من الواجب إنصاف من يثبت تعرضه إلى مظلمة إدارية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
إحتقان كبير يميز نفسية فئة من موظفي وزارة الفلاحة بسبب ما يعتبرونه من مظالم وإعتداء على حقوقهم المهنية المكتسبة وفق نص رسالة وردت على ورقات تونسية منهم.. ولئن ننشرها فإننا ندعو مصالح وزارة الفلاحة المعنية وفي مقدمتهم وزيرها سعد الصديق إلى ضرورة فتح هذا الملف.. والنظر فيه بجدية سيما وأنه يتعلق بالوجه الآخر للفساد الإداري الذي بات مقننا بمختلف المؤسسات العمومية التونسية.. علما وأن تحقيق العدل والانصاف ليس من مزية وبخاصة إذا ما تمسكنا بالقانون ومنطوق نصوصه وفصوله.. ودون تعليق هذا نص رسالة المظطهدين إداريا من المعنيين ننشرها حرفيا من خلال ورقة اليوم:
نحن مختلف أصناف التقنيين وموظفي وعملة وزارة الفلاحة بمختلف هياكلها ومندوبياتها الجهوية الممضون على هذه العريضة والمهندسون المساعدون المنتمون قسرا إلى سلك التقني المشترك تبعا للأمر الإقصائي الجائر عدد عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك بالإدارات العمومية والمنقح بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، وبعد إطلاعنا على قائمة التسميات الأخيرة في الخطط الوظيفية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 38 بتاريخ 10 ماي 2016 نعبر بكل أشكال الشجب والإستنكار والإستياء عن:
1- غضبنا من نتائج التسميات في الخطط الصادرة بالمرجع أعلاه لما اتسمت به من تواصل الظلم والتجاهل والإقصاء الممنهج لعديد الكفاءات الحقيقية من الزملاء المستوفون للشروط والذين أفنوا أعمارهم لعقود بكل تحد ومثابرة في الخدمة الفعلية الميدانية للتنمية الفلاحية بالرغم من كل المعوقات والمشاكل الإدارية والتقنية والعراقيل المعروفة في مختلف القطاعات و الاختصاصات.
2- رفضنا القاطع لما آلت إليه الأوضاع في تقييم الكفاءات والقدرات الحقيقية للإطارات العاملين بالمندوبيات و التي أصبحت مرجعيتها بدلا من السير الذاتية تعتمد الإستناد إلى المحسوبية بكل أشكالها والعلاقات الشخصية المشبوهة وكل الطرق المقيتة الهابطة من وشاية ورشاوي عينية وتملق وتطبيل ونفخ في الجثث معيارا أساسيا وحيدا للترقيات والتسميات.
3- دحرنا بكل أشكال الرفض القانونية لمثل هذه الممارسات اللا أخلاقية واللا مسؤولة من طرف العديد من المندوبين ومنظوريهم من رؤساء الأقسام والدوائر مع مواصلة تذكيرهم بأن المسؤولية تكليف لا تشريف وأنه لا تكليف الا لمن ثبتت كفاءته ونظافة يده وهم المعنيون أساسا بالإقصاء من خلال هذه التسميات المهزلة.
4- إضطرارنا لفضح هذه الممارسات عبر كل الوسائل المتاحة من محاكم إدارية إلى إعلام إلى منظمات حقوقية ومهنية عالمية.
5- إدانتنا لتخندق العديد من النقابات الأساسية في العديد من المندوبيات بتدخلات لا مسؤولة تطغى عليها أشكال مقيتة من المحاصصات والولاءات والفساد والمحسوبية مستغلين في ذلك الضعف الإداري الذي يترجمه رضوخ واضح للعديد من المندوبين للمزايدات والمقايضات التي يفرضها الطرف النقابي.
وبناء على ذلك فنحن نطالب الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة التراجع عن تلك التعيينات لما تشوبها من شبهات جملة و تفصيلا كما نطالبها بمزيد التثبت في القائمة التي بلغنا أنها ستصدر قريبا و التي تتضمن أسماء لبعض التعيينات في خطط وظيفية تتعلق بزملاء تشوبهم شبهات فساد موثقة قانونيا بكل ما يضمن الطعن فيها لدى المحاكم.
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.