تنبيه علني وحجة دامغة.. لمقاضاتكم جزائيا يا آل "الكنام"..
من مظاهر الفساد الإداري بالصندوق الوطني للتأمين على المرض التي تتولى نبهة بالسرور مهمة رئيسه المدير العام نذكر ما جعل برئاسة الحكومة بصدد البحث عن بديل لها عسى أن تنهض المؤسسة التي مع الأسف الشديد سقطت في دومات من الفساد الإداري إلى درجة أن أرشيف بعض فروعه الجهوية اصبح عرضة للتلف وملقى أرضا كما هو الحال بالمركز الجهوي بتونس 2 والمعروف بشارع عبدالرحمان الجزيري..
تننبيه بمراتب التجريم القانوني..
ولست بظالم للرئيس المدير العام للصندوق الوطني ولا حتى لمساعديها من المديرين المركزيين والجهويين ولا حتى لحضرات الأطباء ممن عاثوا في المؤسسة كما طاب لهم بـ "التكوير" و"التجنقيل" عبثا بما يخالف القانون والمنطق بالرغم من أنهم من المرتكبين لتجاوزات فنية وقانونية حتما ترتقي الى مراتب التجريم قانونا.. وهو ما سيحص فعلا أمام تمادي الاطارات العليا لهذا المرفق العمومي في ممارسة التجاوزات القانونية والخروقات الادارية..
من مواطن جدل موضوعية ما أدعي..
وما نعاين من ذلك بالرجوع الى المراجع الترتيبية والقانونية سارية المفعول من منطلقات الإصداع بالقول بالحجة والبرهان وان تعلق الأمر بأسوإ مرفق عمومي في نهب أموال الشعب تحت طائلة قوانين لا نفهم حدود ومجالات ومداءات تطبيقها أصلا وفصلا.. وأعدكم ووعد الحر دين..
كما أعد كل الإطارات الإدارية بمقاضات جزائية في شخوصهم وبصفاتهم بتهم يشّرعها القانون الجزائي الذي يبدو أنه الحل الوحيد مع من لا يمتثل للقانون والتراتيب الإدارية ذات المفعول..
أنذرتكم بالحجة.. فأعيد بالتهديد المشروع..
والحمدلله بات لي من الملفات الناطقة بالفساد والخروقات والمحابات والتجاوزات ما يجعلني على غاية من الإطمئنان وراحة البال حتى وإن لم تجد ورقاتي نفعها.. فإن ما تنطق به ملفات مهمة من مواطن ادانات لكمّ هائل من المخالفين حتى تحقيق الفساد الاداري والمالي الممنوع دون شك والموجب لفتح ملفات قد تكون نهايتها لا تتوقع.. والايام بيننا متى حصل ذلك..
ولست بظالم للرئيس المدير العام للصندوق الوطني ولا حتى لمساعديها من المديرين المركزيين والجهويين ولا حتى لحضرات الأطباء ممن عاثوا في المؤسسة كما طاب لهم بـ "التكوير" و"التجنقيل" عبثا بما يخالف القانون والمنطق بالرغم من أنهم من المرتكبين لتجاوزات فنية وقانونية حتما ترتقي الى مراتب التجريم قانونا.. وهو ما سيحص فعلا أمام تمادي الاطارات العليا لهذا المرفق العمومي في ممارسة التجاوزات القانونية والخروقات الادارية..
وما نعاين من ذلك بالرجوع الى المراجع الترتيبية والقانونية سارية المفعول من منطلقات الإصداع بالقول بالحجة والبرهان وان تعلق الأمر بأسوإ مرفق عمومي في نهب أموال الشعب تحت طائلة قوانين لا نفهم حدود ومجالات ومداءات تطبيقها أصلا وفصلا.. وأعدكم ووعد الحر دين..
كما أعد كل الإطارات الإدارية بمقاضات جزائية في شخوصهم وبصفاتهم بتهم يشّرعها القانون الجزائي الذي يبدو أنه الحل الوحيد مع من لا يمتثل للقانون والتراتيب الإدارية ذات المفعول..
