بحث في الأرشيف

الجمعة، 2 مايو 2014

متابعات: في القضية الاستعجالية عدد 417068.. الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يوقف تنفيذ قرار رفض ترشح منوبة الاستاذ البياوي..

 باقة ورد.. أشواكها لوزارة التربية.. وشذى عطورها للمحكمة الإدارية..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
على خلفية رفض المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 لمطلب ترشحها إلى مناظرة "الكاباس" الخاصة بإنتداب أساتذة المدارس الإبتدائية.. بسبب أنها متحصلة على الإجازة التطبيقية (تخصص السياحة والتراث).. وعللت الادارة المعنية سبب رفضها بأن هذا الصنف من الاجازة غير مطلوب في مناظرة الحال.. وهو مبرر ليس بالقانوني كما رأته المترشحة المتمتعة بقرار رفض الترشح.. ونظرا للوقت القصير الفاصل بين تاريخ توّصل المعنية بقرار الرفض والموافق ليوم 01 ماي 2014 وتاريخ المناظرة المقرر ليوم الاحد 04 ماي 2014.. فقد قرر في حقها الأستاذ جمال البياوي المحامي بسيدي بوزيد الإلتجاء الى المحكمة الإدارية.. وتحوّل خصيصا إلى مقرها يوم 02 ماي 2014 لغرض تقديم قضية استعحالية في توقيف تنفيذ هذا القرار وبالتوازي تقدم في حق منوبته بقضية في الأصل.. 
 وكان الأستاذ جمال البياوي قد تمسك في عريضتي الحال بأن الأمر الصادر بتاريخ 21 مارس 2014 عــــن وزيــــر التربية والمتعلق بفتح هذه المناظرة جاء عاما ولم يحدد اي صنف من الاجازات ان كنات أساسية او تطبيقية او من نظام امد او غيره.. وهو ما يبرر الخرق الواضح لمنطوقه مما جعله محل طعن وبصورة استعجالية وطبقا للقانون..
ومنذ تعهد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في ملف قضية الحال التي سجلت تحت رقم 417068 منذ ظهر نفس اليوم (02 ماي 2014).. أصدر قراره الاستعجالي لصالح الدعوى وبالتالي قضى استعجاليا في حدود الساعة السادسة والنصف من نفس اليوم في القضية الاستعجالية بتوقيف تنفيذ قرار المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 والقاضي برفض قبول منوبة الاستاذ البياوي الترشح لاجراء مناظرة انتداب اساتذة التعليم الابتدائي..
ومن جهتي وجب التبيه الى أن مثل هذه القرارات الاستعجالية تحسب لمؤسسة المحكمة الادارية التي ماتزال تتميز بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون.. وهي مناسبة أخرى أنوّه فيها بصمودها كمرفق قضائي مهم وجاد في التصدي للاخلالات والتجاوزات القانونية والادارية التي تأتي من اطارات عمومية.. وكان بالامكان تفاديها كاخطاء مرفقية لولا التمسك من لدن الجميع بالقانون.. بالرغم من الضغوطات والتجاذبات التي تحيط بالمحكمة الادارية والتي هي معلومة بلا شك..
علما وللتذكير أنه بتاريخ ظهر 30 أفريل 2014 حاولت الاتصال بمصالح وزارة التربية لاعلامهم بوجود خروقات حول هذه المناظرة خاصة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1.. فكانت الابواب موصدة والهواتف الادارية لا ترد عنها الا الكاتبات الخاصة.. أما المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 فهي بلا هاتف اداري اذ وقع تغيير ارقامها المدونة بالموقع الرسمي لوزارة التربية.. وهي مناسبة ابعث فيها علنا بشهادة توبيخ الى وزير التربية وكل مساعديه.. وبالمناسبة ذاتها اهديهم قرار ايقاف تنفيذ للرئيس الاول للمحكمة الادارية كباقة ورد.. لكنها بأشواكها الى وزير التربية ومصالحه.. ولمرفق المحكمة الإدارية شذى عطرها.. وللحديث بقية..
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.