لماذا عدم ذكر اسم القناة التلفزية..؟؟.. ولماذا البلاغ محل اثارة الدعوى العمومية التي هي من مهام النيابة العسكرية..؟؟.. ورأي في الموضوع..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
على القضاء العسكري ممثلا في وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري العلم بأن السلطة القضائية كانت عسكرية أو عدلية أن لا تجنح الى إصدار البيانات ازاء مواضيع نرى فيها تجاوزاتاو اخلالات ترتقي قانونا الى التجريم بما يوجب العقاب جزائيا.. وليس من حقها أن تتفرغ الى صياغة البيانات والبلاغات ازاء ذلك متخلية عن حقها في اثارة الدعاوي العمومية متى رأت موجبات لذلك.. وربما بهذه العبارات المحسوبة جدا ومن خلال ورقة اليوم انتقد القضاء العسكري ممثلا في وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري على خلفية نشره مساء الثلاثاء 14 أوت 2018 لبلاغ فيه دعت بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات التلفزية للنأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات السياسية فيما يتعلق بقضية رجل الاعمال شفيق الجراية.. داعبة بموجبه جميع المتدخلين وخاصّة المهنيين منهم إلى الابتعاد عن التشكيك في القضاء والتدخّل فيه وانتهاج أسلوب المغالطات والمزايدات التي لن تؤثر على سير الدعوى وعدم إقحام المؤسّسة العسكريّة في التجاذبات السّياسيّة وفق نص ذات البلاغ..
وما يعاب عن الجهة المحررة لذلك البلاغ تناسيها او ربما نسيانها عمدا انها سلطة قضائية بمكنها اثارة الدعوى العمومية لتتبع كل من يبدو لها انه اجرم في حق المؤسسة العسكرية أو حتى السلطة القضائية وان كانت عسكرية.. وحتى ان رات ما يوجب ذلك متى كانت الاساءة الى المؤسسة العسكرية وقواتنا المسلحة.. لكن أن تتغافل عن ممارسة حقها والحق العام في التتبع جزائيا لمن تقصد بذلك البلاغ.. فهذا مرده في نظرنا الى عدة أسباب موضوعية بمكن استنتاجها من خلال ما تضمنه البلاغ المشار اليه أعلاه من حيث التاريخ والجهة المحررة له.. ومن بين تبريرات بل قل اسباب ذلك نذكر ما يلي:
* ربما تتحاشى وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري اثارة الدعوى العمومية ضد القناة التلفزية التي لم تذكرها بالاسم خوفا من مدى نفوذ مالكها.. وربما خوفا من نافذين سياسيا وراء تلك القناة ومالكها.. وان كنا صدقا لا نعلم اية قناة بقصدها ذلك البلاغ..
* أيضا ربما لعدم منطقية وموضوعية عناصر الاثباة والادلة التي يمكن اعتمادها لاثارة الدعوى الجزائية ضد القناة كما رات في ذلك وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكرية التي حيرت الاكتفاء بمجرد بلاغ صحفي..
ولعلها كانت ياقنة الجهة المحررة لذلك البلاغ بأن حرية الرأي والتعبير في تونس مكفولة فعلا.. وهذا لا نعتقده لانها سبق وان احالت الكثير من المدنيين من الاعلاميين والسياسيين والمدونين وغيرهم على المحاكمة عسكريا على خلفية مقالات واراء وهذا ثابت بلا جدال..
ولعل ما تضمنه ذلك البلاغ الصحفي من أنّ "التناول الإعلامي للقضيّة أصبح يتبع أسلوبا أقرب إلى الحملة المُمنهجة ضدّ المؤسّسة القضائية العسكريّة في محاولة للزجّ بها في التجاذبات السّياسية" علاوة على أنه "تمّ التوقف على أنّ إحدى القنوات التلفزية تصرّ على ترويج الأخبار الزائفة حول القضية لإضفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة إقحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسّكه بتعهيد القضاء العسكري بالقضيّة والحال أنها كانت نُشرت قبل توليه مقاليد الوزارة فضلا على أنّه ليست له أيّة صلاحيات في مباشرة الدعوى العمومية التي أصبحت من أنظار النيابة العسكرية لوحدها منذ إصلاح منظومة القضاء العسكري بالمرسوم عدد 70 لسنة2011 والذي كان لوزير الدفاع الوطني الحالي دورا فعالا في إرسائه".. كل ذلك الاقرار يوحي للرأي العام بوجود شبهة حصول جرائم استهداف القضاء العسكري تشويها ونشر الاخبار الزائقة الى غير ذلك..
وبالتالي كان من الأصلح على وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري الاذن لوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بفتح بحث في الموضوع.. وبذلك تكون النيابة العسكرية قد اثارت الدعوى العمومية مطبقة القانون.. زيادة على كونها لو فعلت ذلك تكون قد برهنت للراي العام بانها تتعامل مع الجميع على جد السواء..
علما واننا نكرر بأن القضاء العسكري من خلال جهاز نيابته ومن بين مهامه اثارة الدعاوي العمومية ضد كل من يشتبه في اتيانه ما يجرم قانونا.. لا ان يتفرغ الى القضاء العسكري الى تحرير ونشر واذاعة البلاغات التي تتضمن بين ذياتها ما يوحي بوجود جرائم موجبة للتبع جزائيا.. وهذا راي من خلاله نحث السلطة القضائية العسكرية الى المزيد من الشجاعة في تعاطيها مع مضمون ذلك البلاغ المشار اليه صلب ورقة اليوم.. وتكشف اسم القناة التلفزية المعنية وربما ندعو فعلا الى تطبيق القانون من حيث ان القضاء العسكري باختياره البلاغات الصحفية قد استقال عن مهمة من مهامه.. الا وهي اثارة الدعاوي العمومية ضد من اتوا بما يوجب تتبعهم جزائيا.. والحال ان البلاغات الصحقية ليست وسيلة من وسائل التتبع القضائي.. وهذا راي مساهمة منا في ايضاح الجانب الاخر لذلك البلاغ.. وكل غاياتنا تبقى لفت النظر الى ما رأيناه من قبيل التقصير كما سبق وان بينا صلب ورقة اليوم..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.