تحت المجهر: الشركة الوطنية لـ "الصوناد" تتعمد رفض التعهد بمطالب النفاذ إلى المعلومة.. فما السبب..؟؟..

 فشل إداري سيقود ر.م.ع الصوناد ومن معه.. إلى المحاكم  بقوة القانون..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بداية من ورقة اليوم نسعى عبر فضاءات موقع "ورقات تونسية" في نشر بعض من كثير "الخزعبلات" التي يمارسها كل من المشرفين على خلايا النفاذ الى المعلومة ونوابهم في مختلف الهياكل العمومية والخاصة وفي إطار من الحماية والتأييد المطلق من المشرفين على تلك الهياكل الادارية المحمول عليها قانونا اتاحة المعلومة لطالبيها وفق ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.. ولا مبرر لهم في استعمال "خزعبلات" يبدو في الظاهر انها مقننة.. لكن باطنها يبقى منطلقا الى الإقرار بوجود شبهات فساد إداري ومالي.. والحال أن تعمد منع طالب المعلومة المطلوبة وفق مقتضيات ذلك القانون لا تفسير له الا اتساع.. وتوسيع دائرة الشك حول توفر عناصر النزاهة والشفافية صلب الهيكل الاداري المعني قصدا بمثل تلك "الخزعبلات" التي سنأتي على بيان بعض منها تباعا.. ومن خلال ورقة اليوم نتوقف مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه ممثله في ادارته العامة التي يبدو أنها لم تسمع بقانون يفرض عليها اتاحة المعلومة للعموم متى كان طلبها في اطار القانون والتراتيب المعمول بها..

             خزعبلات.. ورفض التعهد.. لا مبرر قانوني له..

ومن بين "الخزعبلات" التي سجلناها مع خلية النفاذ الى المعلومة بالادارة العامة للشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه نذكر أنها بتاريخ 15 مارس 2019 تلقت 3 مطالب نفاذ الى المعلومة على معنى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.. ورفضت التعهد بها والدليل انه والى غاية تاريخ 12 أفريل 2019 لم نتلقى الرد بخصوصها.. وحال اتصالنا بخلية النفاذ الى المعلومة تعذر علينا الحصول على جواب من وئام بالرابح نائبة المكلف بالنفاذ الى المعلومة لعدم وجودها بمكتبها.. فيما نالنا شرف مخاطبة زهرة معط الله المكلفة بالنفاذ.. وحال اعلامها بعدم الرد عن تلك المطالب البالغة اليها كيفما يقتضيه القانون ذو الاشارة اعلاه.. تبجحت بالقول: "لن نجيبك.. ويمكن لك ان تشتكي الى هيئة النفاذ".. وكان على هذه الموظفة المحترمة أن تتولى الرد لتبين انها تعهدت بالمطلب.. ولو كان ذلك الرد لا يقنع.. فالمهم هو الرد على الأقل حتى لا تسقط فيما قد يورطها جزائيا من خلال عدم انفاذ القوانين وتعطيل العمل بها دون مبررات شرعية وقانونية.. 

عدم التعهد جريمة.. والفصل 107من المجلة الجزائية مرجعا..

ولئن كان ردها يندرج في اطار حقها القانوني بحكم ان قانون النفاذ الى المعلومة فرض على طالب المعلومة التظلم لدى رئيس الهيكل المعني او مباشرة الى هيئة النفاذ من خلال رفع قضية في الغرض.. فان عدم التعهد بالمطالب الواردة علي خلية النفاذ بالإدارة العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يطرح بجدية شبهات فساد كبرى.. وربما ما يزيد تدعيم وجودها هو تعمد خلية النفاذ عدم التعهد بمطالب النفاذ الواردة عليها.. ومن خلال هذا المعطى نستشف شبهات فساد اداري ومالي خاصة أمام تعمد خلية النفاذ ومعها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عدم اتاحة المعلومة المطلوبة في اطار القانون.. 

 والا ما تفسير عدم الرد على مطالب النفاذ في اجال 20 يوما المسموح بها قانونا..؟؟.. طبعا امام عدم الرد واهمال التعهد بمطالب النفاذ الى المعلومة في الاجال القانونية لا مبرر له الا تعمد خرق القانون ورفض تنفيذه.. وهو ما يجعل توفر اركان جريمة الفصل 107 من المجلة الجزائية والذي نصه: "الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.".. 

هروب الرئيس المدير العام للصوناد.. ورطه بقوة القانون..

ولعل اشتراك كل من المكلفة بالنفاذ الى المعلومة ونائبتها واطارات الادارة العامة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام المهندس مصباح الهلالي.. اشتراكهم جميعا في التعمد لغاية عدم انفاذ القوانين وفق مقتضيات ذلك الفصل.. يجعلهم محل اتهام وجبه لن يكون الا منطلقا الى محاسبتهم بقوة القانون..  

علما وأن الرئيس المدير العام رفض قبول اعلامه بخطورة ما يحصل بالشركة.. مما يدفعنا الى القول بأنه أصبح شريكا في هذه الجريمة.. التي ستقوده الى اروقة المحاكم العدلية كحق مكفول لمن تضرر من المرفق العام.. هذا علاوة على ان رفضهم التعهد بمطالب النفاذ له تفسيرات كثيرة وربما اهما محاولة منهم الى التكتم من الحجج والادلة التي تثبت وجود شبهات فساد اداري ومالي.. خاصة وان المعلومة المطلوبة منا لا مانع قانوني من الافراج عنها.. وهذه المطالب التي تم تعمد عدم التعهد بها ممارسة منا للحق في النفاذ الى المعلومة:

المطلب الأول:

ــ1ـ عدد أسطول السيارات الادارية التي تملكها الشركة بحسب مصالحها الادارية مركزيا وجهويا ومحليا، موزعة حسب نوعية وماركات السيارات.

 ـ2ـ بيان مصاريف الشركة المتعلقة باقتناء المحروقات، مع بيان نصيب مصالح الادارة العامة وكل ادارة جهوية وكل إقليم، وذلك من سنة 2010 إلى غاية ديسمبر 2018.

 ـ3ـ جرد في مرابيح الشركة، وذلك من سنة 2010 إلى غاية ديسمبر 2018.

المطلب الثاني:

ـ1ـ جرد للعقارات (المباني) التي تملكها الشركة وفق توزيعها الجغرافي بكامل الجهات بالبلاد التونسية.

ـ2ـ جرد للعقارات (المباني) التي تستغلها الشركة على وجه الكراء مع بيان معلوم الكراء الشهري لكل بناية وغرض الكراء، وذلك وفق التوزيع الجعرافي بكامل الجهات بالبلاد.

ـ3ـ جرد للمشاريع المنجزة وكلفة كل مشروع بمختلف جهات البلاد، وذلك على مدار السنوات من 2010 إلى 2018.

المطلب الثالث:

ـ1ـ جرد لمعاليم الاعلانات والبلاغات والاشهارات (مع بيان مضمونها ووسائل الصحافة والإعلام التي تولت نشرتها) الخاصـة بالشركة، وذلك على مــدار ســنــوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 ولــشــهــري جانفي وفيفري من سنة 2019 .

ـ2ـ جرد للندوات والملتقيات والتظاهرات التي قامت بها الشركة (مع بيان التكلفة المالية لكل منها) وذلك خـــلال الــسـنـوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 ولشهري جانفي وفيفري من سنة 2019. 

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98