تحت المجهر: خواطر من وحي فشلنا كتونسيين في تحقيق إستقلالية القضاء والقضاة..

 حينما يصطدم القاضي بوابل من العراقيل.. علاوة على تشتت الشمل..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

كم هو مؤسف جدا واقع السلطة القضائية بتونس وبخاصة بعد 6 سنوات ونيف من بداية تونس زمن الثورة المزعومة.. وكم هو أصبح مؤسفا أكثر واقع القضاة زمنئذ.. فأصبح القاضي مختنقا من هنا وهناك.. فبحيث لم يعد لا سلطان عليه إلا القانون.. فأصبح القاضي التونسي يعيش ويلات مخاوف نقلته لمصلحة العمل.. كما أصبح مكبلا بمواقف السياسيين والنقابات والتنظمات على إختلاف تسمياتها وبتنوع ألوانها.. علاوة على كونه أصبح سجينا لإحتمالات ستحصل بلا ريبة مع كل ملف يبت فيه.. قماذا سيكون مآله.. ونصيبه من إتهامات وكمّ هائل من الشتائم والثلب إن إعتصم بحبل واحد ووحيد.. ألا وهو حبل القانون..؟؟.. وماذا ينتظره من تحركات إحتجاجية وهجومات بمختلف المنابر الاعلامية التي تحولت الى محاكم لمحاكمة القضاة بمناسبة مباشرتهم لملف من الملفات التي حتما لا تخص أطرافها فئة من الفقراء والمهمشين والبسطاء..

ولكم سيداتي سادتي أمثلة كثيرة يتعذر حتى حصر أهمها بسبب كثرتها.. والتي أصبحت من البديهيات في تونس.. والسبب يبقى تشتت القضاة وتفرقهم.. الى جانب بروزهم بمواقف لا تنم عن توحدهم بل تأكد تفرقهم وتشتتهم.. والكل يدرك حجم خطورة الانقسامات والتفرقات التي باتت من أخطر القنابل التي فرقعت جدرانات بيت السلطة القضائية بتونس..

فبحيث أصبح مرفق العدالة بتونس أبعد ما يكون على الإستقلالية.. شأنه كشأن قضاة بلدي تونس.. فإنهارت كل مقومات الدولة.. وعمّ بها الفساد.. وأوشكت البلاد على أن تتحول الى غابة.. وهي من النتائج الحتمية لبلد فيه  القضاء ليس بمستقل.. كما فشلوا قضاته في تحقيق استقلاليتهم ومعهم فشلنا جميعنا في تحقيق استقلالية فعلية للقضاء والقضاة.. 

فكم هو مؤلم أن يتفرقوا قضاة بلدي وينقسموا ويتشتت شملهم.. فيصبح القاضي مباشرا لوظيفته وهو غير مرتاح البال ولا الضمير.. فتراه مجبرا على أن يحرص على تطبيق جيد وسليم للقانون..

لكن تتجاذبه تخمينات وهواجس أنه ليس بمستقل كما مرفق القضاء.. ولا جدال في أن ذلك يخلق في أعماقه الكثير من الحسرة.. والكثير من المشاعر التي تنتابه وهو يمني النفس بحلم سرمدي.. ويبقى يحلم بإستقلالية منشودة ماتزال بعيدة المدى.. وإلا ما تفسير أن يكون المناخ العام لبدنا تونس ما يزال ملوثا.. ومن ذلك مثلا أن القوانين موجودة.. والقاضي يعاني الويلات جراء محاولته تطبيقها وإنفاذها.. فيصطدم بوابل من العراقيل من الداخل وحتى الخارج.. وقد يتحول إلى محل محاكمات علنية بالمنابر الاعلامية جراء قرار بته في ملف ما.. وهو ما يزيد تباعدنا جميعا من تحقيق استقلالية القضاء والقضاة بتونس.. زمن تشتت شمل قضاتها.. واستهدافهم من الداخل كما من الخارج..