ورقات تونسية - مختارات:
قرر المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين الدخول في إضراب عام يومي الأربعاء والخميس 17 و18افريل 2013 احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي وخاصة في ما يتعلق بتشريك أشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهني للقضاة وحضور أعمال مجلس التأديب. وأعرب المكتب التنفيذي في بيان له الجمعة على اثر اجتماع عقده يوم الخميس عن الاستعداد ل ممارسة كل أشكال النضال بما في ذلك شل العمل القضائي كليا في صورة تمرير مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية . ودعا القضاة إلى تكوين خلية أزمة مشتركة بين الهياكل الممثلة للقضاة للتصدي إلى كافة محاولات توظيف القضاء ووضعه تحت سيطرة السلطتين التنفيذية والتشريعية حاثا القضاة على توحيد الصفوف للتصدي لمشروع تركيع القضاء بحسب نص البيان وحمل المكتب التنفيذي المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية ما اسماه ب انهيار المنظومة القضائية نتيجة عدم إصدار القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وتنقيحها بما يستجيب للمعايير الدولية والسعي إلى التوظيف السياسي للقضاء . في هذا السياق عبر المكتب التنفيذي عن استياءه العميق من ضعف مستوى مداولات المجلس الوطني التأسيسي عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي...
المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.