متابعات: والي سيدي بوزيد ومعتمد المكناسي.. في ورطة بسبب حزب النهضة ومنظمة اتحاد الفلاحين.. (الجزء الأول)..

 وفتحت التحقيقات العدلية بقوة القانون.. لا بقوة الفساد الاداري..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

منظمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري غرقت بعمق في الفساد الإداري والمالي وبخاصة منذ أن تولت حركة النهضة كحزب سياسي الاستيلاء عليها زمن حكمها مع الترويكا حينما قررت أن يكون لها نصيب الأسد من تركيبات هذه المنظمة الفلاحية.. وفعلا كان لها ذلك دونما شك.. وحجتي في ورقة اليوم الفرع المحلي بالمكناسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي تحول الى موقع للحكم المحلي أمام صمت السلط الجهوية برئاسة الوالي عمار الخبابي الذي أتت به رياح حزب حركة النهضة.. والدليل أن رئاسة الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي آلت الى المدعو أنور غابري بمعية أعضاء من المتحزبين وهم من أبناء هذا الحزب الشهير.. 

(عمار الخبابي.. والي سيدي بوزيد)

مما أهله ليتّم إنتدابه كعامل مكلف بعمل اداري بمعتمدية المكناسي وفي نفس الوقت يراس فرع اتحاد الفلاحين مما جعل من السلط الجهوية والمركزية تكلفه بملف توزيع العلف المسّعر مخالفا ومخالفين بذلك كل القوانين التي سآتي عليها بعجالة صلب ورقتي هذه..

مخالفة الفصول 5 و6 و8 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية:

بالرجوع إلى معطى أن هذا المدعو أنور غابري يباشر مهامه كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وبحكم أن زوجته حاصلة على رخصة قانونية في بيع العلف المسّعر الذي يشرف عليه زوجها.. نجد ما يمنع صراحة هذا التداخل بين صفة العون العمومي ومصالح قرينته.. بحكم وأن البطل أنور غابري مهامه تتعارض  مع مصالح قرينته عكس ما جاءت به الفصول 5 و6 و8 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية.. إذ أن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار مضمون تنبيه صدر من بعض أصحاب النيابات القانونية الى والي الجهة الذي لم يدع فرصة الا ويزيد فيها دعمه لممثل حركة النهضة الذي حوذل وظيفته الى سيف على رقاب الفلاحين ومعهم أصحاب النيابات..

مخالفة منطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. وإتهام الى الوالي والمعتمد..

من خلال عشرات الحجج التي تحوزنا عليها نجد أن شرط تمتع الفلاح من صغار الفلاحين على العلف المسّعر والذي توفره الدولة وكلفت به اللجنة الوطنية لتوزيع العلف المسّعر ومتابعتها والتي يراسها وزير الفلاحة..وبالرجوع إلى الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها نجد أن وزير الفلاحة فوّض الامر إلى الولاة.. بما يعني أن الوالي هو من يراس اللجنة الجهوية والتي ينوبه المعتمد في كل معتمدية.. 

ومع أن هذا الأمر لم يتضمن ما يفيد بأن الفروع المحلية والجهوية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو شريكا أو مكلفا بتنفيذ أي جانب من جوانب العلف المسّعر.. فإننا نجد كل من والي سيدي بوزيد زمعتمد المكناسي قد أوكلا هذه المهمة للمدعو أنور غابري بصفته كرئيس للاتحاد المحلي وبصفته كموظف مكلف بملف توزيع العلف المسّعر.. وهو من المخالفات القانونية المهمة التي نجمت عنه عديد الجرائم المرفقية.. جراء المخالافات القانونية والخروفات الادارية الواضحة لهذا الامر على الاقل..

 شكايات جزائية.. وقرار إذن على عريضة جريئ تطبيقا للقانون..

تحصلت "ورقات تونسية" على نسخ من 4 شكايات جزائية تعهدت بإثنتين منها فرقة العدلية للحرس بسيدي بوزيد فيما تعهد فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالرقاب بإثنتين منها.. وهي من متضررين من اصحاب نيابات بيع العلف المسّعر شملت تهم متنوعة ضد كل من معتمد الرقاب وأنور غابري بصفته رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وبصفته كموظف عمومي يشرف على ملف العلف المسّعر.. ومن المنتظر أن تشمل الابحاث عدة أطراف اخرى..

 وبالمناسبة تحصلنا على قرار اذن على عريضة كان جريئا بحكم أنه أذن بموجبه القاضي الدكتور جابر غنيمي رئيس محكمة الناحية بالمكناسي لرئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي لتمكين بعض من مخرطي الاتحاد من العارضين من وثائق تتعلق بالفرع المحلي للاتحاد.. وذلك بموجب مطلب الاذن على عريضة المقدم من طرف الاستاذ عبدالوهاب سعيد المحامي بسيدي بوزيد في حق موكليه..

خاصة وان رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي اجابهم عن طريق عدل منفذ بانه ممنوع عليهم كمنخرطين مطالبة الاتحاد بتلك الوثائق (النظام الداخلي - التقارير الادارية والمالية  للفرع الخ..).. والطريف انه انذرهم بانه ممنوع الحديث اليه اصلا.. ولي ما يفيد ذلك..

 مع الاشارة الى أن ضرورة التنويه بحياد القضاة نيابة ومجلسا ومعهم باحث البداية لا مناص منه اذا ما اردنا تطبيق القانون وتفعيل أن الكل تحت طائلة القانون.. وهذا ما حدا بي للتنويه بما تسّلح به القاضي الدكتور جابر غنيمي في مهامه والدليل هذا الاذن الذي سيحقق العدالة والانصاف في مجتمع بات فيه القانون تحت الجميع لا فوق الجميع.. وللحديث بقية.. متى كان في العمر بقية.. وما توفيقنا إلا بالله.. ولا عاش في تونس.. من خاناها.. (الى اللقاء في الجزء الثاني باذن الله من خلال ورقة قادمة)..

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98