تحقيات إدارية تكشف العكس.. وهـذه تفاصيل أخـرى..
مؤسف حقا أن نستهدف المرفق العمومي ككل إن ثبت وصحّ إتهام أحد موظفيه أو إطاراته بتهمة ما.. ذلك أن الموظف العمومي بتصرفه الشخصي كمواطن وكانسان حينما يرتكب جنحة أو جناية ما يبقى لوحده معنيا بذلك وبالتالي لا دخل لمقر عمله كمرفق عمومي فيما أتاه.. بهذا التقديم أتوقف من خلال مضمون ورقة اليوم للحديث عن جانب من جوانب ما عرف بـ"الفضيحة الجنسية" بكلية الطب بسوسة.. مع أني لا أملك مشروعية الدفاع أو الإدانة لهذا الطرف أو ذاك.. ومن خلال تحريات وتوضيحات جمعتها حول هذا الموضوع إنطلاقا مما قرأت من تسريبات وأخبار على شاكلة مقالات نشرت بمواقع إلكترونية وصحف ورقية علاوة على ما استمعت اليه من مواقف أذيعت بثا حول هذا الموضوع..
أخلص إلى القول مبدئيا بأن الحكاية لها علاقة بإستهداف كلية الطب بسوسة وبعض رموزها العلمية وقاماتها الطبيّة المتخصصة.. وهو جزء من حملة كما هو واضح من تارخ نشر وبث التسريبات ذاتها والمتزامن و انطلاق الاستعدادات الفعلية لإنتخابات عمادة الكلية ومجالسها العلمية..
وبالرجوع الى وقائع اتهام الطبيب الاستشفائي الجامعي المتهم بالقضية الاخلاقية مع بعض من طالبات كلية الطب بسوسة أرى ان البداية انطلقت كما هو ثابت ببريد إلكتروني أرسل إلى عدد من الأطارات الطبية الإستشفائية.. وبعدها بأيام قليلة بدأ الإهتمام بمضمون البريد الالكتروني اعلاميا.. مما خلق زوبعة بكلية الطب بسوسة أتت بضلالها على عدة مستويات.. وما أعتبره شخصيا مسألة لا تعّد إلا أن تكون ورقة أسف تنّم عن إستهداف هذا الإطار الطبي الإستشفائي الجامعي الذي لم أعرفه ولم اسمع به إلا من خلال ما تضمنه البريد الإلكتروني وما تضمنه..
وأعتقد أمام إنعدام توّفر هذا الركن المهمّ لا يمكن الإقرار بصحة ما خلق هذه الزوبعة التي هزّت أوساط كلية الطب بتونس ومعها الرأي العام.. خاصة وأن مصادرنا بوزارتي الصحة والتعليم العالي لم تجد من خلال تحقيقاتها الإدارية في الغرض ما يشّرع للقول بوجود فساد أخلاقي للإطار الطبي الإستشفائي الجامعي المتهم اخلاقيا مع بعض من طالباته..
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.