العم "صالح" وعريضة ضدي وورقاتي.. لتبرير موقفه أمام الأولياء..
مع يقيني أنه لا يستحق الإحترام والتقدير من حيث حسن الآداء المهني بسبب عدم إلمامه بجريان العمل الإداري بصفته كآمر بالصرف بالمؤسسة العمومية التي يدير.. ومع تيقني بأنه غير جدير بأن أعطيه فرصة حتى يتمكن من إدانتي حينما يروم مقاضاتي بتهم الثلب والمس من الكرامة والاساءة للغير عبر شبكات الإتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي وغيرها من التهم المتأرجحة فيما بين المجلة الجزائية والمرسوم 115 طبعا إن كان يعرفها ويعيها قانونا وفقها.. فإني أخصّه بورقة أخرى لأعلمه علنا ومن معه بأني كتبت في حقه من وحي الحجة الدامعة والوثائق الثابتة بما يجيز لي كتابة ما سبق وأن فعلت.. إلا أنه يبقى مواطنا من حقّه أن يقاضيني بسبب كتاباتي التي فضحت إخلالاته الإدارية وكشفت تجاوزاته القانونية.. لكن لا أعتقد أن يدينني قضائيا لتحوّزي عن موجبات كتاباتي في حقه وفي حق غيره مهما كان موقعه الإجتماعي أو الإداري..
إنه المـدعـو صالح البلعزي مدير الإعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل الذي إنتابته نوبات من الخوف جراء ما كتبت.. وهو ما لفت أنظار السلطات الأمنية والقضائية والإدارية جهويا ومركزيا التي تحركت وبتحركها نفض الغبار عن شكايات جزائية وغيرها ضد هذا المدير.. ولمّا وجد نفسه أمام البحث قضائيا وإداريا بسبب ما إرتكب من إخلالات قانونية وتجاوزات إدارية.. عمد "العم" صالح إلى الإشراف شخصيا بمساعدة ولي على إعداد عريضة يقدمها للأولياء حرر نصها الذي فحواه أنه أبعد ما يكون مما نسبته إليه ضمن مقالاتي بموقع "ورقات تونسية" موضحا أنه بريئ ويتعرض إلى حملات مني بصفة مجانية.. وهذه العريضة التي تنزهه وتعطيه قيمة "إلاهية" بحسب نصها تمرر للإمضاء أينما وجد الأولياء بحرم الاعدادية أو خارجه قد تكون وثيقة أخرى لإدانته كما فعل من قبل وهذا ليس بموضوع ورقة اليوم.
ولئن أهمس علنا وعاليا في آذان "العم" صالح البلعزي مدير هذه المؤسسة التربوية وغيره ممن يستنجد بهم للغرض ذاته ولغرض محاولة طمس ما ارتكب من تجاوزات وإخلالات مرفقية.. فإني أذّكر "العم" صالح بأن وثائق بحوزتي وبراهين وأدلة تبرر ما كتبت وتزيد تشريع ما إنتقيت من عبارات لا يهمني إن تكون سببا في خلق "عبارات" له ومنه.. ولا جرم في ان أحترمك وأناديك بـ "العم"..
وما سعي هذا المدير إلى محاولة تبييض صورته أمام الأولياء إزاء ما كتبت ومنطوق حججي وبراهيني.. إنما هو وجه إدانة له.. لأنه لا غير القضاء المختص الذي يقرر الإدانة من عدمها وهو ما لم يعيه بعد هذا الرجل الذي يبدو أنه فقد الصواب حينما كانت "ورقات تونسية" منطلقا أساسيا لفضح ما خفي من تجاوزات إدارية وإخلالات قانونية ارتكبها مدير الإعدادية النموذجية بنابل.. وللحديث بقية.. وما توفيقنا جميعا الا بالله..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.