ما أقبح خيانة المؤتمن.. حينما يرتكبها مساعد للقضاء..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
تحت لواء جلباب الأخطاء المهنية أو الصناعية أو حتى الفنية يرتكب بعض من مساعدي القضاء ببلادنا من الاخطاء ما تعادل الجرائم التي تكون نتائجها وخيمة جدا من خلال ما يترتب عنها من مضارات واعتداءات على حقوق الغير.. وثمة من يتعمد صراحة استغلال ما تحوز عليه بحكم طبيعة الوظيف للاستيلاء عليه دونما وجه حق.. وما اكثر مثل هذه الحقائق التي لا ولن يفلح أحدنا في نكرانها او انكارها.. ليكون المتضرر قد بدأ رحلة العذابات الطويلة عسى أن يجد من الخدمات القضائية ما يجبر ضرره.. وان كانت القوانين لا تكفي غالب الأحيان لضمان مثل هذا المراد.. والكثير من القضايا المنشورة في هذا المجال تبقى حجة على.. ولذلك..
ففي هذا الاطار.. ووفق مصادر مطلعة من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس علمت "ورقات تونسية" خبر مفاده.. أنه و في جلستها المنعقدة يوم 31 ديسمبر 2013 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار قرارها بإحالة عدل منفذ على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بتهمة تعمّد موظّف عمومي الاستيلاء على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه..
علما وأننا نتحوز على ملفات تخص بعض مساعدي القضاء ممن هم من الجديرين بقرارات مماثلة سنتعرض لها لاحقا.. طبعا ان صمتت السلطة القضائية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.