متابعات: بلاغ إستكمال تركيبة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.. يدين المرزوقي وجمعة وبن جعفر..

 الإستهتار وعدم احترام القواعد العامة التي تنبي عليها الدولة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

إن المتأمل في مضمون القرار الجمهوري المتعلق بإستكمال تركيبة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الصادر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية.. والمعلن عن تعيين كل من سامي الجربي كعضو معين من قبل رئيس الجمهورية وليلى الشيخاوي كعضو معين من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي ولطفي طرشونة كعضو معين من رئيس الحكومة..

ومن خلال هذا البلاغ لا أخفي عن سخطي وغضبي الشديد من حيث صياغته إن لم يقصد من ضعف في القدرة على صياغة البلاغ الرسمي وهذا ليس بعيب.. وإن كان التعمّد يراد به شخصنة دواليب الدولة وشؤونها فهذا هو الخطير.. إذ أنه وبلا اختلاف يبقى رئيس الجمهورية ممثلا لمؤسسة رئاسة الجمهورية وهو نفس الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة الذي يمثلها ورئيس المجلس الوطني التأسيسي يمثل مؤسسة انتخب اعضاءها الشعب..

ذلك أن تضمن هذا البلاغ لشخصنة ممثلي هذه المؤسسات الرئاسية المهمة ببلادنا لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الإستهتار وعدم احترام القواعد العامة التي تنبي عليها الدولة بمفهومها الشامل.. ولا أعتقد أن مؤسسات الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي هي ملك خاص لرئاساتها التي استباحت لنفسها أن تخصص لها من الممثلين (بموجب التعيين الفردي) عنها في الهيئات الوطنية بصفة شخصية لهم.. وهذا هو المنطلق الفعلي لورقة اليوم..

وبحسب ما أسلفت البيان والتوضيح أعلن حافظ الملكية العقارية ومعه المديرين الجهويين لادارة الملكية العقارية.. بأن لا يستغربوا ان أقدمت ذات مرة وخلال الدوام الإداري العمومي أن أتقدم بمطالب إطلاع عسى أن أجد مؤسسات رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي مسجلة بأسماء رئاساتها كملك خاص.. وهو شك لم يعد بالوهين والضعيف.. أمام السماح لهم بإختيار ممثلين لهم شخصيا.. بدلا من أن يكونوا من الممثلين لهم بصفاتهم او بالأحرى لمؤسسات دولة تولوا الاشراف على دواليبها.. 

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98