متابعات: تنويه بعدم سماع الدعوى في حق الشيخ عبدالعزيز الطبوبي.. وورقة يوم 28 جانفي 2014 حجة على عمق النداء..

حكم قضائي كان عادلا وناصفا.. وان كان بعد أكثر من عام ونصف..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ليس مزيّة مني أن أقف اليوم من المنوهين علنا بعدل وإنصاف تحقق من لدن إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1.. نعم.. أتوقف مرة أخرى لأعرج على تاريخ 25 أفريل 2014 الموافق ليوم جلسة المرافعة والتصريح بالحكم في قضية جنائية إتهم فيها الشيخ عبدالعزيز الطبوبي باطلا ببيع قطعة زطلة لعابر سبيل.. ويا للعجب.. مجرد تصريح من عابر يزّج بهذا الشيخ المسّن في السجن دونما أدني قرينة ادانة.. وبلا بوادر لأدلة مادية.. ولا حتى لحجج يمكن أن يبرر قرار الايقاف.. وقرار الإيقاف سيداتي سادتي يهون.. أمام أكثر من ستة ونصف من الإيقاف.. في انتظار محاكمة قد لا تكون عادلة وناصفة..

(بعد تبرئته: المظلوم عبدالعزيز الطبوبي رفقة ابنه سليم)

وعلى أية حال أكتبها مرة أخرى بالبنط العريض.. لأنوّه بحكم هذا الشيخ المتهم باطلا.. ومرجعي الحكم في حقه بعدم سماع الدعوى في جلسة يوم 25 أفريل 2014.. بعد ويلات الايقاف بالسجن دون ذنب ارتكب.. وكنت على فضاءات "ورقات تونسية" قد نشرت بتاريخ يوم الثلاثاء 28 جانفي 2014 وتحت عنوان: "متابعات: أحد الشبان من مستهلكي "الزطلة" اتهم باطلا الشيخ الطبوبي بالترويج.. والايقاف تجاوز السنة والربع.. وحيرة وغموض في ازدياد.. دعوتي الى تطبيق القانون وان يسمح باخلاء السبيل..".. كتبت بلا خوف من ردة فعل من انتقدت من جهازي النيابة العمومية وباحث البداية.. وكان نقدي بلا منازع بضمير تونسي يرفض الظلم.. ويمانع بشدة توظيف السلطة لسلب حريات وحقوق الغير دونما موجب..

كتبت مقالي محرضا كل القضاة ممن قد يتعهدوا بملف هذه القضية على ضرورة تطبيق القانون وان حكم بترك السبيل وفق خفايا قد تبوح بها أوراق هذا الملف الجنائي.. ومن جهتي حري بي أن أعود مرة اخرى لغرض إعادة نشر لمقالي لنتأكد سوية بالتاريخ والمرجع من حجية ما كتبت.. وما أكتب اليوم الذي فيه أنوّه بقرار قضائي كان عادلا وناصفا.. وان كان بعد أكثر من سنة ونصف على قبوع الشيخ عبدالعزيز الطبوبي وراء القضبان.. وصدقت حينما قلت انه من المظلومين.. وما اعتمدت في.. وعلى موقفي ذا.. الا منطوق اوراق الملف الذي تحصلت عليه من ابن المتهم المظلوم الشيخ الطبوبي.. الذي لمجرد اتصاله بي.. مكنني من الملف في زمن برقي.. وسارعت الزمن.. وكتبت.. وهذا نسخ لما فعلت رفقة رابط مقال يوم 28 جانفي 2014..

http://warakattounsia.blogspot.com/2014/01/blog-post_3973.html

متابعات: أحد الشبان من مستهلكي "الزطلة" اتهم باطلا الشيخ الطبوبي بالترويج.. والايقاف تجاوز السنة والربع.. وحيرة وغموض في ازدياد..

 دعوتي الى تطبيق القانون وان يسمح باخلاء السبيل..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

لست أعلم أي العبارات أختار لأحيل اهتمام قراء "ورقات تونسية" الأوفياء إلى مهزلة لا أدري من يتحمل نتائجها ممن ساهموا في "صنعها"؟؟.. أعاتب في ذلك المشـّرع التونسي الذي لم يضمن للمواطن بسيط الحيلة ضمنات تجعله في مأمن من الايقاف بتعلة أنه أجرم والواقع أنه لا أدلة وحجج مادية تبرهن على أنه كذلك..؟؟.. ولم أعد اعرف أم أعاتب باحث البداية ومعه مؤسسة النيابة العمومية حينما توّجه إتهامها لمظنون فيه لمجرد أن أحد مستهلكي مادة "الزطلة" قد صرّح دونما حجة بأن فلان هو من زوده بيعا بذلك..؟؟.. أم أعاتب قلم التحقيق حينما تولى "نسخ" أعمال باحث البداية وقام بمحافحة بينهما أفضت الى تمسك كل طرف بأقواله؟؟.. أم تراني اعاتب وزارة العدل التي لم تخصص من الامكانيات البشرية ما من شأنه أن يجعل المواطن يتمتع بالتقاضي في آجال معقولة وموجزة.. سيما ان تعلق الأمر بموقوف تجاوز حوالي السنة وربعها دون محاكمة وهو مايزال متهما حتى تثبت المحاكمة براءته او ادانته؟؟..

