متابعات: أستاذ تعليم ثانوي ينتظر النفقد القانوني منذ عشرية من الزمن.. وهذه عينة من الفساد الإداري بسيدي بوزيد..

 برقية في الغرض الى وزير التربية.. وحديث من وحييها.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ولاية سيدي بوزيد تبقى ربوع العجائب والغرائب.. ودوما تتفرد بقانون العرف المعمول به بدلا عن القانون الذي وجب أن يكون معمولا به.. إنها من معاقل الفساد الإداري الذي عجزت عنه حكومات متعاقبة.. ومن بين ما تتمّيز به ربوع ولاية سيدي بوزيد هو توفرها على محكمة ابتدائية رئيسها المصون المدعو عبدالحفيظ الطيوبي مثلا يفرض مخالفة القانون كحتمية التعريف بالامضاء على مقدم مطلب الاذن على العريضة على عكس بقية المحاكم الابتدائية ببلادنا من الشمال الى الجنوب.. انها سيدي بوزيد التي منيت بوال يخشى ان يجيب عن هاتفه الاداري فما بالك بمقابلة من يفرض عليه القانون ان يفعل.. وهي سيدي بوزيد التي تتوفر على المستشفى الجهوي المفتقر الى اطارات طبية مختصة وبخاصة في اختصاصات مهمة جدة كالتوليد..

هذه عينة بسيطة مما تنفرد به ولاية سيدي بوزيد.. التي تتوفر على متفقد مادة التربية التقنية والهندسة الآلية الذي كان يفترض أنه من الموظفين العموميين ممن يقيدهم القانون اداريا وبيداغوجيا حتى يتسنى لهم القيام بزيارات التفقد القانونية والدورية لكل اساتذة المادة ووفق الاجال المضبوطة قانونا.. الا أنه لم يفعل.. وكيف له أن يفعل وهو على تراب ربوع ولاية سيدي بوزيد.. هذه الدويلة الخارجة عن سيطرة وزارات وادارات مركزية منتصبة بتونس العاصمة..

وكمثال هاهو احد الاساتذة ممن مرت على مسيرتهم المهنية اكثر من عشرية من الزمن على اخر تفقد.. وهو الاستاذ الذي أبرق اليوم 29 أفريل 2014 الى وزير التربية.. وهي وثيقة تكشف احدى مظاهر الفساد الاداري بولاية سيدي بوزيد.. تنشرها "ورقات تونسية" كما وردت في انتظار متابعة مآلها في الإبّان..

 بــرقـيـة الى السيد وزير التربية: 

شارع باب بنات 1002 تونس

الموضوع: إعلام بخرق واضح للقانون حرمني من حقي في التفقد.. وطلب فتح تحقيق إداري..

يشرفني أنا الممضي أسفله (معرف الوحيد 0078166135)، وبصفتكم كوزير للتربية،  ومن موقعي كمباشر  لعملي بخطة أستاذ التعليم الثانوي التقني (حاصل على شهادة الهندسة وشهادة الدراسات المعمقة في الهندسة الميكانيكية) بالمعهد الثانوي "ابن الجزار" بسيدي علي بنعون ( الإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد) منذ سنة 2010.. إعلامكم بأني حرمت من حقي في التفقد الدوري والقانوني مما تسبب في مضرتي مهنيا ونفسيا بسبب قرار شخصي من متفقد المادة المكلف..

وهذا التقصير والحرمان يعتبر من مواطن الاخلالات الادارية والخروقات القانونية مما خاصة وأنه منذ سنة 2003 لم أتمتع بأي تفقد بما بعني مرور أكثر من 10 سنوات على ذلك.. وهو ما حدا بي لمطالبتكم الاذن بفتح بحث اداري في الغرض وتمكيني بموجبه من حقي في التفقد في الاجال القانونية وبالتالي مراجعة مساري المهني سيما وأني تضررت بموجب تهاون وتقصير متفقد المادة في حقي دون مبررات قانونية.. ولسيادتكم سديد النظر..

والـــســـلام..

الباعث: الأسعد عماري

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98