بيان.. وبعد: الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية.. تستنكر "ظلم" نخبة من النقابيين بسبب قرار وزير التجهيز.. وهذا موقف علني من الظاهرة..

 من وحي بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية:

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

كم وددت لو كنت اني بصدد احلى الاحلام وانا اتلقى اصداء بعض ممارسات وزراء مجلس الحكومة الموقرة.. وكأنّي بهم من المالكين على الشياع" او غيره للمرفق العمومي الذي اوكلت مهام تسييره لهم وفق القانون وما يجري به العمل من تراتيب غدارية لا غبار عليها.. قلت كم وددت وأنا من "الحالمين" في عمق الدجى ودجى ليلي ليس بطويل لما يثقل كاهلي من هموم الوطن "المغتصب" من حكامه لا من شعبه.. وحالي اتابع يوميا عشرات المظالم التي تسلط على فئة دون أخرى من بني وطني.. ومن لدن من تفردوا بالسلطة واستعملوها بانساق /لا بنسق/ وبمنتهى الافراط فيها وفيه..

غير ان الواقع والدلائل والحجج والبراهين وما اكثرها هنا وهناك.. تنسف بجذور امنياتي وحالي مثلكم لست ازاء حلم حتى وان كان مزعجا.. وللدلالة وعلى سبيل الذكر لا الحسر.. اشير الى ما تعيشه عاصمة الجنوب هذه الايام خاصة على ايقاع يزخر بأنغام الظلم والقهر.. كيف لا والتعدي كان واضحا على القانون.. وما لنا يا ذا.. القانون ببلدي الا ان ندعو لك بالرحمة.. وبالمغفرة.. وكدليل واحد ووحيد كعينة من الالاف الحالات بكل تونس وعلى مدار اشبارها تتكاثر الحالات المماثلة.. وحجتي ومرجعي هذا البيان.. ومضمونه الذي صدر يوم 21 ماي 2013 عن  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "فرع صفاقس الشمالية" والذي نصّه:

بيان إلى الرأي العام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية:

تلقى المناضل النقابي حسن المسلمي كاتب عام النقابة الأساسية للتجهز بصفاقس وزملاؤه محمد الكامل ومحمد الميلادي وفاطمة بن كريديس وزهير اللجمي قرارا بالإيقاف التحفظي عن العمل صادر عن وزير التجهيز.. وذلك على إثر التحركات الآحتجاجية التي خاضها أعوان التجهيز للتصدي للتعيينات الفوقية لمجموعة من النهضويين دون آحترام الإجراءات القانونية المعمول بها في تعيين العملة والموظفين بالمؤسسات العموميةوذلك تحت غطاء العفو التشريعي الذي أصبح يشمل كل من هب ودب بحسب الولاءات الحزبية الضيقة.

إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية تندد بهذا القرار الجائر والماس من حرية العمل النقابي وتعتبره مظلمة كبيرة في حق المناضلين النقابيين كما تدعو وزارة الإشراف إلى التراجع عنه وآحترام حق ممارسة الآحتجاج النقابي على التجاوزات الحاصلة في المؤسسات العمومية وإلى ضرورة آحترام قوانين التشغيل المعمول بها.. كما تدين تجريم التحركات الآحتجاجية السلمية وذات الطابع الآجتماعي وتدعو الوزارة إلى فتح باب التفاوض مع النقابة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل امطروحة.. تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية كافة مكونات المجتمع المدني لمساندة النقابيين الموقوفين عن العمل والضغط على السلطة للتراجع عن قرارها الجائر في حق المناضلين النقابيين.. كما تعبر عن آستعدادها للدفاع عنهم بكل الوسائل القانونية والمشروعة..

عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

فرع صفاقس الشمالية

 الحبيب بوعوني