هذا على الحساب ريثما ينته الأجل.. يا مراد.. يا صقلي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من الأخطاء الفادحة التي إرتكبها مهدي جمعة رئيس الحكومة أنه اعتمد على العازف الممتاز والموسيقي المتمكن مراد الصقلي كوزير للثقافة.. نعم إنها من الكبائر التي أعتبرها كذلك والرجل لا يعرف من الادارة والتصرف الاداري الا الهروب دوما من مقابلة الجمهور المعني قانونا من خدمات وزارته ومصالحها في عز الدوام الإداري ولا حتى التفضل بواجب الرد على المهاتفات للمتعاملين مع الوزارة.. وهو حال انطبق عن رئيس ديوانه الذي يبدو انه تجاهله كمتفقد عام بالوزارة قبل ان يصبح رئيسا لديوان صديقه الوزير الصقلي..
وأخطر ما في الحكاية أن المكلفة برئاسة مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الثقافة يبدو أنها هي الأخرى تلطخت بأنفاس التصرف الاداري بوزارة الثقافة عهد المدعو مراد الصقلي.. التي حادت عن مهامها الاساسية ومن بينها العناية بالمبدعين والمثقفين والفنانين.. ومن بينها اذكر قانون عدد
104 لسنة 2002 (المؤرخ في 30 ديسمبر 2002) والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
للفنانين و المبدعين و المثقفين..
وعلى ذكر القانون اقول إنه من الطبيعي أن وزير متخصص في الموسيقى وما له من علاقة أن لا يعرف القانون وبالتالي سيفشل في تحقيق التسيير الجيد لمرفق عمومي مبني على القانون وما أدراك من القانون..
ومن خلال هذه الورقة أفضح أعترف بالفشل الواضح للوزير مراد الصقلي ومعه رئيس الديوان والحال أنهما من تسببا في عدم تلميع صورة الادارة المركزية للقطاع الثقافي الذي منبي بمكلفة بمكتب العلاقات مع المواطن شاء قدرها ان تكون في الصباح بمكتبها وتمنع من مكالمتها هاتفيا او مقابلتها بتعلة انها في اجتماع.. وفي الحصص المسائية لا وجود لها بتعلة انها مسترخصة ككل يوم وعلى مدار اسبوع من تعاملي المباشر والهاتفي مع وزارة الثقافة لضرورة قانونية واكيدة تخصني كمتعامل مع هذا المرفق العمومي..
كما لن أخشى القول علنا بانه من الغلط يا مراد يا صقلي ان تمتنع عن الاستماع الى مشاغلي وكل من يتعامل مع وزارة الثقافة وهو شان ينطبق على رئيس ديوانه.. ومن هنا وجب التنبيه الى ان رئاسة الحكومة ومعها مصالحها ان تتحرك لانقاذ هذا المرفق العمومي الذي غرق في "التكوير" بالمواطن كحالتي..
اعترف بها علنا واتشرف جدا باني اكتب وقائعها علنا.. في انتظار ان يعلم مراد الصقلي وزير الثقافة انه ليس من باب مزيته ولا من قبيل مزية صديقه رئيس الديوان ومعهما المكلفة برئاسة العلاقات مع المواطن.. ليس من باب مزيتهم ان يقفلوا ابواب مكاتبهم ومعها هواتف الادارة ويصمتوا.. الى أجل غير مسمى.. انها فعلا فضيحة ادارية انشرها علنا.. وللحديث بقية..
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.