متابعات: خالد بن مبارك مستشار الرئيس المرزوقي محل إتهام من المواطنة حبيبة ورديان.. وفساد مالي محل الإتهام..

 مستشار الرئيس يسلّم المال نقدا.. وما حكاية زيارة المعاينة..؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

لست أعلم بأي منطق يتحول مستشار رئيس الجمهورية القابع بمعيته والعشرات الآخرين إلى مرشد إجتماعي وأمين مال ومستشار للرئيس في نفس الوقت؟؟.. ولست أدري كيف لمؤسسة رئاسة الجمهورية أن تتحوّل إلى مرفق يقدم المساعدات المادية نقدا إلى بعض من المواطنين وبخاصة المواطنات دون غيرهم دونما مقاييس ولا رقابة وبلا قانون واضح يحدد مقاييس المسألة ان جاز القول بأنها عادية وقانونية؟.. هذه بعض من أسئلة كثيرة تطرح من وحي ما حدث داخل وخارج قصر قرطاج.. وبطل حكاية ما حدث المدعو خالد بن مبارك مستشار رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي..

وما حدث وفق ما تدعيه المواطن زاعمة المضرة والقول لها مع نصّ من شكاية جزائية تقدمت بها الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية 1 في الغرض.. نعم هي سيدة مطلقة ولها أبناء.. لا شغل لها.. إسمها حبيبة ورديان صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 05431613.. شاء قدرها أن تجد النهج الموصل إلى خزينة مال رئاسة الجمهورية تحت لواء أنها عاجزة عن توفير معلوم الكراء الخاص بمنزل اكترته بجهة الكرم.. وشاء قدرها أن يتعهد المدعو خالد بن مبارك مستشار رئيس الجمهورية بملفها..

المهم أصبحت هذه المواطنة تتردد على مكتب المستشار وصارت بينهما مهاتفات عبر الهاتف الاداري لمؤسسة الرئاسة وكذلك عبر الخطوط الهاتفية الجوالة للمستشار.. وفي كلمة تكفلت رئاسة الجمهورية بسداد معاليم سنة كراء لهذه المواطنة مع وعد بأن يتم تمكينها من مسكن اجتماعي في وقت لاحق..

وكانت حبيبة غارقة في أحلام اليقظة وتمني نفسها بأحلام وردية صنعها بسخافة هذا المستشار الذي تتهمه المواطنة بأنه مارس عليها التحيل والخزعبلات لغرض تحقيق منافع مالية له وفق ما صرّحت به وكما هو مبين بنص شكايتها المعروضة حاليا على ممثل النيابة العمومية المتعهد بالمحكمة الابتدائية تونس 1..
أمّا موجز إتهامات المواطنة حبيبة ورديان الى المستشار خالد بن مبارك مستشار الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي تتمثل في أنه يسلمها بعض من عشرات الدنانير نقدا وبمكتبه..

وتمضي على وصولات ووثائق في الغرض دون أن تتثبت من المعلوم الجملي المدوّن.. علاوة على أنها تتهمه بأنه زارها بمقر سكناها متعللا بأنه سيقوم بمعاينة بمعية رجل أعمال أجنبي رفقة أحد الجنرالات التونسيين.. وفعلا كان ذلك مثلما وعدها بالزيارة..

وهاهي اليوم هذه المواطنة عرضت كل تفاصيل حكايتها مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على القضاء وماتزال تنتظر علما وانها كشفت بهذا عن جانب أعتبره من مخاطر الفساد الإداري خاصة إذا ما سلمنا بصحة ما تدعيه.. علاوة على أن مؤسسة رئاسة الجمهورية يحكمها القانون هي الأخرى في التصرف في الأموال العمومية المخصصة لها حتى وان كانت للعمل الاجتماعي.. ومن هنا وجب المسارعة في متابعة جدية لهذا الموضوع خاصة وأن الأمن الرئاسي تولى سماع المواطنة كشاكية ومايزال البت في عريضها محل انتظار..

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف  587 636 98