هزيمة أخرى بالقانون الادار.. ستصلك يا وزير الصحة.. فلا تنزعج منّي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
قضية استعجالية في الطريق كما حلمت.. في طريقها إلى الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية ضد وزير الصحة نتيجة صمته "الجبان".. أبثكم وأنه سبق لي وأن حلمت "يقينا" لا "نائما" بقضية أصلية وأخرى استعجالية كانت الغلبة فيها بالقانون لصالح الدعوى ضد وزير الصحة المدعــو عبداللطيف المكي.. ذا الذي احترف الصمت مما اقنع المحكمة الادارية طبقا للقانون بأنه فعلا من الصامتين كتبرير لعجزه عن تطبيق القانون.. واستدل على ذلك بالقرار عــــ 415345 ـــدد الصادر استعجاليا عن الرئيسة الاولى للمحكمة الإدارية الذي بموجبه هزمت وزير الصحة الفاشل.. بصمته الموحي بجبنه من تطبيق القانون.. وللحجة والبرهان يمكن الاطلاع على الرابط أسفل هذه الورقة..
 |
| (المحكمة الادارية.. بالمرصاد.. وبالقانون..) |
وها اني بلا خوف ودون خجل.. وبمنتهى السرية المطلقة بطبيعتها "العلنية" أبــوح بحلم "واقــعــي" جديد.. روادني بالحجة والبرهان أيضا.. مفاده أن قضية أخـــــــرى ذات طابع استعجالي وجد متأكد ومِؤكد.. في طريقها الآن الى المحكمة الادارية باسم رئيستها الاولى.. ضد وزير الصحة المدعــــو ذاته.. وها هنا ألفت نظر الرئيسة الاولى للمحكمة بما لها من صفة طبعا بأن لا تخشى البتة من تطبيق القانون.. ولا فائدة من تذكيرها بأنه وجوبا وحتما ستتعلل بالفصل الفصل 40 (جديــد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 (مؤرخ في غرّة جوان 1972) والمتعلق بالمحكمة الإداريةوالذي نصه:
"""" يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية. ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ويعلم الأطراف فورا بذلك. وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة..."""""..
وعليه أبثكم حلمي الجميل هذا.. والذي سأنشر كل تفاصيل تحققه خلال أيام قليلة فقط.. وورقاتي تشهد على ما اقول.. والله وحده الموّفق..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.