ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
أعلنت الصيدلية المركزية التونسية بأن مبيعات حبوب "الفياجرا" الذي رخصت الحكومة في بيعه منذ شهر سبتمبر 2012 تشهد ارتفاعا كبيرا بحيث أصبحت الصيدليات تبيع مئات الآلاف من الأقراص يتم تصنيعهما في تونس الى جانب نوعية مستوردة من خارج البلاد واهمها فرنسا.. ومن هذا المعطى تستوقفنا حقيقة مهمة وذات خطورة ما..
الا وهي أن حزب حركة "النهضة" بمجرد ولوجه الحكم سارع من بين ما سارع فيه هو التشجيع على بيع علني لحبوب "الفياغرا" التي يبدو ان تناولها لا يخلو من
سلبيات على الصحة بالرغم من مزاياها الحينية في مساعدة "الشيوخ" و "العجائز" على تحقيق نشوة جنسية دونما ريبة..
وان كنت لا افهم حقيقة ما السر وراء ترخيص حكومة النهضة الى مخبر أدوية ثالث متخصص في إنتاج العقارات المنشطة جنسيا أمام الإقبال الكبير عليها في تونس.. وعلني اجد التفسير هو ان الاقبال على هذا النوع من الدواء له مردود مادي مهم جدا.. فانه يطرح شبهة قد توحي بسمسرة في الافق ان لم تكن من خلال الموافقة على ترويج لهذا الدواء.. سيما انه خلال شهر ماي من سنة 2012 رخصت الحكومة لفرع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بتونس في ترويج عقار الفياجرا في مختلف البلاد التونسية.. علما وان ذات الشركة قد تقدمت خلال شهر نوفمبر 1998 بطلب إلى حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للحصول على ترخيص لتوزيع الفياجرا في تونس إلا أن الطلب قوبل بالرفض..
وهاهي الثورة "المزعومة" تبوح بالواقع المر والذي انتشار ترويج دواء المساعدة على الممارسات الجنسية خير البراهين على ذلك.. ناهيك وان تونس الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت بيع الفياجرا حتى منتصف 2012 أي حتى بعد عام من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.. ليكون الترويج العلني له ميزة من مميزات حزب حركة النهضة كحزب حاكم لتونس ومع الاسف الشديد.. مع الاشارة الى ان دواء "الفياجرا" في تونستباع في علب ذات 4 حبات تتراوح أسعارها بين 18 و24 دينارا.. وهو ما يعني الاهمية الربحية والمالية لترويج هذا الدواء الذي كشف بعض من خفايا حكام تونس عصر حكم النهضة..
.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.