تونس دولة فساد لم تسقط بعد.. والعم عمار الينباعي وزير الشؤون الإجتماعية من الشهود.. أنصحه بمقاضاتي لهذه الأسباب..

 الأخطاء المطبيعية لا تشّكل جرما متى تداركناها.. يا "عميراتو"..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

إسألوا "العم" عمار الينباعي وزير الشؤون الإجتماعية عن الفساد الذي كثر وتفشى برعايته في ديوان أروقة وزارته ومعظم مصالحها الجهوية.. والدليل ما سأنشره تباعا بـ "ورقات تونسية" لاحقا تتمة لما بدأت.. وهو من الأدلة الواضحة على أن تونس دولة فساد "مرفقي" منذ الأزل.. والرجل "العم" عمار من أزلام هذا الأزل وهو مايزال متواصلا مع عهد كذا.. بالرغم من كونه جاء الوزارة وهو من اختيار لحزب حركة "النهضة" بما يجعله كوزير ليس من البعيدين عن الشبهات.. وهذا التعبير ليس بجرم ولا بممنوع ولا بخارج عن المنطق السليم..

ومن الأدلة أيضا على أن "العم" عمار الينباعي.. كوزير "فاشل" وفق رأيي أعتبره من خيرة الشهود على أن تونس بلد الغرائب والعجائب.. ودولة الفساد التي لم تسقط بعد.. أمّا سبب اختياري في ورقة اليوم لهذا الوزير الفاشل وكعضو حكومة ركب على صهوة الثورة "المزعومة" ليصبح وزيرا.. طاب له أن يجبن ويخاف من مقالاتي.. هو منعه لممارستي حقي كمتعامل مع مصالح وزارته بصفتي وشخصي..

وليس لي من دليل على ذلك إلا ما بلغني من مؤيدات وملفات تنطق بما يبرر طرحي.. علاوة على أن المدعو "العم" عمار حلمت به ذات ليلة مضت.. أنه شبع نزما متقطعا.. واستيقظ ذات فجر يوم إنقضى.. وفجأة عداواه سرت إلى كل من رئيسة مكتب العلاقات مع المواطن ورئيس الديوان ومعهما المكلفة بالاعلام والاتصال.. وإتفقوا على منعي من حقي في التواصل بهم بصفاتهم الادارية.. والحال أنه لا يشرفني أن أتواصل معهم لشخوصهم لما تميزوا به من خوف ومن جبن في مواجهتي بلغة القانون وما تتضمنه التراتيب الادارية والقانونية من حق التعامل والتواصل بمصالح الوزارة كمرفق عمومي..

هكذا أعلم "العلم" عمار الينباعي أني سأقوم بواجب "تعكير مزاجه" مستعملا قوة القانون ومنطق القانون لا منطق قانون القوة.. وقريبا سألزمه بالمحكمة الإدارية وحتى بالقضاء العدلي ليقوم بواجباتك ومن معك من أمثالك من المتهاونين حتى لا أقول من الفاسدين لاني لا أجزم اليقين بأنك منهم وكذا الشأن بالنسبة للمحيطين بك من اطارات ستحاسب بالرغم منك ومنهم..

 وحالي كعادتي لا أعتصم إلا بالله وبمنطق القانون الذي كم من مرة به هزمت الطغاة.. وتأكد اني سأعود لك خصيصا يا "العم" عمار بـ "ورقات تونسية" لن ترضيك أبدا..

 وأنصحك أيها "العم" العزيز وأقولها "العم العزيز" تقديرا مني لك على كبر سنّك.. وقبل أن تغادر نعائم الوزارة ولذائذها وملذاتها الزائبة.. بأن تسارع بتقديم شكاوي جزائية ضدي بتهم باتت مستهلكة في تونسنا "المنهوبة" من فرط استعمالها وهي من قبيل الاساءة للغير عبر شبكات الاتصالات ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك و غيرها.. ولعل أحدثها وأجدها تهم مسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب"..

وها هنا أستدرك لأنصحك بأن لا تفعل.. لأني ما أكتب إلا من وحي الحجة والبرهان.. ولأني لا أمسك ولا أستهلك الا علب السجائر المهربة من الجزائر.. وهو من قبيل بودينار يا "عم" عمار يا الزمباعي.. بل عفوا يا الينباعي والأخطاء المطبيعية لا تشّكل جرما متى تداركناها.. وللحديث بقية يا "عم عميراتو'.. 

