شكرا أحمد هدروق ممثل الهيئة العامة للتأمين..
في غالب الأحيان تتعمّد بعض شركات التامين ببلادنا رفض خلاص مبالغ مالية بعنوان تعويض عن أضرار مادية لسيارات تضررت جراء حادث مرور وذلك بتعلة أن الخبير المنتدب من شركة التأمين المطالبة بالخلاص يبرر ذلك على خلفية رفضه لما تضمنه تقرير الخبير المنتدب من شركة التأمين الطالبة للخلاص في حق حريفها صاحب السيارة المتضررة.. وهي بالفعل منتهى السخافة والحقارة التي احترفتها بعض شركات التأمين بتونس..
أقولها ولست بمعتذر عن عمق وفداحة "وقاحة" هذه العبارة لانها فعلا لا تفي بحجم المراد تعبيرا عن هذا السلوك المشين والمخالف للقانون.. بالرغم من أن القانون معلن وواضح للعموم.. وما أكتبه الا من وحي الواقع.. سيما وأن المواطن عبدالرزاق غ أمدني بملف كشف لي ما أقنعني بصياغة ورقة اليوم منوها بمجهودات الهيئة العامة للتأمين كهيكل عمومي تابع بالنظر والاشراف الى وزارة المالية كما هو معلوم..
وبالرجوع الى وقائع ما أنا بصدد عرضه أشير إلى أن المواطن عبدالرزاق غ يملك سيارة من نوع "ديماكس" وإختار تأمينها لدى احدى نيابات شركة التأمين "حياة".. وصادف أن تعرضت سيارة عبدالرزاق الى حادث مرور بسبب اصطدام تعرضت له جراء عدم اخذ سائق سيارة اخرى لاحتياطاته وهي مؤمنة لدى احدى فروع شركة التأمين "كتاما".. والكل أصبح على علم ويقين بالفساد الاداري والمالي الذي تزخر به هذه الاخيرة بادارة مديرها العام منصور منصري..
والمهم أن شركة التأمين "كاتاما" رفضت خلاص حوالي 6 آلاف دينار بعنوان أضرار مادية لسيارة حريف شركة التأمين "حياة" المواطن عبدالرزاق غ.. وتعللت بأن قرير الاختبار المحرر من طرف الخبير المنتدب من هذه الاخيرة لم يجد موافقة خبير شركة "الكتاما''.. ومن هنا طال الزمن ولم يتحصل المواطن عبدالرزاق غ عن مستحقاته المالية مما حدا به للاتصال بنا حيث كانت منطلقات ورقة هذا العدد..
وبعدما قمنا باتصالات عديدة لغرض معرفة خفايا وبعض جوانب هذا الموضوع لم نحصل على اية إفادة من لدن مصالح شركة التأمين "الكتاما" فيما تلقينا معلومات وارشادات واضحة ومقننة من مصالح شركة التأمين "حياة" حول ذات الموضوع.. وإستناسا على ما توفر لدينا من معطيات ووثائق حول هذا الموضوع عرضنا الموضوع على الهيئة العامة للتأمين التابعة بالنظر والاشراف الى وزارة المالية.. وكان أحمد هدروق المدير العام للدراسات والتشريع وتطوير القطاع بالهيئة العامة للتأمين قد تعهد بمتابعة هذا الملف..
وللأمانة وبالرغم من العمل بنظام الحصة الواحدة تزامنا والتوقيت الصيفي وتوقيت شهر رمضان.. وعلاوة على كثرة المشاغل المهنية للرجل فان مجرد أسابيع كانت كافية لتجبر شركة التأمين المطلوبة "كاتاما" على تعيين خبير ثالث وفق القانون للبت في ملف سيارة المواطن عبدالرزاق غ.. وهو ما كان منطلقا لتوجيه توبيخ لشركة "الكتاما" للتأمين ومديرها العام منصور المنصري جراء تخاذلهم وتلاعبهم بمصالح الحرفاء.. وبالمناسبة تحية شكر وتقدير للهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية من خلال حرصها على خدمة المواطن وانقاذه متى سقط في بئر سحيق بسبب تحيل بعض شركات التأمين.. وهي ذات التحية التي انتزعها أحمد هدروق بصفته وشخصه..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.