تحت المجهر: مطلب إستقالة الحبيب الربعي قاضي ناحية الرقاب.. تطرح جدية النظر في واقع هذا الملف..

 ورقة تكشف جانب من مواجع وآلام أبناء السلطة القضائية التونسية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

هل أصبح واقع الحياة اليومية داخل فضاءات الأسرة القضائية لا يطاق..؟؟.. وهل أن فشل القضاة ومعهم ساسة البلاد وأحزابها وحكومتها وعامة شعبها في تحقيق إستقلالية القضاء.. وفي نحت إستقلالية القضاة دافعا إلى شعور القاضي بأنه لم يعد في وضعه الطبيعي كمقيد بالقانون وما تنّص عليه فصول مجلاته المختلفة والمتنوعة تخصصا..؟؟..
وهل أن شعور القاضي التونسي بأن الزمن الراهن لم يعد يسمح للمباشر كقاض من بين أفراد السلطة القضائية بأن ينعم بهيبته ومكانته المفترضة حال مباشرته لمهامه الوظيفية بطبيعة الحال..؟؟.. وهل أن المردود الوظيفي له مقارنة بمرتبه الشهري الحالي الذي ما يزال دون المناسب وأقل من المطلوب.. من أسباب عدم تنعم القضاة بشرف الإنتساب لمهنة لن أحدثكم عن نبلها متى كان القاضي عادلا ومنصفا لا إغراءات تهزه إلا ضميره ووجدانه طبعا متى ارتبط كل منهما بالاعتصام بمخافة أحكم الحاكمين.. ومتى ارتبطت بتطبيق جيد وسليم للقانون..؟؟..

تلك هي عينة بسيطة من أسئلة عميقة المدى.. ومتعددة الدوافع مما يشّرع طرحها بلا ريبة والظاهرة في تزايد منذ سنوات خلت.. إنها ظاهرة مبادرة بعض القضاة لتقديم إستقالاتهم لأسباب تخصهم.. مما يطرح اليوم حقيقة ما الذي يدفع بقاض تونسي إلى تقديم إسعدد القضتقالته من منصبه كمباشر بالسلطة القضائية.. 

وعلّني أتوّقف من خلال ورقة اليوم إلى خبر موثوق المصدر مفاده أن القاضي الحبيب الربعي الرئيس الحالي لمحكمة الناحية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد تقدم رسميا بمطلب إستقالة.. والمعروف على الرجل أنه مثابر ومجتهد وغاية في الانظباط مهنيا وإجتماعيا.. علاوة على تمكنه كقاض له سنوات من العمل الفعلي بما يسمح القول بكونه من القضاة التونسيين المعروفين بغيرتهم على تطبيق القانون دونما النظر الى زوايا سياسية وغيرها..

ولئن كانت رغبة القاضي الحبيب الربعي في الاستقالة من السلطة القضائية حقيقة يترجمها مطلبه المقدم في الغرض.. فإنه من البديهي أن تطرح أسئلة مهمة حول تزايد عدد مطالب القضاة التونسيين في الاستقالة.. سيما وأن السنوات الأخيرة سجل تزايد المطالب من هذا القبيل ولاسباب تتعدد.. وبالتالي حري بنا القول بأن فشل تونس وعلى تواصل تعدد حكوماتها لونا ومنبعا دون نجاحنا كتونسيين في تحقيق فعلي لمقومات استقلالية القضاء.. ودونما تحقيقنا فعليا لمقومات استقلالية القضاة..

أقول فعلا.. لاننا أصرفنا كثيرا تنظيرا في تحقيق فعلي لاستقلالية القضاء.. واستقلالية القضاة دون أن نحقق فعليا أدنى مقومات هذه الاستقلالية التي لا.. ولن تتحقق ما دام للسياسيين والنقابيين وأعضاء الحكومة ونواب الشعب ورجال المال والأعمال قوات ضغط عجيبة وذات مفاعيل سحرية على القضاء والقضاة كلما كان تطبيق القانون هو الفيصل.. ليتحول القضاء والقضاة الى مجرد ديكور.. وربما من هنا يمكن القول بأن استقالة بعض القضاة الشرفاء أرحم بكثير من مواجع وآلام فشل القضاء والقضاة في تحقيق العدل والإنصاف بموجب.. وبحكم وبالاعتماد على واجب محمول عليهم كقضاة.. ألا وهو تطبيق القانون دونما خوف.. وبلا تردد.. ودون اعتبارات الا كتلك.. كارضاء الضمير وفق تطبيق القانون بشكل جيد ومستقيم وسليم..

 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98