هذه الإخلالات والتجاوزات الإدارية.. سبب وفاة الموقوف..
أقدم يوم الخميس غرة ماي 2014 أحد الموقوفين يبلغ 28 سنة من العمر وذلك بغرفة الايقاف بإقليم الأمن بنابل على الانتحار في باستعمال شفرة حلاقة وذلك بتعمده جرح نفسه جرحا عميقا في يده اليسرى..ومن خلال هذه الحادثة يمكن طرح نقاط مهمة تندرج في باب ما مدى مسؤولية المرفق الأمني العمومي في المحافظة على سلامة وأمن الموقوفين؟؟.. وهل يمكن إعتبار أن مثل هذه الحالة سببها يرجع إلى التقصير المرفقي والإهمال الإداري؟؟..
بالتأكيد الإجابة تأتي بنعم إن مثل هذه الحالة تندرج في إطار الخروقات القانونية والترتيبية التي ارتكبها المرفق العمومي بالرجوع الى القانون المنظم للايقاف التحفظي وبالاعتماد على ما تضمنه من ضرورة احترام حقوق الانسان بما فيها توفير السلامة البدنية والامن للمواطن.. علاوة على أن التقصير من الأمنيين المعنيين بغرفة الايقاف يبقى محكمولا عليهم واجب عدم ادخال اسلحة بيضاء او اي مواد قد تعرض صحتهم للخطر.. وغيرها من الاحتياطات الواجب اتخاذها دونما شك وفق القانون..
وعلى أية حال فإن الخبر كما ورد حول موت هذا الشاب التونسي بتلك الطريقة وهو محل ايقافي من سلط عمومية ذات نظر.. اصبح في نظري منطلقا لتناول الواقعة من زاوية قانونية.. وبالتالي العلم مسبقا بأن الدولة عامة هي من تتحمل ازر الاخذاء المرفقية كهذه جراء عدم انتباه لموظفيها من اعوان الامن في هذه الحالة.. طبعا والاخلالات والتجاوزات القانونية حاصلة منهم في اطار واجبهم المهني..
من خلال هذه الوقائع يمكن الإقرار بأن حالة الوفاة هذه تبقى ناجمة عن الأخطاء والتجاوزات المرفقية المرتكبة.. وهي المتسببة في اقدام المتوفي على الموت جراء جرح يده التي بقيت الدماء تنزف منها حتى وفاته..
بالتأكيد الإجابة تأتي بنعم إن مثل هذه الحالة تندرج في إطار الخروقات القانونية والترتيبية التي ارتكبها المرفق العمومي بالرجوع الى القانون المنظم للايقاف التحفظي وبالاعتماد على ما تضمنه من ضرورة احترام حقوق الانسان بما فيها توفير السلامة البدنية والامن للمواطن.. علاوة على أن التقصير من الأمنيين المعنيين بغرفة الايقاف يبقى محكمولا عليهم واجب عدم ادخال اسلحة بيضاء او اي مواد قد تعرض صحتهم للخطر.. وغيرها من الاحتياطات الواجب اتخاذها دونما شك وفق القانون..
وعلى أية حال فإن الخبر كما ورد حول موت هذا الشاب التونسي بتلك الطريقة وهو محل ايقافي من سلط عمومية ذات نظر.. اصبح في نظري منطلقا لتناول الواقعة من زاوية قانونية.. وبالتالي العلم مسبقا بأن الدولة عامة هي من تتحمل ازر الاخذاء المرفقية كهذه جراء عدم انتباه لموظفيها من اعوان الامن في هذه الحالة.. طبعا والاخلالات والتجاوزات القانونية حاصلة منهم في اطار واجبهم المهني..
من خلال هذه الوقائع يمكن الإقرار بأن حالة الوفاة هذه تبقى ناجمة عن الأخطاء والتجاوزات المرفقية المرتكبة.. وهي المتسببة في اقدام المتوفي على الموت جراء جرح يده التي بقيت الدماء تنزف منها حتى وفاته..
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.