هذه بعض من اسئلة فرضتها في ورقة اليوم وقائع الملف التحقيقي عدد 1/6608 بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.. ذا الذي أمدنا به ابن الشيخ عبدالعزيز الطبوبي الذي روى لنا ما يدفع عن الاستغراب.. مع تنويهي ان تناولي عجالة لهذا الموضوع ليس بتدخل في القضاء ولا مس من السير الطبيعي للملف بقدر ما هو اشارة الى دعوة الى تطبيق القانون كما يجب.. بمعنى ان لا يتعرض البريئ الى ظلم ولو بتعلة تطبيق القانون عندما يكون ذلك خاطئا..

وبالتمعن في ملف القضية يزيد ذا.. الاستغراب حجما ورقعة.. كيف لا.. والموضوع يتعلق بايقاف شيخ متقاعد من مواليد 1947 بمنوبة على خلفية اتهامه باستهلاك والمسك بنية الاستهلاك ومسك وحيازة وملكية ونقل وعرض والشراء والاحالة والتوسط والتسليم بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" وحمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة طبق احكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 و قانون 12 جوان 1969..

والغريب ان ملف هذه القضية لم يخلو من المفارقة والتناقض اذ ان ملخصها ينحصر في ان احد الشاب من احدى احياء ولاية منوبة وفقا لاوراق القضية قدم من حي بجاوة الى حي شباو بمدينة وادي الليل في حدود الساعة التاسعة ونيف ليلا على دراجة نارية.. وطاب له ان يتوقف امام محل لخدمات الانترنات.. وكان هذا المحل لابن المتهم الطبوبي.. وبحسب ملف القضية كان المتهم الطبوبي واقفا امام محل ابنه.. فاذا بصاحب الدراجة (المتهم الرئيسي) يسال الشيخ الطبوبي بقوله "انت الطبوبي".. فاجابه بنعم.. وبعد برهة حلت دورية امنية امسكت بالسائل المتهم الرئيسي حيث عثر لديه على قطعة صغيرة من مادة "الزطلة" وبالتحري معه اعترف بان الطبوبي باعوه اياها بما قدره 5700 مي مؤكدا انه اشترى منه سابقا وفي مناسبات عدة..

والغريب انه بعرض المتهم صاحب الدراجة النارية والشيخ الطبوبي تبين وان الاول مستهلك للمادة المخدرة وجاء تحليل الشيخ الطبوبي مقرة بانه لا يستهلكها.. وبانهاء الابحاث الاولية التي تولى خلالها باحث البداية تفتيش محل الانترنيت دون العثور على شيئ.. تمت احالتهما على انظار قاضي التحقيق الذي اصدر بطاقة ايداع ضدهما وتواصلت الابحاث التي افضت الى محافحتهما وتمسك كل بما سجل عليه..

ولئن لفت الانتباه انكار الشيخ الطبوبي انه لا يعرف المتهم الرئيسي وبالرغم من نفيه ان ما جاء بتصريحات مجردة للمتهم هو كيد وكذب.. فان الشيخ الطبوبي مايزال رهن الايقاف فيما عينت اولى جلسة لهما يوم 21 فيفري 2014 بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.. ومع منذ اكتوبر 2012 الى غاية اليوم يمر من الزمن سنة وربع.. والشيخ المسن البريئ محل ايقاف لا لشيئ سوى لان احدهم طاب له ان يتهمه باطلا ودون اي دليل يذكر ولا حتى ادنى قرينة..

اذ اننا اصبحنا نخشى فعلا ان يتهمنا اي كان من المستهلكين باننا بعناه مادة مخدرة حجزت عليه.. وبصرف النظر عن يقين جازم بان الاتهام مجرد للشيخ الطبوبي فان عائلته اطلقت صيحة فزع بانصاف المتهم بموجب اتهام من محترف للاجرام والاستهلاك لمادة مخدرة حتى يتمكن فعلا من افلات من زوده حقيقة بذلك.. ومن ناحية اخرى جدير الاشارة ال قدوم اعوان الامن "صدفة" والقبض على المتهم الرئيسي في هذه القضية انما يبعث على الشك والريبة.. وهو من المسائل الموكولة للمحكمة ولسان الدفاع طبعا داخل الجلسة العلنية..

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف  587 636 98