الأستاذ محمد صلاح الدين عمامي مدير وباعث المعهد الثانوي الخاص "حسين بوزيان بالمكناسي" يتكلم عن المسكوت عنه:
ورقات تونسة - مواقف.. وآراء:
أمام إفتقار المؤسسات التربوية ورجالاتها إلى قنوات إتصال مباشرة ومجدية مع المصالح المعنية والهياكل المتدخلة، تتفاقم "الإشكالات" و تتكاثر "التجاوزات" التي من شأنها أن تخلّف نتائج سلبية على مردودية المنظومة التربوية والتعليمية ككل.. ولعل ما تتغافل عنه وزارة التربية ومختلف الهياكل الإدارية والمنظماتية ذات الصلة، يزيد "جرح الجسد" إتساعا و"تعفنا" بحيث بلغ مرحلة لا يمكن الصمت عنها والتغافل عن واقع يسير بالمنظومة التربوية والتعليمية ببلادنا إلى ما هو أسوأ.. ومجال التعليم الخاص يبقى ملفا معلقا وكأني به تابع لوزارة من وزارات دولة ما من جزر القمور.. أو دونها.. وغلأا ما تفسير إهمال ملف التعليم الخاص الذي بات والحق يقال كأنه لم يحظ بعناية رئاسية ولا هم يحزنون.. وكمنطلق للإستدلال على ما أقول، اليوم تنشر "ورقات تونسية" هذا المقال الذي ورد علينا من الأستاذ محمد صلاح الدين عمامي باعث ومدير المعهد الثانوي الخاص "الحسين بوزيان" بالمكناسي.. أنشره دون تعليق.. وإن كان لابدّ من تقديم له.. وهذا نص المقال كما ورد..
******************
******************
تمرّ مؤسسات التعليم الخاص اليوم بمرحلة مخاض لم تعرفها منذ انبعاث هذا القطاع ببلادنا فوزارة التربية والإدارات التربوية الجهوية تسعى جاهدة من خلال التراتيب والقوانين المنظمة إلى تنظيمه وتنقيته من الشوائب التي علقت به زمنا حتى يكون قطاعا منتجا وفاعلا يستجيب لطموحات المجموعة الوطنية التي حدّدت معالمها ورسمت أهدافها السياسية التربوية الرائدة بوحي من توجيهات سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي في كلّ المنسبات باعتبار أن هذا القطاع يمثل رهانا من الرهانات الوطنية الواعدة غير أنّه وللأسف الشديد، ظلّ مهمّشا لم تتجاوز وظائفه حدود إنتشال التلاميذ المرفوتين ولم يرتق إلى مصاف التميّز والامتياز ليكون قبلة نخبة التلاميذ والأسباب في ذلك كثيرة منها:
1- تطفّل من لا صلة له بالتربية على إدارة بعض مؤسساته وخاصة من لا خبرة لهم في ميداني التعليم والتربية والإدارة.
2- تدخّل الباعثين في الشؤون الإدارية والبيداغوجيّة التي هي مرجع نظر مدير المؤسسة وأعوانه.
3- غياب الأهداف التربوية لتحلّ محلّها أهداف تجاريّة ربحيّة أساسها البيع والشراء.
4- السعي إلى الثروة وجمع المال على حساب النهوض بالمؤسسة تجهيزا وتكوينا علميا وبنية تحتية. 5- تغييب القوانين والنواميس التربويّة مما جرّد التلميذ من صفته كتلميذ والمسؤول من صفته كمربّ.
6- التحلّل من كل الضوابط التربوية فالتلميذ المدلّل الذي صنعته بعض المعاهد المعنية يتغيّب متى يشاء ويحضر متى يريد ويتحصّل على المعدّلات المضخمة إشباعا لرغبته وإرضاء لولي أمره مقابل دفع المال…
7- إن كسب ودّ التلميذ هدف أساسي لدى هذه المؤسسات حتى يكون لها مدخلا لاقتناص عدد أكثر من التلاميذ على حساب غيرها من المعاهد التي تلتزم بالقوانين حفاظا على هيبة المؤسسة التربوية وتقديسا لرسالتها النبيلة وهي مهدّدة بالإفلاس والغلق أمام مختلف مظاهر التنافس غير الشريف… وواقع الحال يقر هذه الحقائق ويكشف المستور منها وما خفي كان "أفضع".
8- لقد بلغت الجرأة ببعض إدارات هذه المؤسسات إلى حدّ التصرّف في أعداد الامتحانات وتدليس إمضاءات الأساتذة وملاحظاتهم دون حياء ووجل !!!..
9- لقد وصل بها الاستهتار الفاضح بحقوق التلميذ التي كفلتها كلّ قوانين بلادنا إلى حد حشر أكثر من 45 تلميذا في الفصل الواحد لتربح أكثر… لا يهمّها الأضرار بتكوين التلميذ ولا حرج في مصادرة حقّه في التعلم والتربية… فتجنح إلى عدم تدوين أسماء المدمنين على الغياب والذين يشتغلون، بدفاتر المناداة وغيرها من السجلات… هؤلاء يتحصّلون على بطاقات أعداد لتحسين المستوى ولو شكليا !!! وعلى شهائد الحضور للإفلات من أداء واجب الخدمة العسكريّة !!! .
إنّ هذه الممارسات الفظيعة والتي أكتفي بذكر القليل منها، تعدّ وصمة عار وجريمة في حق أبنائنا التلاميذ وخرقا فاضحا لحقوق الإنسان التونسي وإلغاء لأبسط مقوّمات إنسانيته. وانطلاقا من غيرتي على ما حققته المؤسسة التربوية التونسية من مكاسب جمّة منذ انبلاج فجر التغيير المبارك فإني أناشد كلّ الجهات ذات الصلة التحقيق والتدقيق في كلّ ما تتستّر على فعله بعض هذه المؤسسات التربوية الخاصة في " بزاراتها" و "دكاكينها" من إنتهاكات جسيمة في حق أبنائنا رجال تونس الغد ونهيب بالجميع لإنزال أقسى العقوبات ضد كلّ من تسول له نفسه العبث والإثراء الفاحش حتى يعلم الذين يعلمون والذين لا يعلمون من باعثي ومديري هذه المؤسسات التي أعنيها أنّ تونس دولة قانون ومؤسسات وراعية حقوق الإنسان ولو كره الكارهون، لا مكان فيها للظلم والعبث…وسيعلم الذين "عبثوا" أيّ منقلب ينقلبون..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.