تحت المجهر: اطالب بالتخلي عن مرفق المحكمة الإدارية.. بسبب تمرد وزيرالعدل ووزير الصحة على تنفيذ ما اقرته المحكمة الإدارية.. مع المي الشديد..

لا فائدة من وجودها.. أمام عدم تطبيق قراراتها والالتزام بها.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

سبق وان وعدتكم من خلال تدوينة ـ اشارة خاطفة باني ساكتب ورقة فيها اطالب من الحكومة بحتمية غلق مرفق المحكمة الإدارية وبالتالي التخلي عنه بالرغم من كونه من أهم واشجع واعدل المؤسسات العمومية ببلادنا.. وها أني أعمل بمبدإ من نطق صدق.. ومن عهد وفى.. وان أتوقف برهة ها هنا للتأكيد على أني أعي ما أكتب وما أعنيه مليّا.. فغني اعرض على الحكومة وكل المصالح الغدارية المعنية بضرورة غلق بل التخلي عن مرفق المحكمة الإدارية.. وما مشروعية طلبي هذا الذي حتما سيغضب الكثير منا كتونسسين وبخاصة من عشّاق الكراسي والسلطة.. لا تنبثق من أن المحكمة الإدارية.. ذاك المرفق العمومي العادل.. والشامخ حتى في عز سنوات الجمر بتونس وما اطولها وما اقسى أعدادها ببلدي ذي سنوات الجمر التي ماتزال تتواصل حتى اليوم..

 شهادة حق.. جديرة بالطرح..

ولا لان قضاة المحكمة الادارية وكل طاقمها الاداري ليس من المجتهدين وليس لانهم من المتخاذلين ولا بجبناء ازاء البت في الاف الدعاوي الادارية التي تبسط على انظارهم باختلاف دوائرهم وعلى اختلاف درجات التقاضي الاداري فيها.. ولا مبررات اخرى لتشريع طلبي هذا والقاضي بانه بات على الحكومة أن تغلق مرفق المحكمة الادارية وتستغني عنه.. بل انما بني مطلبي هذا على خلفية ان القرارات / الأحكام العادلة للمحكمة الادارية ببلادنا لا ترتقي الى مرحلة التنفيذ الفعلي.. مما جعل الفساد الاداري والمالي يتفشى اكثر بمختلف مؤسساتنا العمومية محليا وجهويا ومركزيا..

وبالرغم مما يواجه القاضي الإداري من متاعب ومصاعب جمة في البت طبقا للاجراءات والقانون في اي الدعاوي الادارية المعروضة امامه.. وبالرغم مما يواجه من مصاعب جمة لا تخلو من الشعور بالخوف في بعض القضايا خاصة.. والحال انه القاضي الاداري كجهة وحيدة معهود له البت في الدعاوي اداريا ضد مؤسساتنا العمومية جراء ما يرتكبه اطاراتها واعوانها من تعسف في تطبيق القانون او تجاوز السلطة وغيرها مما يدخل في اطار اختصاص المحكمة الادارية..

 من حججي وبراهين.. اشــّــرع مطلبي..

وحتى لا اتهم باني انشر ما لا اساس له كنسبة امور لموظف عمومي دون ان يدلي بذلك مثلا.. احيلكم الى ان المحكمة الإدارية بتونس أصدرت الآلاف من الأحكام/ القرارات الغدارية ولم يتم تنفيذها بإستثناء البعض منها.. وان كان بالقليل ذا البعض.. ومن هنا احيلكم الى ان وزير الصحة "عبداللطيف المكي" مثلا رفض تنفيذ القرار الاستعجالي عـدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 وكذلك وزير العدل "نذير بن عمو" رفض تنفيذ الحكم/ القرار الاداري الاستئنافي عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الابتدائي المستأنف عدد 19153 المؤرخ في 27 أفريل 2009.. والذي قضى بإلغاء قرار اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المؤرخ في 26 جويلية 2000 والقاضي بعدم التصريح بنجاحي.. وغير هذا كثير..

 ختاما.. اطالب الحكومة..

فمن منطلق ان المحكمة الإدارية تتوفر على قضاة لا همّ لهم الا تطبيق القانون والفصل بمنطوقه في النزاعات المعروضة عليها بالالف.. وبالرغم من الوقت المهدور ومن المجهودات المهمة التي تذكر فتشكر للمحكمة الادارية عامة وما تتميز به من نزاهة واستقلالية وشجاعة وجراة لا مثيل لها في اصدار القرارات/ الاحكام الادارية.. فاننا نجد الحكومة والسلط العمومية لها لا تعطي قيمة لهذه الاحكام القضائية ولا يتم تطبيقها.. مما حدا بي الى مطالبة الحكومة بالتخلي عن المحكمة الادارية وغلقها كمرفق عمومي.. ولا فائدة من وجودها عمليا امام عدم تطبيق قراراتها والالتزام بها.. بلغتكم ما يختلج بدواخلي من الم.. ومن حزن على بلدي.. وهذه عينة منه.. وعنه.. والله وحده الموّفق.. 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98