متابعات: الإدارة العامة للبريد تعترف بالخطإ الإجرائي وتعتذر.. وهذه دواعي التنويه بحرصها على تحقيق الأفضل..

 حق الرد مكفول يا ديوان البريد.. وعلنا شكرا لكم لهذه الأسباب..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

حينما نكتب نقدا أو تقييما للمرفق العام فإننا نأمل في تحقيق الأفضل من خلال الكشف عن موطن الخخل.. وعن مكمن الاخلالات والتجاوزات.. زادنا في ذلك حقائق ثابتة.. ومعرفة كافية بخفايا الأمور من مختلف النواحي الاجرائية والترتيبية والقانونية.. طبعا استنادا على الحجة والبرهان.. وحينما نكتب في ذلك الاطار ننتزع احترام المتابع ان كان قارئا عابرا لا معني بمضمون ما نكتب.. وان كان قارئا من أهل الدار المعنية وذات الصلة بما كتبنا.. وكم من مقال نشرناه كان منطلقا للتثبت في صحته أولا من أصحاب القرار بالهيكل المرفقي المعني بورقاتنا.. وللتحرك فورا من منطلق ذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة تجاوزا لموطن الخلل.. وسعيا لتحقيق الافضل والأرقى من حيث الخدمات الادارية بالمرفق العام جدوة وسرعة.. 

بهذه العبارات المحسوبة جدا.. حري بنا التنوية بسرعة ونجاعة تحرك الادارة العامة للديوان الوطني للبريد التونسي برئاسة معز شقشوق رئيسه مديره العام ومختلف مصالحه المركزية والجهوية متابعة لمقال نشرناه بموقع "ورقات تونسية" بتاريخ الأحد 04 فيفري 2018 وكان تحت عنوان "رسالة بالبريد السريع تصل بعد 05 أيام.. إنها قمة الإهمال والتسيب بإدارة ومصالح البريد السريع".. ومن خلاله طرحنا ما لم تكن تعلمه مصالح الادارة العامة للديوان الوطني للبريد التونسي من مشاكل ومصاعب في ربوع ولاية سيدي بوزيد تجعل من عدم وصول بعيثة البريد السريع الى وجهتها في الاجال القانونية المحددة محل تذمر وتشكيات الحرفاء..

نشرنا ذلك المقال بالاستناد الى وثائق ومعطيات جد دقيقة وثابتة.. وعلى خلفية ما سجلناه بذلك المقال.. كانت صبيحة الاثنين 05 فيفري 2018 كفيلة بواجب التنويه بما يتوفر عليه مكتب الصحافة والعلاقات العامة من اطارات لا تفوتها فائتة.. ولا تمر عن أعينها مختلف الكتابات حول قطاع البريد.. بدليل أن الملحق الاعلامي للديوان الوطني للبريد نبيل الرايس هاتفنا منذ صباح ذلك اليوم مستفسرا عن بعض المعطيات الاضافية فيما تعلق بموضوع ذلك المقال..

وماهي الا ساعات قليلة حتى أبلغنا رسميا نبيل الرايس المكلف بالاعلام بالديوان الوطني للبريد أن الرئيس المدير العام للديوان معز شقشوق أذن بفتح تحقيق اداري في الغرض بعدما اتضح فعلا وجود "خلل اجرائي" كان سببا في عدم وصول تلك الرسالة الموجهة بالبريد السريع بربوع سيدي بوزيد في آجالها.. ومع تقديم اعتذرات المؤسسة البريدية للمواطنة صاحبة البعيثة بالبريد السريع.. ومن جهتنا ننوه بحرص الادارة العامة للبريد على متابعة مختلف أنواع الشكيات والاعلامات التي تبلغ مصالحها.. وننوه بمنتهى الفخر والاعتزاز بما تقرر عاجلا متابعة لذلك المقال.. كيف لا واعتراف الادارة العامة للديوان الوطني للبريد التونسي كمرفق عام بخطإ إجرائي ليس من السهل.. وان كان ذلك الاعتراف منطلقا للاصلاح وتحقيق الافضل بلا شك.. مع أن الاعتراف بالخطإ هي ميزة من مميزات الشرفاء قولا وفعلا..

سيما وأننا وبمختلف "ورقاتنا" على العهد دوما من أجل المساهمة في الشأن العام من خلال ما نكتب.. وحينما نجد التفاعل المجدي والتعهد السريع من المعنيين بمواضيع ورقاتنا كما حصل مع مؤسسة البريد التونسي في موضوع مقالنا الاخير.. ليس لنا الا التنويه والثناء والشكر.. نظير ما وجدناه من حرص فعلي على المزيد لغاية تحسين مستوى خدمات القطاع والرقي بها الى ما هو أفضل.. وذلك ليس مزية منا والحال انه لا جدال في أن نقول للمسيئ أسأت.. وللمحسن أحسنت.. ومنتهى تقديرنا الى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد معز شقشوق ولزميلنا الخدوم دوما نبيل الرايس المكلف بالاعلام بذات المؤسسة ومختلف اطاراتها واعوانها مركزيا وجهويا ومحليا.. وهمهم الوحيد الارتقاء الى ما هو أفضل وأجود بخدمات البريد التونسي.. الذي يبقى في خدمتنا جميعا.. 

وختاما لورقة اليوم وفي اطار حق الرد ننشر نص التوضيح الذي ورد علينا من مصلحة الصحافة والعلاقات العامة بالادارة العامة للديوان الوطني للبريد التونسي وهو التالي:

"تبعا للمقال الصادر بموقع "ورقات تونسية" تحت عنوان "رسالة بالبريد السريع تصل بعد 05 أيام.. إنها قمة الإهمال والتسيب بإدارة ومصالح البريد السريع"، يعبر البريد التونسي عن أسفه واعتذاره إلى الحريفة السيدة هدى الغانمي التي قامت بإيداع بعيثة بريد سريع يوم الخميس01 فيفري 2018 بمكتب بريد المزونة وتم توزيعها إلى الجهة المعنية بتاريخ 05 فيفري 2018. ويعلم البريد التونسي بهذه المناسبة أنه تم الشروع في فتح تحقيق إداري في الغرض لاتخاذ القرارات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. مع العلم وأن هذا التأخير الاستثنائي يعود إلى خطأ إجرائي على مستوى جهة سيدي بوزيد وتعمل المصالح المختصة بالبريد التونسي على تلافيه مستقبلا وذلك لتقديم خدمات بالجودة والسرعة المطلوبتين وفقا للمواصفات الدولية بجميع جهات البلاد".

الامضاء:
مصلحة الصحافة والعلاقات العامة بالديوان الوطني للبريد.

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98