والحمدلله بات لي من الملفات الناطقة بالفساد والخروقات والمحابات والتجاوزات ما يجعلني على غاية من الإطمئنان وراحة البال حتى وإن لم تجد ورقاتي نفعها.. فإن ما تنطق به ملفات مهمة من مواطن ادانات لكمّ هائل من المخالفين حتى تحقيق الفساد الاداري والمالي الممنوع دون شك والموجب لفتح ملفات قد تكون نهايتها لا تتوقع.. والايام بيننا متى حصل ذلك..
وبالرغم من بلوغ المقال تعليقا وصورة الى كافة الاطارات المركزية للصندوق كمرفق عمومي.. ومع ذلك لا حياة لمن تنادي.. وها أني وبتاريخ 28 ماي 2014 قمت بزيارتي الى مقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتامين على المرض بتونس 2 لأجد ملفي بهذا المرفق العمومي مايزال نائما وله جذوره في سنة 2012.. وتلك مسألة سأخصص لها ورقة أخرى متى يكتمل يحين الحين.. لتكون المناسبة للعالم بأسره ليعلم حقا كم هو فاسد اداريا هذا المرفق العمومي الذي أرادوا له أن يكون مهملا ووسخا وهذا ليس بإدعاء ولا بإتهام باطل.. وأتحداكم ان توهن ما أدعي بالدليل القاطع والحجة الواضحة..
مرفق عمومي تحوّل إلى مزبلة ومأوى للدراجات النارية..
والأغرب أن قاعة الإستقبال حيث الانتظار الطويل حتى يحل موعد "رقم" نداء المواطن المتعامل مع الحريف أمام موظف أو موظفة شباك الخدمات الرديئة جدا.. أصبحت أشبه بمأوى للدراجات النارية وأشبه بأن تكون مزبلة لإلقاء فواضل المؤسسة.. وهو ما يعني أن المواطن القاصد الى هذا المركز الجهوي لهذا المرفق العمومي أصبح مقضيا عليه أن تسدى له خدمات رديئة في مكان وسخ وقذر.. نعم سيداتي سادتي أنقلها بالحجة والبرهان.. وهذه صورة من.. وعن واقع قاعة الاستقبال قبالة شبابيك اسداء الخدمات بهذا المركز التي يبدو أنه مايزال خارج سيطرة الرئيس المدير العام للمؤسسة كما أنه يبدو من الممنوع عليها زيارته لاسباب سأكشفها لاحقا ان صحت عبارة تخميني من وحي هذه الصور.. صور واقع بلا شك..
فإلى جانب الصور أتحوّز على حجة عادلة وهي معاينة عدل تنفيذ فيها مدوّن ما أبلغه لكم صورة ومضمونا.. وهي من مواطن الفساد الإداري لهذا الصندوق.. وأكررها إنه جانب فقط من أوجه الفساد الإداري والمالي.. الذي أرهقنا وأغرقنا كمواطنين متعاملين مع هذا الصندوق العجيب..
وليس لي إلا أن أعلنها صراحة بأن القضاء الجزائي هو الضامن الوحيد المتبقي لإنقاذ مثل هذا المرفق العمومي الذي مع الأسف يزخر بمكامن الفساد الإداري وحتى المالي.. ومهما يكن في حسبان ممن خال لهم أنهم من المالكين على الشياع لهذا المرفق العمومي الهام.. فإني أعدهم علنا بأن القانون لا يمنعني من مقاضاتهم في شخوصهم جزائيا جراء ما اقترفوا من اخلالات وتجاوزات مرفقية.. وان لا يعلموا فليتحركوا الى سؤوال أهل الذكر من معارفهم او حتى من ذوي القرابة مهما كان نوعها.. ولا عيب في ذلك.. و لا خاب من استشار.. ومع "خنار الكنام العجيب " للحديث بقية..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.