أنوّه باستقلالية القضاء الإداري الذي لم يكن فعلا معنيا الا بتطبيق القانون الذي يبدو أن تطبيقه يخيف الكثير.. في زمن لا ملاذنا لنا من الفساد.. الا القضاء الناصف..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
الكل يتذكر مهازل التصرف الاداري بالمستشفى الجامعي الرابطة بتونس من خلال عينات عدة كتبناها سابقا.. واهم أخطر قضية فساد اداري تعمدها رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية بالرابطة حينما قرر تجميد الطبيب المساعد الاستشفائي الجامعي الدكتور "السلامي" عن العمل الذي منعه منه دون حجة وبلا مبرر.. وكم كلفني هذا الموضوع من عناية وجهد.. اذ عرضت الموضوع على اطارات وزارة الصحة الذين جميعهم فشلزا وعجزوا عن تطبيق القانون مقاومة للفساد الاداري.. وامام عرض الموضوع على القضاء الاداري.. كانت قضية في الاصل.. تلتها قضية استعجالية.. تاريخها كان يوم 17 ديسمبر 2012 ليتم البت فيها طبقا للقانون..
 |
| (القضاء الاداري بتونس.. شوكة في حلق من ملذتهم التلاعب القانون.. ).. |
وبعدما رفضت وزارة الصحة بوزيرها واطاراتها التي بها يزخر ديوان الوزير الرد كجواب لطلبات المحكمة الادارية.. وكان عليهم ان لا يكون الرد.. لانه لا سبب وجيه قد يتم به تبرير تجميد الاطار الطبي من عمله دون موجب.. بسبب اهواء ورغبات رئيس القسم المعني الدكتور نويرة.. وامام عدم الرد كان واجب وضمير الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية روضة المشيشي دافعا لتطبيق القانون..
وبتاريخ 18 فيفري 2013 اصدرت بمكتبها قرارها الاستعجالي.. دون خوف ولا تملق.. وبكل مسؤولية تجاه البلاد والعباد حكّمت القاضية بصفتها الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية.. حكّمت ضميرها وصرّحت بالحكم لفائدة الاطار الطبي المتضرر.. وكان القرار عدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 حجة بها اعلن ان القضاء الاداري ببلادنا بالف خير.. وملخصه بعد التأمّل والتصريح الحكم بــ :
- اولا: "الاذن بتوقيف تنفيد القرار الضمني المتولد عن رفض وزير الصحة التدخل لفائدة المدعي قصد تمكينه من مباشرة عمله بصورة فعلية وذلك الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية.."..
- ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين..
هكذا وبهذه الحجة أنوّه باستقلالية القضاء الإداري الذي لم يكن فعلا معنيا الا بتطبيق القانون الذي يبدو أن تطبيقه يخيف الكثير.. ومع شكري وتقديري لمؤسسة المحكمة الادارية اسرة ورئاسة.. فإني ألفت نظركم الى اني لاحقا سانشر كامل القرار الاداري تعميما للفائدة.. والكل يتذكر تفاصيل ما كتبت عن هذا الموضوع وغيره.. والله وحده الموفق..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.