مرة أخرى نعود إلى لفت النظر إلى أن مؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها الوطنيتين 1 و2 كمرفق عمومي ليست بملك خاص لا لرئيس المؤسسة ولا لمديريها ولا حتى لمساعديهم ومختلف أصناف ورتب ودرجات موظفيها.. وبالتالي حري بنا القول بأنها كمرفق عمومي لها ضوابطها القانونية فيما يتعلق بتسيير مختلف دواليبها.. ومع هذا التذكير العلني نشير إلى أن شبهات فساد إداري لاتزال تغرق ذلك المرفق العمومي.. ومن أهمها نشير إلى إنتداب رئاسة المؤسسة لبعض الوجوه بما يخالف القانون والتراتيب المعمول بها.. وها هنا نعني بكل تأكيد فتح باب انتداب بعض من المتعاونين الخارجيين دون مقاييس موضوعية وبلا أسس قانونية.. مما يتجه القول بأنه من العار على رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية كمرفق عام أن تنتدب في إطار المتعاونين الخارجين بعض الوجوه والأسماء والحال أن الخبرة منعدمة.. والتجربة لم تلد لديهم بعد..
ومن هنا ودون ذكر الأسماء يتعين على رئاسة المؤسسة التفطن إلى أن اختيار بعض المتخرجات حديثا من معهد الصحافة وعلوم الأخبار ليتم انتدابهن فيما يعرف بالمتعاونين الخارجين لا مبررات له كإجراء يزيد إتساع دائرة الشك.. وذلك الشكّ يكون منطلقا للقول بشبهة فساد إداري..
ومن خلال ورقة اليوم نعلن أنه بات مقضيا على إلياس الغربي بصفته رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة التونسية أن يتابع مضمون هذه الورقة.. وبالتالي للتدخل بإجراء ما يجب أن يكون.. مع العلم أن قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل عامة يمنع تشغيل أيّ كان داخل المرفق العمومي دون توغر أدنى الضمانات القانونية للمنتدب ولو على شاكلة متعاون خارجي.. إذ أنه في صورة حصول حادث شغل لذلك المنتدب كمتعاون خارجي وهو داخل مقر التلفزة الوطنية.. من سيتحمل مسؤولية ذلك من الناحية القانونية..؟؟.. وهذا مجرد مثال.. ولا يمكن الصمت عن انتدابات مشبوهة لفائدة مؤسسة التلفزة الوطنية كمرفق عام.. ولو كان ذلك بصفة متعاون خارجي.. ولعل تفسيرنا هو العلاقات الخاصة وربما الخاصة جدا.. جدا.. تبقى وراء مثل ذلك الانتداب الذي لا قانون يبرره.. خاصة أمام إنعدام التجربة وفي غياب الخبرة.. ولنا متابعة لهذا الموضوع متى جد الجديد.. ولنا ما يكفي من الحجج والبراهين متى إستوجب الأمر ذلك..
للتواصل والتفاعل: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.