بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 18 مارس 2014

متابعات: المحكمة الادارية تقرر التصريح بالحكم يوم 22 أفريل 2014 في القضية ضد وزير الفلاحة بسبب عينة من الفساد الإداري..

 القضاء الإداري بالمرصاد.. للفساد الإداري..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
الدائرة 10 بالمحكمة الإدارية قررت صرف القضية عــدد 122610 إلى التصريح بالحكم لجلسة يوم 22 أفريل 2014 وذلك خلال الجلسة العلنية المخصصة للمرافعة والتي حددت ليوم الثلاثاء 18 مارس 2014..
وخلالها تمسك ممثل وزير الفلاحة المدعي ضده كما تمسك العارض.. وموضوع قضية الحال تجاوز السلطة وسوء تطبيق القانون.. وكان موقع "ورقات تونسية" قد تابع مختلف تفاصيلها من خلال ورقات سابقة.. وللمزيد من التفاصيل يرجى متابعة الرابط التالي..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.