تحت المجهر: المجلس الأعلى للقضاء.. لم يوفق في تعيين المساعد الاول للوكيل العام باستئناف سيدي بوزيد..

 العدل والانصاف يقتضي أن لا يكون الخصم.. هو الحكم..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

المجلس الاعلى للقضاء لم يكن موفقا في تعيين الهاشمي قاسمي وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في خطة المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد.. ومرجعي ما حام من شبهات فساد اداري حول ملف نيابة بيع النخالة لزوجته التي حل محلها ولبس جلباب المتضرر حتى يتسنى له مقاضاة كل من يشتكي اداريا وقضائيا وكل من يتناول بالنشر عن ملف نيابة النحالة لزوجته.. وهي نيابة احدثت بموجب قرار اداري بما خالف القانون.. والدليل ان قضية في الغرض منشورة بالمحكمة الادارية..

وللعلم ان الهاشمي قاسمي له عدة شكايات جزائية رفعها ضد العديد من المواطنين اصيلي مرجع نظر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بموقع زاعم المضرة.. واغلبها ماتزال قيد النشر.. وبالتالي لا يمكن الاطمئنان كثيرا لهذا التعيين غير الموفق سيما وان خطة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف او من ينوبه تعتبر مهمة جدا في السهر على انفاذ القوانين سعيا الى تحقيق العدل والانصاف.. ولا اعتقد ان يسود العدل والانصاف الجهة التي فيها المساعد الاول للوكيل العام يمحكمة الاستئناف بجهة كسيدي بوزيد.. هو محل زاعم المضرة في شكايات كثيرة وضد عدة اشخاص ومن بينهم من طالبوا بتطبيق القانون ضد زوجة هذا القاضي التي تتمتع بنصيب شهري من النخالة المسعرة والمدعمة بما خالف القانون.. 

ومن اهم تلك المخالفات هو تمكينها من نيابة لبيع النخالة بمنطقة لا تتوفر على عدد كاف من السكان ولا حتى من مربي الماشية.. علاوة على مخالفتها التراتيب الجاري بها العمل واهما منطوق كراس الشروط في الغرض..

فمن حقك أيها القاضي أن تسارع إلى مقاضاتي كما سبق وان فعلت مستغلا موقعك بالسلطة القضائية لخرق الاجراءات الجزائية تحقيقا لمظالم لن تجديك نفعا.. لكن انصحك هذه المرة ان لا تستغل موقعك بالسلطة القضائية كما اعتدت ان تفعل.. ونصيحتي لك ان تمارس حقك في مقاضاتي بسبب هذا الراي الموجه علنا الى المجلس الاعلى للقضاء لفتا للنظر.. واملا في المساهمة في الارتقاء بحسن اداء المرفق العام.. لكن مع واجبك في احترام حقي في تطبيق سليم للاجراءات الجزائية حتى لا تخسر حقك.. وهمسا لك اقول ان محكمة التعقيب دورها التصدي للاخلالات وللخروقات القانونية متى مست من النظام العام او متى خرقت الاجراءات الجزائية.. ومتى انتهك القانون.. 

فلتسارع يا حضرة المساعد الاول الجديد للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد الى مقاضاتي بسبب هذا الراي.. وارجو ذلك لتفتح جديا وعلنيا ملفات فساد حارقة كالنخالة وانكار العدالة في ملفات كثيرة وغيرها من الملفات التي تضمنت من الاخطاء الصناعية بما يدعو فعلا الى مراجعة شاملة والى اعادة النظر في الاوراق بعد التمعن في مضامينها جيدا.. وما تنساه المجلس الاعلى للقضاء وبالتحديد هيئة القضاء العدلي انه ليس من المنطق السليم تعيين احد القضاة بخطة المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو زاعم الضرر من خلال عديد الشكايات الجزائية التي تقدم بها ضد اكثر من شخص.. وكل مشتكى به ينسب له ما طاب له من التهم.. واهمها تلك الشكايات ضد اكثر من 4 اشخاص تضرروا في حقيقة الامر من ممارسة زوجة القاضي لبيع النخالة بما خالف القانون وفق ما هو ثابت بقضية ماتزال منشورة امام القضاء الاداري.. والاهم ان زوجة القاضي ذاته محل شكاية لم يتم التعهد بها.. ولا غرض من ورقة اليوم الا لفت النظر الى هذه الحقائق عسى ان يتدخل المجلس الاعلى للقضاء وينقذ ما امكن انقاذه.. وليس الغرض منها لا التشهير ولا الثلب ولا الادعاء بالباطل.. وكل شيئ ثابت بالحجة والبرهان..

 للتواصل والتفاعل معنا 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587