متابعات: وزير الفلاحة الأسعد الأشعل مشكور على الرد السطحي.. و التتبع الجزائي حق مشروع في إنتظار بلوغ رد الوزارة الصادر يوم 14 أفريل 2014..

 ملف فساد إداري ومالي.. بين الرد والتعقيب..

 ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

 بتاريخ 05 أفــريل 2014 وتحت العنوان الرئيسي: "إنــذار عـلـني أخـيـر الى وزيـر الفـلاحة الأسعـد الأشعـل.. قبل إحالة أوراق الملف الى قـضاء القطب القضائي.. وهذه التفاصيل".. ويليه عنوان فرعي تضمّن"حتمية تدخلكم عاجلا لاتخاذ ما ترونه مناسبا مقاومة للفساد الاداري.." نشرت ورقة موجهة للمهندس الأسعد الأشعل وزير الفلاحة منبها شخصه وصفته إلى ضرورة التدخل وإعلان موقفه القانوني والإداري من إحدى ملفات الفساد الإداري والمالي كما بلغته عن طريق موقع "ورقات تونسية" من تفاصيل علاوة على ما ورد على مصالحه الجهوية والمركزية من معطيات.. 

ولئن تجاهل معالي الوزير البريد الوارد عليه والمهاتفات عبر الهاتف الإداري وذات الصلة بنفس الموضوع.. فإنه أعطى تعليماته بتبليغنا رسميا رده إزاء ما تضمنه المقال المذكور أعلاه مرجعا.. 

ومن منطلق واجب إحترام حق الرد ننشر ما ورد برد وحدة الإعلام والإتصال بديوان وزير الفلاحة كما ورد صلب ورقة اليوم.. ومعه تعقيب كنصيب على الحساب ريثما نطلع على منطوق رد رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الفلاحة الصادر بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 14 أفريل 2014.. وهذا نصّ الرد كما ورد علينا بتاريخ 15 أفريل 2014..

 نــص رد وزارة الفلاحة.. كما ورد:

"تبعا لنشركم لمقال بموقع "ورقات تونسية" متعلق بطلبكم لتدخل وزير الفلاحة حول إعتراضكم لرفض إسناد إمتيازات مالية والذي قمتم بتوجيهه عن طريق عدل منفذ ( تضمين عدد 22841 بطلب من السيد الأمين بن نصر غانمي) إلى السيد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد، نعلمكم أن ملفكم قد عني بالدراسة والتدقيق اللازمين من قبل المصالح المعنية بالوزارة. وقد قام السيد رئيس مكتب العلاقة مع المواطن بمراسلتكم في الغرض بتاريخ 14 أفريل 2014). وتبقى مصالح الوزارة على الصعيدين الجهوي والمركزي على ذمتكم لمزيد من التفسيرات.".

 تعقيب وتذكير للمرة الأخيرة بالفصل 96 من المجلة الجزائية:

لئن أنوّه لا سلبيا طبعا بإهتمام وزير الفلاحة بمشاغل واحد من الآهالي بولاية سيدي بوزيد، فإني أتأسف علنا على هذا الرد السطحي.. وأتأسف أكثر للوزير الذي فقد السيطرة الإدارية والقانونية عن مرفق عمومي كوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية التي طاب لها ان تصدر قرارات مهمة دون أن تستند على قوانين واضحة وصريحة..
وهو ما سيجعلها في شخص من يشرف عليها جهويا ومركزيا محل تتبع بمعية الإطارات العمومية المتدخلة وكل من سيكشف عنه البحث.. محل تتبع جزائي طبقا لأحكام الفصول 96 و 99 من المجلة الجزائية.. طبعا في انتظار وصول رد وزارة الفلاحة التي لم يع وزيرها بعد أن إصدار قرارات إدارية دونما الإستناد على المراجع القانونية يتعبر من الجرائم المعاقب عليها جزائيا.. ننشر هذا التغقيب ريثما يصل رد وزارة الفلاحة الصادر يوم 14 أفريل 2014.. وللحديث بقية..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

--------- رابط المقال موضوع الرد --------
http://warakattounsia.blogspot.com/2014/04/blog-post_5.html