متابعات: يوم 18 مارس 2014 بالمحكمة الادارية القضية عدد 122610.. وحدي وعمي ضد ترسانة من اطارات وزارة الفلاحة..

 تكون النتيجة.. بقوة الحجة والبرهان وبالارتكاز على القانون..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

يوم 18 مارس 2014 تنظر الدائرة 10 بالمحكمة الادارية من خلال اولى جلسات المرافعة في القضية عــــ 122610 ـــدد.. وهي بلا شك قضية تتعلق بجانب من الفساد الإداري ضد وزير الفلاحة بسبب ما دأبت عليه مصالح الوزارة وبخاصة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد ومعها الادارة العامة للنهوض بالاستثمارات الفلاحية وادارتها الجهوية بسيدي بوزيد.. ولا أحد ينكر كم قاصت وماتزال تعاني تلك الربوع الجميلة من أزمات فساد اداري ومالي تسارع بلا شك في نخر كيان المجموعة الوطنية..

أما موجز هذه القضية يرجع الى اصرار وزير الفلاحة ومعه اطاراته سابقة الذكر أعلاه على تمكين العارض من نسبة 20 بالمائة من مجموع تكاليف بئره العميقة وكهربته ومعداته بعنوان منحة خصوصية وفق التنصيص القانوني.. في حين ان القانون وبالتحديد مجلة التشجيع على الاستثمارات ذات المفعول الساري تقر بان هذه المنحة هي 40 بالمائة.. ومن هنا نجم الخلاف "المزمن" بين طرفي هذه المنازعة الادارية التي نالني شرف هندستها بقوة وبحجية القانون طبعا..

فرافع الدعوى الفلاح الامين بن نصر غانمي "عمي العزيز" رفض أن يدفع تحت الطاولة لينال حقه.. نعم رفض ومعه رفضت.. فقط لأنه مثلي وثق في مؤسسة القضاء الإداري وتمسك بحقه ليكون متقاضيا بمعيتي لأكون وحيدا معه في مواجهة ترسانة من اطارات الدولة بوزارة الفلاحة..

زاده كما زادي.. حقيقة ان اي نوع من التنازل بل المنازلات القضائية والقانونية لا تربح ولا تكسب لا بالكثرة عدديا ولا بهيبة المناصب العليا ولا حتى بالجاه والسلطة.. بل بقوة الحجة والبرهان وبالارتكاز على القانون متى كان واضحا بالرجوع الى الوقائع..

فقط لأن عمي الأمين بن نصر غانمي وانا معه.. ممن نالنا شرف الايمان بالله وبأن القانون يبقى دوما فوق الجميع.. وللحديث بقية باذن الله.. وللقضية تفاصيل حتما ستصلكم على فضاءاتي التي ألفتكم وألفتموها.. والله وحده الموفق..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98