متابعات: على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. أن تسارع في التحقيقات فيما نسب للدكتورة سناء البدوي من اتهامات.. وهذا واقع المستشفى الجهوي بالجهة..

 ورقة بها أخـّـص وكالة الجمهورية بسيدي بوزيد..

ورقات تونسية ــ كتب حكيم غانمي:

قدر رهيب هو ذاك الذي كيّف واقع المستشفى الجهوي بولاية سيدي بوزيد من حيث الرداءة وسوء الخدمات المسداة للعموم.. وكم هو رهيب ذا القدر الذي أراد أن يكون حق أهالينا في المجال الاستشفائي خاصة دون المرغوب فلا اطباء الاختصاص بوفرة ولا تجهيزات طبية ايضا.. وكل ما قدرت عليه الحكومات المتعاقبة بمختلف مراحل تونس انها تعتذر بسبب عدم ايجاد من يرغب في العمل بالجهة من اطباء الاختصاص.. فكان الحل الوحيد الاستنجاد باطباء من الخارج كالبلغاريين والصينيين وغيرهم.. بحيث يجد المريض نفسه امام طبيب وقاسمهما المشترك التحاور بالاشارات في غياب مترجم للغرض..

 ورقة أعلنها الى مؤسسة النيابة العمومية بسيدي بوزيد..

هذا وحده يجعل القول بانعدام ضمان الدولة لحق اهالينا بسيدي بوزيد فيما يخص المجال الاستشفائي كحق مضمون دستورا وقانونا.. وبهذا ادخل صلب مضمون ورقة اليوم التي أخصصها لجرائم متنوعة ومتعددة ارتكبها المرفق العمومي عامة وبشكل خاص طبيبة امراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد كما نسب اليها وهي المسماة سناء البدوي..
 مع تأكيدي أني لا أسعى من ورقة اليوم الا لضمان حقوق كل الاطراف ربما الطبيبة المعنية في حد ذاتها ان ثبتت براءتها مما نسب اليها.. فقط اعتمدت على شهادات يبدو انها ذات علاقة بواقع صحيح.. والا ما الغاية من مواطن يعترف بموجب التصديق على ذلك رسميا.. ومن هنا وجب تخصيص هذه الورقة الى جهاز النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد باعتبارها المعنية بموجب الاختصاص الترابي وبموجب قانون الاجراءات الجزائية بمضمونها.. وعليها بالتالي أن تتحرك وتأذن بفتح التحقيقات الواجبة تطبيقا للقانون ولضمان حقنا في المعلومة الصحيحة.. وفي هذا ليس بحرج ولا فيه خرق للقانون..

 طبية أمراض النساء والتوليد.. محل إتهام بالرشوة..

من الجرائم المعاقب عليها بلا ريبة تلك المنبثقة عن اخلالات ادارية مختلفة ومنها نذكر الحصول على منافع ممعينة كالاموال مثلا دون وجه حق كمقابل عمل يفترض انه يسدى من الموظف العمومي في اطار مهامه ووظائفه بالمرفق العمومي.. ولعل حالة الدكتورة سناء البدوي المباشرة بقسم الولادات بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تندرج في هذا الاطار.. اذ ان البعض من اهالي سيدي بوزيد صرحوا بموجب شهادات رسمية انهم سلموا الطبيبة مبالغ مالية مختلفة نظير خدمات قدمتها لزوجاتهم داخل المرفق العمومي.. وان كنت اكتب هذه الحقيقة فاني استند لاعتراف من يدعي أنه سلم الطبيبة المعنية مبالغ مالية حددت صلب الاعتراف الممضي من المعني..

 من حقنا أن نعرف حقيقة الأمور.. عسى أن نتبين الصواب من الغلط..

وبصرف النظر عن الخطإ المهني الموجود من عدمه في حالة المريضة التي نسوا في داخل جسمها عدد مهم من الضمادات الطبية خلال التدخل الجراحي مما خلّف لها تعفنات ومضاعفات اخرى كما صرّح بذلك زوجها عبر وسائل الاعلام.. فانه من البديهي جدا أن ألفت نظر وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى ضرورة الاذن بفتح التحقيقات الواجبة في حالة الدكتورة سناء البدوي طبيبة امراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالجهة على خلفية ما نسب اليها من تهم الحصول على منافع مالية من طرف بعض المواطنين وما حجتي الا ما نشر صلب هذه الورقة من مؤيدات كعينة مما بلغنا.. سيما وأن اهمال البحث والتقصي في مسائل كهذه لا يخدم صالح المدعي ولا المدعي عليها حتى.. والحال انه من حقنا أن نعرف حقيقة الأمور عسى أن نتبين الصواب من الغلط..

المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. المرفق المنكوب..

وبالمناسبة لا اتأخر البتة في الاشارة الى أن المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ما يزال كمرفق عمومي بلا اطباء اختصاص وبخاصة بقسم امراض النساء والتوليد الذي يقوم سنويا بمعدل 4500 حالة "ولادات" وفق ما هو مصرح به.. علاوة على ان مشكلة كبرى تبقى عالقة فيما يخص نقل المرضى من اقسام الاختصاص بالمستشفى الى اقسام الاختصاص بالمستشفيات الجامعية.. وذلك بسبب قلة سيارات الاسعاف بالمؤسسة التي يبدو انها تغرق في مشاكل جمّة لا أعتقد أن حسن وجدودة التصرف الاداري فيها سيخلق الحل امام قلة وضعف الموارد المالية والبشرية والتجهيزات بهذا المرفق العمومي المنكوب.. اعلنها انه كذلك.. ولنا عودة لهذا الموضوع بتفاصيل اخرى..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98