متابعات: 8 تهم يواجهها صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموذجية بنابل.. والقضاء الحصن المتبقي لإنقاذ ما تبفى جراء تفشي الفساد الاداري..

 جرائم مرفقية تتكاثر.. وصمت الوزير ومصالحه السبب..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
إصدار أكثر من كراس شروط وتحديد أكثر من تاريخ فيما يخص بتة شهر سبتمبر 2014 المتعلقة بكراء المشربة التابعة للمؤسسة التي يدير(لنفس البت).. تعمد عدم اشهار السعر الافتتاحي (الأدنى) لهذه البتة مما خلق عدم الشفافية وعدم ضمان المساواة بين المترشحين لها.. تعمد عدم إشراك خبير مختص من مصالح وزارة أملاك الدولة لتحديد السعر الأدنى (الإفتتاحي) كمعلوم لكراء هذه المشربة كما هو معمول به بالمؤسسات العمومية في مثل هذه الحالات.. تعمد الضد عدم تشريك ممثل عن مصالح أمانة المال الجهوي (ممثل قابض المالية) عن وزارة المالية كالعون المحاسب المختص.. وذلك يوم جلسة فرز العروض الخاصة بهذه البتة.. عدم احترام الاجال القانونية والإجراءات الشكلية المعتمدة في البتات واللزمات الخاصة بالمرفق العمومي وهذا ثابت من خلال اجراءات وحيثيات بتتة كراء المشربة المنعقدة جلستها ليوم 26 سبتمبر 2014.. 

حرص المشتكى به على عدم العمل بالضمان المالي في هذه البتة بالنسبة للمشاركين فيها عسى أن يضمن أكثر ما يمكن من سبل الافلات من الرقابة المالية والإدارية العمومية.. خلاص معلوم اشهار البتة الخاصة بكراء مشربة المؤسسة بحكم عدم توفر باب في ميزانية المؤسسة لذلك) من المال الخاص للضد (بتة سبتمبر 2014).. رفض  تسجيل عقود كراء المشربة بالقباضة المالية على مدار السنتين الدراسيتين 2012/2013 و 2013/2014 كما هو موثق للجانب بالمرفقات بهذا..

هذه سلسلة من الجرائم المرفقية التي إرتكبها بالحجة والدليل المدعو صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل كما وردت بالشكاية الجزائية التي ستنطلق بموجبها الأبحاث القضائية بإذن من ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بنابل.. وهي من مكونات عريضة الدعوى المقدمة ضد هذا المدير الذي يبدو أنه خال بأن الإعدادية النموذجية التي يدير هي ملك من خاصة أملاكه.. وعلّه كان محقا في ذلك أمام صمت مفزع لهياكل وزارة التربية بوزيرها وبتفقديتها العامة التي يبدو أنها عجزت عن ردع هذا الاطار العابث بالتراتيب والقوانين المعمول بها بالمرفق العمومي..

ولئن أنشر التهم الموجهة للمعني المدعو صالح البلعزي إستنادا على نسخة من الشكاية الجزائية المقدمة ضده.. فإني أهيب بالأجهزة القضائية بجهة نابل نيابة ومحكمة بأن لا تهاب من تطبيق القانون.. خاصة ضد كل من يتعمد العبث بالمرفق العمومي مع أن القضاء يبقى الملاذ الأخير لإنقاذ ما أمكن.. جراء ما تزخر به البلاد من مواطن للفساد الاداري والمالي وبخاصة بسبب ضعف جهاز الدولة التي يبدو أنها هوت وانتهت.. وللحدبث بقية متابعة لهذا الملف الذي يبدو أنه أول حلقة من حلقات الفساد الاداري والمالي داخل المرسسات التربوية العمومية بولاية نابل وبمختلف جهات البلاد.. والله وحده الموّفق..
--------------------------------------------------

رابط لمقال سابق نشرا له صلة بهذا الموضوع:

http://warakattounsia.blogspot.com/2014/09/blog-post_26.html

 للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98