متابعات: نداء إستغاثة لأم حاضنة.. الى وكيل الجمهورية وقاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين..

سبب النداء.. رفض تنفيذ حكم قضائي يمكنها من حضانة طفلها القاصر..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من حين لآخر تصلنا نداءات من بعض المواطنين والمواطنات تكون مختزلة لأزمات حقيقية تمر بها بلادنا بمختلف جهاتها.. ولعل بعض النداءات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة والطفولة المهددة غالبا ما تطرج صعوبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.. ومرد ذلك تعدد الاشكالات التنفيذية لأسباب عديدة يطول بيانها بالتحديد.. ومن خلال ورقة اليوم ننشر نداء عاجل به توجهت المواطنة نزيهة الرميلي من معتمدية سبيطلة بولاية القصرين.. وبه تخص كل من قاضي الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين ووكيل الجمهورية لديها وكذلك مندوب حماية الطفولة بالقصرين.. ويستشف من خلال نص النداء الذي تحصلت "ورقات تونسية" على نسخة منه أن الأمر يتعلق بالأساس بعدم تمكنها من تنفيذ حكم قضائي يتعلق بحضانتها لابنها القاصر "محمد عزيز" والبالغ من العمر 13 سنة.. وهذا الاشكال التنفيذي طرح لما صرح الطفل امام كل من مندوب حماية الطفولة وممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين بانه يريد العيش مع والده.. بالرغم من أن قاضي الاسرة (المحكمة المختصة) أصدر حكمه السابق بأن الحضانة تكون للأم بعدما حصل الطلاق قانونيا بين والديه.. 

وسعيا الى إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من عناية واهتمام من لدن كل من وكيل الجمهورية وقاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ومندوب حماية الطفولة بالجهة ننشر نداء هذه المواطنة.. مع يقيننا أن الحضانة لا تسقط الا بحكم قضائي من المحكمة المختصة التي ترى من هو احق بحضانة الابناء وفق ما يقتضيه القانون.. فان هذه الام الحاضنة تطالب بتنفيذ الحكم القضائي الرامي الى تمكينها من الحضانة.. خاصة وانها لا تعلم شيئا عن الظروف التي يعيش فيها طفلها مع والده وزوجته.. سيما وانها منذ اكثر من شهرين حرمت من زيارته ومقابلته بقرار من طليقها.. الذي يبدو انه اصبح متمتعا بحضانة ابنه بلا وجه قانوني.. وخذا نص النداء ننشره سعيا الى تدخل عاجل ممن له الصفة لحل هذا الاشكال..

تحية طيبة وبعد،

حــيــث أني مطلقة من الضد بعدما أنجبنا كل من الطفلين "عيشة" و"محمد عزيز" وبقوة القانون كانت حضانتهما لي كما هو ثابت من المرجع المذكور أعلاه.

وحــيــث أن الضد لم يذعن الى منطوق ذلك الحكم القضائي والقاضي بإسنادي حضانتهما وذلك من خلال سعيه الدائم الى التمرد وحرصه المستمر الدوس على القانون وقداسته مستغلا شبكة علاقاته الاجتماعية والتي دوما يهددني بها، والدليل أنه استغل صغر سن محضوني بقوة القانون "محمد عزيز" وأقنعه بأن يعيش معه بمنزله رفقة زوجته بمنزل مكتري بمدينة القصرين.

وحــيــث أن الضد يعتبر من الناحية القانونية قد احتجز محضوني ومنعه من التواصل معي وشقيقته "عيشة" التي هي الأخرى محضونتي بحكم القانون، ومنذ حوالي الشهرين وابني يعيش مع والده بالرغم من أن المحكمة المختصة رأت أني الأولى بحضانته وهو ثابت بلا جدال بمنطوق الحكم المشار إليه أعلاه والواصل نسخة منه طي هذه العريضة.

وحــيــث أني فشلت في إرجاع محضوني بسبب عدم حرص السلط الإدارية والقضائية المختصة على تطبيق القانون، بتعلة أن رغبة الطفل في اختياره العيش مع والده (دون حكم قضائي) كان سببا عمليا في حرماني من حضانته وبالتالي جاز له الإقامة والعيش مع طليقي "والده" دونما حكم قضائي في الغرض،  باعتبار وأن حضانته قانونا أسندت لي، وهذا يتنافى وقرار المحكمة المختصة التي خلصت الى أنه لا موانع قانونية من إسنادي الحضانة والحال وان طليقي تزوج.

وحــيــث أن عدم استجابة السلطة الإدارية المختصة والقضائية الى تنفيذ الحكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، وهذا ثابت من خلال معاضدتها شفاهيا الى طليقي بان يعيش معه ابني القاصر دونما إصدار حكما صريحا في الغرض، وذلك بتعلة تلبية رغبة الطفل القاصر، وهذا يعتبر من قبيل عدم الإذعان الى الأحكام القضائية وتعريض محضوني الى مخاطر تهدده على جميع الأصعدة سيما وان طليقي متزوج وغالبا ما يبقى محضوني بمفرده بالبيت بحكم عمله وعمل زوجته.

وحــيــث أن تحوزي على قرار قضائي في الحضانة يبقى مرجعي في التمسك بالتدخل فورا تطبيقا للقانون وبالتالي تمكيني من محضوني الذي اعتبره مايزال محتجزا عند والده دون موجب قانوني، سيما وانه لو تعرض الى أي مكروه فاني أول من يحاسب جزائيا بصفتي الحاضنة له قانونا، وبإمكان طليقي وكل السلط الإدارية المعنية والقضائية ذات النظر التراجع عن إسناد حضانته لي متى كانت موجبات لذلك وبموجب حكم معلل بلا جدال.

وحــيــث أني أكاتبكم بصفتي حاضنة لابني "محمد عزيز" راجية التدخل فورا وتمكيني من ابني تنفيذا للحكم القضائي كما إليه أشرت بالمرجع أعلاه، مع تمسكي بمنطوق الفصل 60 من مجلة الأحوال الشخصية ومختلف المراجع والفصول القانونية التي تراعي المصلحة الفضلى للطفل، وذلك وفق اجراءات قانونية بحتة، ملتمسة تطبيق القانون وإنفاذ ما يجب منها حتى لا أبقى كحاضنة لابني "محمد عزيز" ممنوعة منه مباشرة ومهاتفة بالرغم من أن المحكمة المختصة رأت قانونا اني الحاضنة له.

وفي الختام، ألتمس من سيادتكم المسارعة في إجراء ما يجب حتى أتمكن من إرجاع محضوني التي حضانته آلت لي بقوة القانون، مع أنه لا تراجع في الحضانة إلا بحكم قضائي مستقل يكون بالضرورة صادرا عن المحكمة المختصة، وتطبيق القانون بشكل سليم وفق منطوق فصوله لا وفق العواطف والأهواء ورغبات الطفل القاصر..

أعلمكم بهذا ولسيادتكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى تقديري. 

والــــــــســــــــــلام.

العارضة: 

نزيهة الرميلي (في حق طفلي القاصر محمد عزيز).

ـــــــــــــــ

 المصاحيب: نسخة من ب ت و ـ نسخة من حكم طلاق ـ نسخة من قرار فوري.

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98