متابعات: المحكمة الإدارية الفرنسية تتعهد بالبت في قرار ترحيل طالبة تونسية.. والسبب رسوبها المتكرر..

 بهذا عللّت السلطات الفرنسية قرار ترحيل الطالبة التونسية..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: 

  في ملف لا يخلو من الطرافة من حيث أنه سابقة وفق ما جاءت به وقائعه يمكن التطرق إلى ظاهرة هجرة بعض من شبابنا الى البلدان الغربية وبخاصة فرنسا وذلك لغرض الدراسة الجامعية أو لإتمام مراحل عليا منها هناك.. وهذا جد طبيعي ومنطقي ويحصل ككل سنة ولا غرابة في الموضوع إطلاقا.. لكن أن يتحول أحد شباب تونس أو إحدى بناتها لغرض الدراسة وتنتهي السنوات المفترضة لاكمال غرض الهجرة (عدد سنوات الدراسة المقررة) دون أن ينجح المعني او المعنية ولا سنة واحدة.. فهنا جاز طرح استعمال غرض الدراسة الجامعية الى مطيّة لهدف "الركشة" هناك.. ومن هنا تبدأ اصل حكاية طالبة تونسية قررت السلطات الفرمسية تطبيق القانون في حالتها وبالتالي نقرر ترحيلها الى تونس.. وورقة اليوم فيها كل التفاصيل..

(الطالبة وجدان)

ذلك أن الطالبة التونسية وجدان بن حراث متحصلة على شهادة جامعية (3 سنوات دراسة في تونس اثر البكالوريا) وواصلت تسجيلها بجامعة "بورغوني" الفرنسية منذ تاريخ 7 سبتمبر 2009 ولم تتمكن من الحصول على ديبلومها الجامعي..

 ولم تتحصل الى حدود هذه السنة الجامعية على شهادة الإجازة في البيولويجيا بما يعني انها تحقق الرسوب كل سنة.. وهو ما حدا بالسلطات الفرنسية تطلب منها مغادرة التراب الفرنسي في غضون شهر (بداية من 10 مارس 2014) وفق القرار  الرسمي الصادر في حقها عن الجهات الحكومية.. ويمكن الإشارة إلى أنه كان على الطالبة الكد والبذل في سبيل تحقيق هدف هجرتها المقننة.. وامام فشلها ورسوبها المتكرر جنت الترحيل مع اضاعة فرصتها.. ومهما كانت الظروف التي حافت بسنوات اقامة المعنية بفرنسا.. فانه من الواضح ان هذا القرار بني على اصول ثابتة في القانون والتشريع الفرنسيين..

وكان هذا القرار قد ورد فيه ان الطالبة التونسية وجدان دخلت يوم 7 سبتمبر 2009 الى التراب الفرنسي بتأشيرة طالبة.. وسجلت 4 مرات متتالية منذ 2009 الى 2013 في نفس المرحلة الدراسية وهي السنة الثالثة للاجازة في البيولوجيا ولم تتحصل على شهادتها الى حد الان.. وهو ما يؤكد انها تفتقد إلى الجدية في دراستها.. وفق ذات القرار يمكن اعتبار اقامتها لا شرعية مما فرض عليها المراقبة اليومية بالمركز الأمني "لديجون" مرجع نظر اقامتها..

وقررت الطالبة بن حراث الطعن في قرار الترحيل لدى المحكمة الادارية الفرنسية بواسطة احد المحامين لغرض القضاء بالغاء ذات القرار المطعون فيه.. علما وأن قرار الترحيل جاء سليما وفق ما أفادنا به مصدر مطلع لسبب أن المعنية حددت لها اقامة لأمد معين ولموجب معروف الا وهو الدراسة الجامعية.. ولما انتهت المدة القانونية لاقامتها بانتفاء موجب الاقامة.. فهي تعتبر مقيمة بشكل غير شرعي مما يتوجب ترحيلها بقرار معلل.. وهو ما حصل فعلا.. وفي انتظار قرار المحكمة الادارية الفرنسية سنسعى معرفته ومدكم به على فضاءات "ورقات تونسية" بإذن الله..

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف  587 636 98