متابعات: دعم الرئيس المخلوع بن علي للفلاحة.. أهملته الحكومات المتعاقبة مقابل العناية بالقطاع السياحي..

كمثال فقط كلفة كهربة البئر العميقة كانت لا تتجاوز 20 ألف دينارا سنة 2010 بدعم الدولة.. ومنذ سنة 2011 بلغت حوالي 40 ألف دينارا دون دعم.. ومنع الدعم..

ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مكمن الفشل المزمن للحكومات التونسية المتعافية على اختلاف تعدد رئاسات الدولة تكمن في إهمال القطاع الفلاحي بسبب تحويل الأموال العمومية بشكل كبير  إلى النهوض.. بل قل محاولة النهوض بالقطاع السياحي.. وبمنتهى البساطة يمكن الإقرار بأن نجاوز هذا المكمن المزمن لذات الفشل ليس بمستحيل.. ويكفي الإشارة إلى أن رصد المليارات من مالنا العام محاولة للنهوض بالقطاع السياحي مقابل إبقاء القطاع الفلاحي تحت "رحمة" الأموال التي مأتاها التبرعات والمساعدات والقروض الأجنبية.. إنما هو من كبائر الأخطاء التي لا نتيجة تحققها إلا الفشل والفشل الذريع..

(بمجرد الاطاحة بنظام بن علي..
 انتفى دعم الدولة للفلاحة..)..

ولا يخفي على أحد منا أنه لمجرد ضربة إرهابية بأي شبر من تونس ينهار القطاع السياحي.. وتجد الحكومة نفسها مجبرة على الترميم بتخصيص المليارات من مالنا العمومي.. في حين لا يتأثر الانتاج الفلاحي ببلادنا في حالة كتلك.. سيما فيما يخص توفير حاجياتنا من الاستهلاك الوطني من مختلف المنتوجات الفلاحية..
ومن خلال ورقة اليوم أعترف علنا أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كرئيس للجمهورية التونسية كان واعيا تمام الوعي بذلك.. ولست بمدافع على الرجل ولا عن سياسته أنذاك.. وحجتي هي المرجع لوضع فكرتي في إطارها الأسلم..

إذ أن الرئيس المخلوع بن علي قرر منح الفلاحين فيما يخص كهربة آبارهم العميقة جراء ارتفاع كلفة كهربة البئر.. فكان الى حدود أواخر سنة 2010 مناب الفلاح في كهربة البئر العميقة تتراوح بين 10 و18 ألف دينار لتتكفل الدولة ببقية الكلفة والمقدرة بحوالي 50 بالمائة.. ولمجرد خلع الرئيس بن علي من الحكم.. أصبحت كلفة كهربة البئر محملة كاملة على الفلاح.. الذي أصبح مطالبا بدفع حوالي 40 ألف دينارا لكهربة بئره العميق.. مما أثقل كاهل الفلاح بلا ريبة..

وما حديثي عن عنصر كهربة الآبار العميقة الا عينة وكمثال.. للدلالة على أن حكومات ورئاسات ما بعد تاريخ بداية الثورة "المزعومة" لم تنجح في النهوض مليا بالقطاع الفلاحي.. لأن القطاع الفلاحي ومن خلال أمثلة كثيرة أصبح يعيش صعوبات عديدة سببها إهمال العناية به من الدولة.. لكنها في المقابل تصرف ميئات المليارات لفائدة النهوض بالقطاع السياحي.. والذي لم يعد ركيزة مهمة في الاقتصاد التونسي.. بالنظر  الى أهمية القطاع الفلاحي الذي يشهد الإهمال السلطوي في قمته.. والحقيقة ان معظم جهات بلادنا ليست سياحية..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98