متابعات: حوالي 30 مليون دينار.. ميزانية حزب التجمع لفائدة خزينة الدولة.. بحكم قضائي..

             أخيرا قرر القضاء رفع التجميد عن اموال حزب الـ "RCD"..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

التجمع الدستوري الديمقراطي.. الحزب الحاكم بتونس منذ عشران السنوات تمّ حلّه إبّان الاطاحة بالنظام التونسي الحاكم الى غاية يوم 14 جانفي 2011.. وكان هذا الحزب قد أسال الكثير من الحبر فيما بين حلّه وبين ابقاءه وبذلك شهدنا حلقات طويلة من تداعيات واحداث مهمة شهدها الجانب القضائي والقانوني والسياسي لهذه المسألة.. 

  وهاهي الأيام تتسارع والاشهر تمر.. والأعوام ايضا.. ليعود بنا التاريخ الى فصل جديد من تاريخ هذا الحزب المنحل..

حيث علمنا أن من لجنة تصفية ممتلكات التجمع قد تلقت مؤخرا من السلطات القضائية القرار الرامي برفع التجميد عن الأرصدة المالية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التي قدرت بحوالي 30 مليون دينار..

وللتذكير فان لجنة  تصفية ممتلكات التجمع كانت قد تقدمت في اطار القانون بمطلب لرفع التجميد منذ شهر جوان 2012.. وهاهو القضاء التونسي مرجع النظر والاختصاص ياذن بالاستجابة للطلب.. عموما هو موضوع يسارع هذه الايام باعادة طرح اسم حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الى الساحة.. والحال ان هذه الاموال ترجع لخزينة الدولة بحكم القانون..