متابعات: قرار بلدية سيدي بوزيد بغلق عيادة طبية.. فجّر ملفات خطيرة ومنسية..

 نائبة الشعب نزهة بياوي تبادر.. والدكتورة حنان فارسي ترد..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 

هل سيفتح بجدية ملف البناء الفوضوي بمدينة سيدي بوزيد وتقدم البلدية على تطبيق صارم للقانون..؟.. أم أنها ستكتفي بتوظيف القانون لارضاء رغبات البعض وتصدر قرارات غلق لمحلات وقرارات هدم لبنايات لم تشيد وفق القانون نكاية في البعض..؟.. وهل ستنجح بلدية سيدي بوزيد في تحقيق العدل والانصاف والمساواة..؟.. وهذه أسئلة طرحها القرار الإداري عدد 82 ـ01 ـ 2016 الصادر عن المجلس البلدي للنيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوزيد والقاضي بغلق محل العيادة الطبية الذي تسوغتيه طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد بموجب عقد كراء قانوني.. وتعللت البلدية في تبرير القرار ذاته بتشكي الجيران مما سببه نشاط الطبيبة من ازعاج لبعض الأجوار واقلال راحتهم وهم ممن رفعوا الأمر الى مصالح بلدية الجهة المصدرة لقرار الغلق.. وللوقوف على أدق تفاصيل هذا الموضوع نخصص ورقة اليوم للغرض..
إتهام لنائبة الشعب نزهة البياوي.. من لدن الدكتورة حنان.. 

من خلال تسجيل فيديو نشرته مؤخرا بعض صفحات الفايس بوك صرحت الدكتورة حنان الفاسي بأن النائبة نزهة البياوي وبصفتها قاطنة بمنزلها المقابل مباشر لمقر عيادة الدكتورة.. فقد صخرت كل نفوذها البرلماني ومارست ضغوطات على البلدية من أجل غلق عيادتها المفتوحة بالقانون وبموجب عقد كراء لا لبس فيه.. مشيرة الى ان قرار غلق العيادات الطبية وحتى فتحها ليس من مشمولات البلدية.. مؤكدة انه على البلدية أن تخاطب وتستهدف المالك الأصلي للعمارة الذي يبدو أنه في خلاف مع جارته نائبة الشعب نزهة البياوي.. ملمحة الى أنها ليست معنية بكل ذلك مادامت كطبية فتحت عيادتها وفق القانون.. وبالتالي تتهم الدكتورة حنان نائبة الشعب نزهة البياوي كرد على ما نشرته في حقها من ثلب بصفحتها الخاصة بالفايس بوك.. مؤكدة في هذا الخصوص أنها تأثرت كثيرا بما كتبت النائبة في حقها من ثلب وتشهير سيما في اشارتها الى تورط الدكتورة في قضايا حق عام.. وهو ما اعتبرته الدكتورة حنان من الثلب والتشهير بلا موجب..

 تدوينة النائبة البياوي.. وتصريحات نارية أقلقت الطبيبة حنان..

من جانبها نشرت نائبة الشعب نزهة البياوي تدوينة على صفحتها الخاصة بالفايس بوك تؤكد من خلالها أن موضوع شكاية عرضت على بلدية سيدي بوزيد ضد صاحب العمارة التي منها اكترت الدكتورة حنان عيادتها منذ سنة 2009 وتم تجديد الشكاية سنة 2016 بسبب كراء المالك للطبيبة حنان التي قالت عنها نائبة الشعب في تدوينتها ما هو موجود بنسخة منها.. ومن خلالها اقحمت النائبة نزهة لاسم رشيد الفتيني صاحب معمل العلف والدكتور عارف العزيزي.. وعليه يمكن القول بأن ملف غلق عيادة الدكتورة تداخل فيه الشخصي والقانوني بما حدا بنا الى محاولة فك لغز هذا الملف.. والغريب أن ذكر كل من الفتيني والعزيزي في تدوينة نائبة الشعب نزهة بياوي في علاقة بموضوع قرار غلق عيادة الدكتورة حنان فارسي قد يكون من منطلق خفايا لا نعلمها ولوحدها تعلمها البياوي.. وهو فعلا من المحيّر في علاقة بهذا الملف.. وباتصالنا بمعتمد سيدي بوزيد الغربية وبصفته رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوزيد برر قانونيا قرار غلق عيادة الطبيبة..

رئيس النيابة الخصوصية للبلدية يبرر بالقانون.. ومجانبة الصواب حاصلة..
وحول هذا الملف أفادنا رئيس النيابة الخصوصية بأنه وبصرف النظر عن سبب تشكي بعض الجيران من الازعاج واقلاق راحتهم جراء توافد سيارات المرضى على عيادة الطبيبة.. فإنه من الناحية الفنية والقانونية قررت البلدية غلق مقر العيادة الطبية لمخالفة صاحب العمارة والطبيبة القانون وذلك من خلال اجراء تعديلات على الطابق الارضي للعمارة دون ترخيص من البلدية.. مستندا الى الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والذي نصه: «لا يجوز للمالك ولا للمكترى تحويل محل معدّ للسكنى إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة إلا برخصة مسبقة من نفس السلطة الإدارية المؤهلة لتسليم رخصة البناء»..

كما أضاف انه كرئيس للنيابة الخصوصية للبلدية وكافة اطارات وأعوان وأعضاء المجلس البلدي لا يهم الا تطبيق القانون.. مشيرا الى أن منطوق الفصل 68 من القانون عدد 122 لسنة 1994 والمؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير يشرّع وجود مخالفة فنية وقانونية تبرر قرار غلق المحل وان كان مخصصا لعيادة طبية.. وهذا نص الفصل: «على كل من يروم البناء أو إجراء أشغال ترميم لتدعيم بناية موجودة أو إدخال تغييرات عليها، الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس البلدية داخل المناطق البلدية ومن والي الجهة بالنسبة لبقية المناطق. ويقع إعداد رسم مشروع البناية من طرف مهندس مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين للبلاد التونسية إلا بالنسبة للحالات التي يقع استثناؤها بقرار من الوزير المكلف بالتعمير»..

 بالقانون البلدية لا صلة لها بمحل العيادة.. وهذا الدليل..

وبالرجوع الى نص القانون عدد 74 لسنة 1992 والمؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية وكراس شروط فتح عيادة طبية لا نجد ولو إشارة الى تدخل البلدية في فتح أو غلق مقرات العيادات الطبية ولا يوجد أي قانون أو أي نص ترتيبي يمنع الطبيب من فتح عيادته متى توفرت على الشروط القانونية المطلوبة وفق كراس الشروط من فتح عيادته بعمارة أو محل سكنى فردي أو غيره.. وبالتالي ليس للبلدية ما يبرر قرار غلقها بتعلة أن عيادة الطبيبة حنان قد تحولت الى مصدر لإقلاق راحة الجيران وإزعاجهم.. وهو ما يجعل قرار غلق البلدية ليس في طريقه صوابا.. وكان على البلدية أن تتحرى وتتثبت أكثر في هذا الجانب حتى لا تصبح محل اتهام بتجاوز السلطة والانحراف بها.. مع تنويهنا بأن تناولنا لموضوع ورقة اليوم يبقى من زاوية محاولة تفكيك بعض لبغموض الذي نجم عن كثرة الاقاويل والتصريحات في كل شبر من اشبار الجهة.. ويبقى حق الرد مكفولا لكل من يريد ذلك..

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98