متابعات: صمت وزير الفلاحة ومصالحه عن تسوية وضعية العامل المظلوم عزالدين البوبكري.. والحكم بعدم سماع الدعوى حجتي..

رسالة علنية في طريقها إليك يا وزير الفلاحة.. فكفى نوما عميقا..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن يلتقي الفقر مع الخصاصة والحرمان لتكون أرضية ملائمة جدا لتدمير بل قل لدمار الانسان.. وما أقسى نتائجها على المرء حينما يتعرض الى ظلم "دنيوي" مع يقيني بأنه لا ظلم في الدار الاخر بلا أدنى شك.. فقط بهذه العبارة الخاطفة أقدّم للحديث من خلال هذه الورقة عن رحلة من الظلم تبعها القهر الكبير الذي مني به المواطن عزالدين البوبكري.. الذي فعلا استغلوا بساطته ومحدودية مستواه التعليمي وموقعه كعامل بسيط ليتحول بقدرة قادر بشري الى مجرم متهم بسرقة 32 رأسا من الاغنام كملك عمومي.. نعم انها حكاية تجدوا كل تفاصيلها في رسالة بلغتني قبل أن تبلغ وزير الفلاحة ومعه المدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الراجعة بالنظر والإشراف الى وزارة الفلاحة.. وهي التي أنشرها لاحقا تباعا لهذا التقديم..

نعم فالرجل إتهم باطلا وبعد سلسلة من المعاناة والألم والاحساس بالقهر والظلم نال الحكم بعدم سماع الدعوى بحجة الحكم الجزائي الصادر باتا في حقه.. ومع ذلك فان الرجل الفقير والبسيط والمسكين ما يزال ينتظر العدل والانصاف من وزير الفلاحة الذي أعلمه رسميا كما أعلم الرأي العام بهذه المظلمة التي وجب أن ترفع عن هذا التونسي الذي من حقه أن ينصف بقوة القانون الذي يضمن له ذلك.. وهذه نسخة من رسالة المعني بلغت "ورقات تونسية" قبل أن تصل  الى الأسعد الأشعل وزير الفلاحة.. 

مـعـالــي الـسـيـد وزيـــر الـفـلاحـة

..////..

العارض: عزالدين بوبكري

(حاليا عامل عرضي مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس)

..////..

الـموضوع: 

 طلب تسوية وضعيتي المهنية بعدما صدر في حقي حكم قضائي جزائي بعدم سماع الدعوى.. وإرجاع وضعيتي المهنية كما كانت عليه قبل قرار إيقافي..

تحية طيبة وبعد،

حـــــــيــــــــث أني العارض والممضي أسفله أعرض على سيادتكم مطلبي هذا راجيا التدخل للنظر في إمكانية إنصافي وتصحيح مساري المهني استنادا على منطوق حكم قضائي جزائي صدر في حقي بعدم سماع الدعوى كما هو ثابت من الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..

حـــــــيــــــــث أني كنت أباشر عملي كعامل "متعاقد" بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس التابع لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الراجعة بالنظر والإشراف الى وزارة الفلاحة وكنت قد أنتدبت للعمل كحارس ليلي (بخطة عامل متعاقد) بعد سنوات من العمل بصفة عرضية..

حـــــــيــــــــث أنه تقرر إيقافي عن العمل بموجب قرار وزاري تضمّن فسخ عقدي بداية من تاريخ 30 أفريل 2010 كما هو ثابت بقرار السيد وزير الفلاحة المؤرخ في 04 ماي 2010  وذلك على خلفية إتهامي بسرقة عدد 32 رأسا من الأغنام التابعة لمركزي عملي لمّا كنت بمعية زميلي الحارس الليلي "حمادي عبروقي" بصدد قيامنا بواجبنا وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و13 أفريل 2010..

حـــــــيــــــــث أن قرار فسخ عقدي المهني بني على حجة إتهامي بالسرقة وبالتالي إخلالي بواجبي المهني وهو في طريقه الى الصواب وذو وجاهة قانونية ومنطقية طالما أصبحت متهما وهو ما لا يشك فيه عاقلان دون ريبة والحال أن المتهم بريئ حتى تثبت براءته أو إدانته قانونيا..

حـــــــيــــــــث أن القضاء الجزائي المتعهد بملف قضيتي وزميلي "حمادي عبروقي" أصدر في حقنا الحكم بعدم سماع الدعوى لثبوت براءتنا مما نسب إلينا وبالتالي أصبح هذا الحكم باتا ونهائيا كما هو ثابت بمنطوق الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..

حـــــــيــــــــث أني أستغرب من تسوية المسار المهني لزميلي "حمادي عبروقي" وإرجاعه وضيفيا الى الحالة التي كان عليها مساره المهني قبل إيقافه عن العمل بموجب نفس التهمة التي وجهت إلينا سوية واستنادا على نفس الحكم القضائي .. فيما تمّ إستثنائي من تسوية وضعيتي المهنية ورفض إرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل إتهامي باطلا بالسرقة وهو منطلق صدور القرار الوزاري المشار إليه آنفا والقاضي بفسخ عقد عملي..

حـــــــيــــــــث أن صدور الحكم القضائي/الجزائي في حقي وحق زميلي "حمادي عبروقي" بعدم سماع الدعوى بشكل بات ونهائي يكون من الطبيعي والمنطقي جدا منطلقا لتسوية مساري المهني وبالتالي إرجاع وضعيتي المهنية الى الحالة التي كانت عليها زمن إيقافي باتهام باطل بالرجوع الى الحكم القضائي الذي سبق وأن أعلمت به المصالح المعنية بوزارة الفلاحة..

حـــــــيــــــــث أن عدم تسوية وضعيتي الادارية والمهنية بموجب منطوق الحكم الجزائي والقاضي في حقي بعدم سماع الدعوى زاد في شعوري بالضيم والظلم خاصة واني فقير الحال وعائل لعائلة تتكون من 6 أفراد ولا عائل لها غيري.. 

لــــذا الــمــرجـــو من سيادتكم الــتـفــضـل بـــــ:

إصدار قرار إداري يقضي بتسوية مساري المهني ويمكننّي من مختلف حقوقي المادية والمعنوية والمهنية وبالتالي تطبيق القانون لإنصافي بإعتماد الحكم الجزائي الصادر في حقي بعدم سماع الدعوى لإرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل صدور القرار الوزاري بفسخ عقدي المهني مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة.. ولعدالة الجناب سديد النظر.. وتقبلوا فائق الاحترام وعميق التقدير..

والــــــــســــــــلام./.

للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98