متابعات: تحسين مقرات وظروف العمل.. والمساواة في الترقيات والمنح من مطالب مستشاري نزاعات الدولة..

 إرساء هيئة مستقلة لقضايا الدولة.. مطلب ملح وأساسي..

ورقات تونسية كتب حكيم غانمي

مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ما تزال محل جدل.. ومدارات ذا الجدل تتسع إلى مداءات بلا نهاية.. وكيف أن تكون لذي نهاية وهي من بين أهم المؤسسات العمومية التي خصّها المشرّع التونسي بأن تكون الوحيدة بمقام لسان دفاع الدولة وممثلها القانوني والوحيد طالبة أم مطلوبة وفق ما نصّ عليه قانون عدد 13 لسنة 1988 والمؤرخ فى 7 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم.. ومع أهمية مهام هذه المؤسسة التي تحل محل المرفق العمومي التونسيي ادارة وموظفين.. فإن الإرادة السياسية ماتزال تحتقرها بالرغم من وظائفها المهمة جدا.. 

وهذه الحقرة المتبوعة بتقزيمها دورا ووضيفة يتجلى من خلال الدوافع المنطقية التي كانت سببا في احتجاجاتا واضرابات لأبناء الدار وإن كانوا عددا لا قيمة لهم بمنطق الحساب أمام عدد الملفات المتراكمة والمتسارعة إلى مكاتب هذه المؤسسة بشكل متزايد.. ومن خلال ورقة اليوم حري بنا الاشارة إلى أن مطالب إرساء هيئة مستقلة لقضايا الدولة.. وضرورة تحييد مؤسسة المكلف العام بنزاعات وظروف العمل بها يسية للإضراب الأخير لسلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة.. وهو إضراب تجاهلته السلط المعنية بما يفتح الابواب أمام تصعيد أعمق خطوات نضالية.. ولعل الإضراب المفتوح أو الطويل نسبيا سيكون الخطوات القادمة لأهل الدار..

فالمقرات المركزية والجهوية لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة غير لائقة ومنها ما يعاني الضيق وفيها تنعدم مواصفات السلامة الجسدية نظرا لقدم مبانيها بما يجعل الرتوبة منبعا للامراض التي تنخر اجساد اطارات واعوان المؤسسة.. اضافة الى حرمانهم من المنحة التحفيزية التي تم اقرارها لفائدة إطارات الوزارة.. هذا الى جانب المطالبة بتحييد موسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وتمتعه بالاستقلالية من خلال إرساء «هيئة قضايا الدولة» التي تتولى تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية في جميع انواع القضايا التي تكون طرفا فيها طالبة او مطلوبة..

 علاوة على النقص الكبير في عدد المستشارين المقررين رغم تراكم الملفات وتضاعف عددها.. كلها من المطالب المعلقة التي حدت بمنظوري مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من مستشارين مقررين الى خوض احتجاجات واضرابات قد تتكرر ولزمن أطول.. سيما وأن الترقيات كما تقرر لها لن تشمل الا نسبة دون الكل بالرغم من تساويهم في نفس المقاييس..

وختاما لورقة اليوم ها هو كما هو معلوم الاطار العام لمطالب واضحة وجلية كما كانت من أسباب اضراب المعنيين على مدار 3 أيام مؤخرا من شهر ماي 2016.. واعتقد انها مطالب جد مشروعة ولا ترتقي الى المستحيل بالتمعن في مداءات موضوعيتها وجدية طرحها.. فكل المساندة من أجل النهوض بهذا المرفق العمومي الى ما هو أفضل.. والله وحده الموفق.. ولكل حادثة حديث..

 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98