متابعات: مساندة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. معا من أجل محاربة الفساد مهما كان الثمن..

  

 

 وان زاد تفاقم الفساد ومهما تزايد عدد الفاسدين.. تحيا تونس..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

قد يكون حجم تألماتهم يفوق نسق الامهم كلما تنشر ملفات تفوح منها روائح قوية وعفنة جدا بحجم لهفتهم على معانقة لاذائذ غنائم الفساد الذي بات الهواء الطبيعي ودونه أصبحوا ليس بجديرين أن يحيوا.. هم بلا جدال فئة من التونسيين ممن امتهنوا التجارة بالدين.. وممن تلحفوا علنا بالعلم الوطني لمزيد إيهامنا بأن الوطن دونهم يصبح خرابا.. وبلا هم الوطن يتحول إلى كارثة ذات مدارات لا نهاية لها.. هم من ألفوا تقنين الفساد الإداري والمالي بالمرفق العمومي لمزيد نهب الوطن.. ولمزيد سرقة ما تبقى من بعد لهفات ثرواتنا العمومية من لدن من سبقهم من عصابات السراق.. ذي التي زادت البلاد منتهى الدمار وزادته بلوغ قمة الدمار..

تلك هي أحوال تونس على مر العصور.. وبخاصة خلال السنوات الفعلية للجمر التي تزامنت والسنوات الأولى لثورة الـمـزعــومـة التي شهدت إنتشار الفساد بمؤسسات الدولة بنسق لم يسبق له مثيل.. وزادت مظاهر الفساد والرشوة تفاقما إلى درجة بات فيها الممارسة المقننة والويل كل الويل لمن يكشف المستور.. والويح كل الويح لناشري ملفات الفساد المعززة بحجج وبراهين تكاد تكون ناطقة.. والواقع ان نشر ملفات الفساد المالي والاداري ببلدي تونس والكشف عنه من الجرائم التي توصل لمحاكمات ضد من توهموا مثلي بأن ساسة وحكام بلدنا من الرافضين قولا وفعلا لهذه الآفة التي نخرت كل أرجاء البلاد.. 

وليس أبلغ من الاستشهاد بما أفاد به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ شوقي الطبيب حينما قال: "إن الدولة تتكبد خسائر تقدر بـ 25 بالمائة من الحجم الجملي للصفقات العمومية نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية.. وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدولة وينعكس سلبيا على التنمية ".. كان ذلك لدى افتتاحه يوم الخميس 05 ماي 2016 ندوة نظمتها الهيئة التي يرأس وموضوعها حول "آليات التصدي للفساد في الصفقات العمومية".. وأشار إلى أن حجم الشراءات العمومية التي تهم نشاط كل الهياكل العمومية تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام السنوي معتبرا أن مجال التصرف في الصفقات العمومية يحمل مخاطر وأرضية خصبة للفساد.. 

وان إصلاح منظومة الشراءات وتلافي النقائص المسجلة فيها كعدم اختصاص المستشارين العموميين ونقص الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية.. إلى جانب إخضاع مرحلة التنفيذ لهذه الصفقات للرقابة بتوفير الإمكانيات البشرية المتخصصة.. معلنا في هذا الصدد عن وجود 450 إطارا مباشرا فقط مكلفين بالرقابة في هذا المجال وفق تعبيره.. ولئن شدد الأستاذ شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أيضا على ضرورة تجند الكل لدق طبول الحرب على الفساد في السنوات القادمة للحاق بركب الـ 50 دولة المتصدرة لترتيب مؤشر الفساد.. 

كما إعتبر الأستاذ شوقي الطبيب أن "تراجع نسب النمو يعود إلى الفساد وكذلك ظاهرة الإرهاب وهما عاملان يسببان هروب المستثمرين وعزوفهم"

فإني أعلنها إلى صديقي الأستاذ الطبيب بصفته تلك ولكل أعضاء العيئة التي يرأس.. بتحوزي على ملفات مهمة جدا.. ولئن تبدو في ظاهرها بسيطة الأهمية لطبيعة الأطراف المورطة وموضوع الفساد فيها.. فإنها ملفات تكشف بلا ريبة بعض جوانب الفساد الإداري والمالي بتونس والمتعلق بالمرفق العمومي.. ومع يقيني بمخاطر الجري عكس تيارات الفاسدين.. فإني لن أتراجع البتة عن مواصلة مشواري في كشف ما أمكن لي بقوة الوقائع الثابتة بمؤيدات لن توصل الا للواقع.. 

وفي إطار التخويف والتهديدات اليومية التي تلاحقنا بطرق مختلفة ومن أطراف متعددة بسبب ما تتضمن ورقاتي البسيطة من مواضيع تواجه المفسدين.. فإني أساند كل مجهودات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كهيئة دستورية لها من المهام أصعبها..

فإلى الأمام.. وتستمر الحياة من أجل تونس.. تونس التي تحيا دوما بإذن الله تعالى وان زاد تفاقم الفساد ومهما تزايد عدد الفاسدين.. عاشت تونس حرة ومنيعة..

 للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98