بحث في الأرشيف

الأحد، 26 مايو 2013

متابعات: الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية.. تصدر بيان تضامني دفاعا عن الحق في التعبير.. على خلفية محاكمة عسكرية..

 توظيف القضاء العسكري للتّضييق على حرّية الصّحافة..
ورقات تونسية - بلاغات وبيانات:
هذا نصّ البيان الذي وجهته الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان "فرع صفاقس الشمالية" على خلفية تواصل محاكمات الراي بتونس.. عسى ان نصمت ازاء ما نعاين ونسجل من خروقات اداراية وتجاوزات قانونية بالمرفق العمومي.. وياتي هذا البيان الموجه الى الرأي العام من وحي تداعيات ما تضمنه مقالي المنشور والموذجه كرسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني بتاريخ 10 أفريل 2013 وفيه شكاية ضد مدير المستشفى العسكري بقابس.. ودون اطالة اليكم نصّ ذات البيان كما تمّ نشره يوم 26 ماي 2013..
 بيـــان إلى الرّأي الـعـامّ: 
                                                    صفاقس في 2013/05/26
أحالت النيابة العسكرية  الصّحفي السيد حكيم غانمي لمقاضاته أمام المحكمة الإبتدائية العسكرية الدّائمة بصفاقس بجلسة يوم 2013/05/29 من أجل تهم المسّ من كرامة الجيش و الإساءة للغير عبر شبكات الإتّصال و نسبة أمور غير صحيحة لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت ذلك على معنى أحكام مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية و مجلّة الإتصالات و المجلّة الجزائية ، و كلّ ذلك من أجل فعلة واحدة و هي قيامه بواجبه كإعلامي بعد نشره لرسالة علنية إلى وزير الدّفاع الوطني  بمجلّة  " ورقات تونسية " الإلكترونية انتقد فيها تقصير مدير المستشفى العسكري بقابس في القيام بواجبه..
  و نشير إلى أنّ الصحفي السيد حكيم غانمي دعي للحضور كشاهد على خلفية انتقاداته، و في خرق للإجراءات وقع الإستماع إليه كمتّهم ثمّ وجّهت له التهم المذكورة و أحيل على القضاء العسكري..
 و أمام هذا الإجراء التّعسّفي الذي وقع فيه توظيف القضاء العسكري للتّضييق على حرّية الصّحافة، فإنّ الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع صفاقس الشمالية ، و إذ تعبّر عن تضامنها المطلق مع الصحفي السيد حكيم غانمي و مع كلّ الصحفيين الأحرار فإنّها تستنكر تواصل الإعتداء على حرّية الصّحافة لمجرّد قيام الصّحفيين بانتقاد بعض المؤسّسات و المسؤولين الذين يعتقدون أنّهم فوق النقد، و تذكّر بأن ثورة  الكرامة جاءت لتكريس الحرية، و لا سيما حرّية التعبير التي لا تعترف بقداسة أي مؤسّسة أو مسؤول مهما علت رتبته الوظيفية..
 و تدعو القضاء عموما و القضاء العسكري خصوصا إلى الإنكباب على الملفّات الحقيقية التي هي من اختصاصها، و لا سيما الجرائم التي ارتكبت في حقّ التونسيين  قبل الثورة و بعدها - و التي يقغ تجاهلها على خطورتها - عوض أن تقبل لنفسها التحوّل إلى أداة للقمع و تصفية الحسابات..
عن الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان
 فرع صفاقس الشمالية
زبير  الوحيشــي
                                                                                           
                                     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.