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف  587 636 98

متابعات: المحكمة الإدارية الفرنسية تتعهد بالبت في قرار ترحيل طالبة تونسية.. والسبب رسوبها المتكرر..

 بهذا عللّت السلطات الفرنسية قرار ترحيل الطالبة التونسية..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: 

  في ملف لا يخلو من الطرافة من حيث أنه سابقة وفق ما جاءت به وقائعه يمكن التطرق إلى ظاهرة هجرة بعض من شبابنا الى البلدان الغربية وبخاصة فرنسا وذلك لغرض الدراسة الجامعية أو لإتمام مراحل عليا منها هناك.. وهذا جد طبيعي ومنطقي ويحصل ككل سنة ولا غرابة في الموضوع إطلاقا.. لكن أن يتحول أحد شباب تونس أو إحدى بناتها لغرض الدراسة وتنتهي السنوات المفترضة لاكمال غرض الهجرة (عدد سنوات الدراسة المقررة) دون أن ينجح المعني او المعنية ولا سنة واحدة.. فهنا جاز طرح استعمال غرض الدراسة الجامعية الى مطيّة لهدف "الركشة" هناك.. ومن هنا تبدأ اصل حكاية طالبة تونسية قررت السلطات الفرمسية تطبيق القانون في حالتها وبالتالي نقرر ترحيلها الى تونس.. وورقة اليوم فيها كل التفاصيل..

(الطالبة وجدان)

ذلك أن الطالبة التونسية وجدان بن حراث متحصلة على شهادة جامعية (3 سنوات دراسة في تونس اثر البكالوريا) وواصلت تسجيلها بجامعة "بورغوني" الفرنسية منذ تاريخ 7 سبتمبر 2009 ولم تتمكن من الحصول على ديبلومها الجامعي..

 ولم تتحصل الى حدود هذه السنة الجامعية على شهادة الإجازة في البيولويجيا بما يعني انها تحقق الرسوب كل سنة.. وهو ما حدا بالسلطات الفرنسية تطلب منها مغادرة التراب الفرنسي في غضون شهر (بداية من 10 مارس 2014) وفق القرار  الرسمي الصادر في حقها عن الجهات الحكومية.. ويمكن الإشارة إلى أنه كان على الطالبة الكد والبذل في سبيل تحقيق هدف هجرتها المقننة.. وامام فشلها ورسوبها المتكرر جنت الترحيل مع اضاعة فرصتها.. ومهما كانت الظروف التي حافت بسنوات اقامة المعنية بفرنسا.. فانه من الواضح ان هذا القرار بني على اصول ثابتة في القانون والتشريع الفرنسيين..

وكان هذا القرار قد ورد فيه ان الطالبة التونسية وجدان دخلت يوم 7 سبتمبر 2009 الى التراب الفرنسي بتأشيرة طالبة.. وسجلت 4 مرات متتالية منذ 2009 الى 2013 في نفس المرحلة الدراسية وهي السنة الثالثة للاجازة في البيولوجيا ولم تتحصل على شهادتها الى حد الان.. وهو ما يؤكد انها تفتقد إلى الجدية في دراستها.. وفق ذات القرار يمكن اعتبار اقامتها لا شرعية مما فرض عليها المراقبة اليومية بالمركز الأمني "لديجون" مرجع نظر اقامتها..

وقررت الطالبة بن حراث الطعن في قرار الترحيل لدى المحكمة الادارية الفرنسية بواسطة احد المحامين لغرض القضاء بالغاء ذات القرار المطعون فيه.. علما وأن قرار الترحيل جاء سليما وفق ما أفادنا به مصدر مطلع لسبب أن المعنية حددت لها اقامة لأمد معين ولموجب معروف الا وهو الدراسة الجامعية.. ولما انتهت المدة القانونية لاقامتها بانتفاء موجب الاقامة.. فهي تعتبر مقيمة بشكل غير شرعي مما يتوجب ترحيلها بقرار معلل.. وهو ما حصل فعلا.. وفي انتظار قرار المحكمة الادارية الفرنسية سنسعى معرفته ومدكم به على فضاءات "ورقات تونسية" بإذن الله..

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف  587 636 98