متابعات: هديتي إلى مكتب الإعلام والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.. رسالة علنية إلى وزير الإشراف..

 مرفق عمومي.. غرق في بحر من بحار الإهمال الإداري..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

       مـــؤســـف جدا أن يتحوّل المرفق العمومي إلى "رزق البيليك" ان صحّت عبارتنا العامية التي عنوة إخترتها للدلالة على فداحة بعض ممارسات إطارات عليا كان يفترض أن تكون قدوة في تطبيق القانون والتراتيب المعمول بها صلب المؤسسة العمومية التي مع الأسف العميق ماتزال تغرق في مستنقعات الفساد الإداري والمالي تحت وطأة المحاباة ربما أو ممارسة الشخصنة لأغراض قد تكون لا موضوعية وفاقدة للوجاهة المنطقية في سببيتها.. طبعا بالرجوع الى حيثيات ما سأطرح من معطيات قد تبدو للبعض أنها ليست خارج دائرة الإهتمام والتوقف..

أكـــتـــب هذه العبارات التي حتما قد تكون جد جارحة بالنسبة للمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بصفته وشخصه.. وكذا الشأن بالنسبة للموظفة المكلفة بالإعلام والإتصال بهذا المرفق العمومي الراجع بالنظر والإشراف كمنشأة عمومية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتّصال..
 ومـــرجـــع تخميني الأقرب إلى الواقع بأن عباراتي هذه قد تكون جارحة لهذا الثنائي هو أن أخصّ وزير الإشراف بورقة اليوم كرسالة مفتوحة لإعلامه بفداحة تصرف أعتبره من منطلقات الفساد الإداري التي وجب التنبيه إليها صونا لحرمة المرفق العمومي الذي مع الأسف الشديد لم يشهد في عديد القطاعات النفس الثوري المعدّل على ساعة قد حانت ألا وهي ساعة الحزم والجد في سبيل تطبيق سليم للقانون وتنفيذ أسلم للتراتيب الجاري بها العمل..

 إذ لا يعقل أن تتحول وظيفة الملحق الإعلامي بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى مجرد المرور على مكتب الإعلام والإتصال بها في وقت لم يكن معدّلا على التوقيت الإداري المتعارف عليه لدى العامة والخاصة.. والحال أن هذا المكتب أتعبته الإطلالات عند بداية تباشير ضحى كل يوم يوافق للدوام الإداري.. إطلالات للمشرفة عليه.. ولا سبب في ذلك إلا لإنعدام الرقابة الإدارية وهو ما يوضحه حرماني كإعلامي ومدوّن وكمواطن أولا وأخيرا من حقي التمتع بخدمات هذا المرفق العمومي..

 ومـــع تقديري لما يزخر به هذا المرفق العمومي من كفاءات فنية وخبرات مهنية مجندة ليلا ونهارا من أجل آداء مهامه للعموم وفق ما سمح به المشرّع التونسي.. فلتسمح لي يا سيادة الوزير أن أتساءل.. إن كنت مجبرا كمواطن و من موقعي كطالب للمعلومة.. فهل أعدّل ساعتي على عقارب الزمن الإداري والقانوني للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتيّة.. أم على عقارب ساعة المشرفة على مكتب الإعلام والإتصال بها والتي تبدأ دوامها الإداري فيما بعد العاشرة صباحا على الأقل من خلال زيارتي إلى المقر في أكثر من صباح حيث لم أسعف بوجود من يعمّر هذا المكتب؟؟..

 ثـــمّ أيعقل يا سيادة الوزير أن أصطدم كمتعامل مع هذه الإدارة العمومية بحالة من اللامبالاة والتسيب الإداري حينما إلتجأت للهاتف الإداري أملا في أن أحظى بمجيب بمكتب الإعلام وهو ما كشف لي سيلا آخر من اللامبالاة لا من مكتب الإعلام فقط.. بل أيضا من المدير العام لهذه الوكالة التي أخصّكم كوزير إشراف قطاعي بهذه الورقة التي من خلالها أوجز القول بما عاينت من تهاون وتقصير إداري أتته المكلفة بالإعلام ومن بعدها مديرها العام..

حــيــث أنه تعذر لي الحصول على معلومة طلبتها هاتفيا من المشرفة على مكتب الإعلام بهذه الوكالة بعدما يئست من العثور عليها أرضا بمكتبها.. فكان لي أن حظيت منها بلقاء إفتراضي عبر الهاتف الجوال للمعنية حينها طرحت طلبي فما وجدت منها الا الوعود المتبخرة.. وها هنا هاتفت المدير العام لذات الوكالة الذي مع الأسف الشديد إنتابته عدوى عدم الرد وبالتالي جعلني أطرح بإلحاح فكرة تحميلكم المسؤولية الإدارية والأخلاقية عن هذا الخلل الإداري كما هو مخالف للتراتيب والقوانين سارية المفعول.. ناهيك وأن حق المواطن في النفاذ للمعلومة مضمون بالدستور والقانون..

 وفــــي كلمة لا.. ولن ألوم مثل هذه الممارسات التي إرتقت إلى مخالفات إدارية كعدم التقيد بالزمن الإداري و التدخل لمد المعلومة كما ورد بمهام المكلف بالإعلام والأتصال بالمرفق العمومي خاصة..
سيما وأن فداحة هذه المخالفات تتجسّد أمام عدم إهتمام المدير العام للوكالة بواجباته ومن بينها أقصد حصرا أنه لا علم له بالآداء السلبي لمكتب الإعلام والإتصال بوكالته.. وكيف له أن يعلم وهو الذي رفض الرد على هاتفي في عز التوقيت الإداري وعبر الهاتف الإداري..؟؟..
 وكيف له أن يعلم بما تضمنته ورقتي هذه وهو لا يعطي قيمة للتوقيت الإداري القانوني لمكتب الإعلام والإتصال الراجع له نظرا وإشرافا من وحي ما دوّنت..؟؟..

ولا أعتقد أنكم يا سيادة الوزير قد تنتابكم أهازيج الفرح وعباراتي تصلكم إفتراضيا على شاكلة إحتجاج معقول.. وفي قالب خوف من تداعيات إستفحال ظهرة خرق للقانون.. الذي كم أحترم وبه أعتصم لغرض النهوض بآداء المرفق العمومي.. 
وليس هذا بجرم ولا بفعل مشين.. بلغتكم علنا ولا خفية ولا مخافة.. والله وحده الموّفق..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98