بيان جوان 2014 حجة.. وختم البحث أدان من كانوا ذي شبهة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
عندما تنخرط إحدى النقابات في ممارسة الفساد الاداري من خلال التغطية ومحاولة التضليل عن مرتكبيه من أعوان وإطارات بالمرفق العمومي بتونس.. ولغرض غايات في نفس يعقوب.. حينها يكون من المنطقي جداً التشكيك في ان العمل النقابي قد حاد عن مهامه وتحول إلى وسيلة من وسائل تشريع الفساد الاداري والمالي بالمرفق العمومي التونسي.. وهذا البيان الذي أنشر كشف التاريخ ان محرريه من النقابيين انخرطوا في الفساد الاداري بالمرفق العمومي.. وربما كانوا أنداك في سكرة تاريخية أنستهم بان العمل النقابي يحمي كل الحقوق والحريات.. بما في ذلك كشف موطن الفساد الاداري.. وواجب الكشف عنه.. وحق نشر الوثائق التي تدين كل مستخدم عمومي انخرط في الفساد الاداري..
وللتوضيح باني كنت المستهدف شخصيا من وراء هذا البيان.. آنذاك عهد العم عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية السائق.. وذلك بسبب حملتي للتشهير بتغطية هذا الوزير عن بعض إطارات وأعوان ورئيس المركز الاجتماعي للإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة عما حصل من فساد اداري بهذا المرفق العمومي.. وبعد مضي سنتين من إصدار هذا البلاغ.. أعود اليوم لأصحابه عالما إياهم علنا بان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة قرر احالة رئيس هذه المؤسسة وبعض أعلنها على القضاء الجزائي للمحاكمة بتهمة التقصير البين الناجم عننا افتضاض بمارة طفلة كمحضونة دولة.. وهي حجة بان ما تضمنه بيانكم هذا كان كاذبا.. وموجها خدمة لغير أهداف النقابة.. وما تضمنته مقالاتي وورقاتي كان صائبا.. فشكرا للنقابيين الشرفاء على إطلاعهم عن حجة ووثيقة تبرز توظيف بعض الهياكل النقابية لتشريع الفساد الاداري والتيار عنه.. وتستمر الحياة مهما توغل الفساد الاداري بالمرفق العمومي التوتسي ونحن دوما بالمرصاد..
وللاشارة فإن نقابة الشؤون الإجتماعية بسوسة تعمدت الإنخراط مع العم عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية السابق للتستر على اعوان واطارات ورئيس المركز الجهوي للاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة..
والأهم أنهم اتحدوا معا لمنعي بشتى الطرق من نشر مقالات كانت مساهمة في تحرك مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة لفتح التحقيقات القضائية اللازمة في شبهات فساد بهذه المؤسسة العمومية التي تسبب الإهمال فيها في إفتضاض بكارة طفلة من محضوني المؤسسة..
وكل التفاصيل ثابتة بملف القضية التحقيقية عدد 14358ـ 1 والتي تعهد بها مكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة.. وبتاريخ 29 جانفي 2016 كان قرار ختم البحث وفيه قرار باحالة مدير مركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة وبعض من اعوانه على الدائرة الجناحية بتهم التقصير البين.. وهي حجة مادية على أني ما كتبت كان من صميم الواقع.. على عكس ما تضمنه هذا البيان النقابي الموّجه بلا جدال.. وبالمناسبة حري بي توجيه تحية شكر وتقدير لأبناء السلطة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 نيابة ومجلسا على قيامهم بواجبهم بكل حياد وبمنتهى الشجاعة والجرأة.. كما أتوجه بذات التحية للاستاذ طه العبيدي المحامي بسوسة الذي تطوع للنيابة عن الطفلة فاقدة السند التي كانت ضحية للاهمال والتقضير كمحضونة دولة بهذه المؤسسة العمومية التي تبنت النقابة الدفاع عنها بالرغم من ان اهمالها انجر عنه فقدان الطفلة الضحية لبكارتها وفق تقرير الطبيب الشرعي.. وليس لي من تعليق آخر..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.