أكتفي بالقول انه منتهى الفساد الاداري..
موظف عمومي تابع لإحدى الدوائر البلدية بصفاقس ينجح في الإستيلاء على ما يقارب الـ 28 مليونا من المال العمومي.. خبر في ظاهره جريمة فردية أتاها هذا الموظف العمومي.. لكن لا ولن أقتنع بأن الأمر كذلك.. فقط إن ضعف أجهزة الرقابة الإدارية والمالية و معه الإهمال والتسيب الاداري العمومي من أسباب التشجيع على الاستيلاء على نصيب من المال العمومي.. بما يجعلني أعترف بأن هذا الموظف العمومي ليس لوحده من ارتكب مثل هذه الجريمة.. كيف لا ومبلغ بهذا الحجم ينهب من مؤسسة عمومية على مراحل زمنية وهو ما يفسر انعدام الرقابة الواجبة والموجبة بلا شك..
أقول هذا كإستنتاج شخصي وموضوعي من وحي ما علمته من مصدر قضائي بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 حيث علمت ان قاضي التحقيق تعهد منذ ايام خلت بالتحقيق في ملف نهب مال عمومي من احدى بلديات الجهة.. و المتهم عمد إلى تدليس عدة جذور وصولات القبض ليوفر لنفسه أموالا متفاوتة قاربت قيمتها الجملية حوالي 28 ألف دينارا أغلبها متعلقة برسوم مالية تخص اجراءات البناء والمباني خاصة منها العمارات.. وكانت الأقدار أن تكشف هذا النهب للمال العمومي من خلال قرار فتح الأمين المال الجهوي بصفاقس لتحقيق إداري في الغرض.. وكان لابد من تكليف مراقبين ومدقيين.. وبعد اتمام اعمالهم اكتشفوا حقيقة عمليات التدليس التي تمت على مراحل بداية من الأشهر الأولى من سنة 2013..
هكذا وبكل بساطة لا يمكن للمرفق العمومي أن يتولى حماته من المشرفين عليه حماية أمواله التي هي من أموالنا العمومية.. ولاكثر من سنة يبقى مالنا العمومي بالمرفق الاداري منهوبا رويدا.. رويدا ولا حياة لمن تنادي.. فقط أكتفي بالقول انه منتهى الفساد الاداري.. وليس ثمة أوضح وأدل منه سرقة مثل هذه المبالغ المالية دونما أن تتفطن في الابان اجهزة الرقابة.. وكيف لها ان تتفطن وهي في عمق الفساد تغرق؟؟.. إنها عينة من الفساد الاداري والمالي الذي كم أغرق البلاد والعباد في ظلمة سوداء في عز وضح النهار.. ومن يقول العكس من بني وطني حتما انه يعيش بلا وطن.. وخارج زمني وزمن ذا الوطن المنهوب.. والمنكوب..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.