مهمة ادرة الصندوق الوطنى للتأمين على المرض دقيقة وحساسة..
ورقات تونسية - كتب صالح التايب:
للوقوف على ماهية التأمين على المرض وبالتالى الاستعداد لتلافى نواقصه واستشراف المطبات التى من الممكن ان يقع فيها لا بد استقراء وفهم المنوال التنموى التونسى منذ 1956 والى الان وادراك الاسس المنهجية التى يرتكز عليها. ماعدا تجربة التعاضد المسماة بتجربة بن صالح فالمنوال التموى التونسى يرتكز على فلسفة اصلاحية قديمة تقوم على التعايش السلمى بين القطاع العام والخاص فى حميع المجالات وتقوم الدولة بادواتها المختلفة بادارة هذا التعايش بالقدر الذى لا يسمح بطغيان طرف على الاخر..
وعلى هذا الاساس قام و لا يزال يقوم مشروع اصلاح نظام التامين على المرض حيث مع اتساع دائرة الاهتمام والوعى الصحى لدى المواطن التونسى وبالتالى ارتفاع تكلفتها وامام احساس الدولة بالانهاك المستمر فى المال وفى الجهد الذى يحصل لها فى صورة التعويل على الامكانيات العامة فقط لادارة هذا القطاع فانها سعت وبالتاسيس على ما داب عليه منوال التنمية من اشراك للقطاع الخاص فى كل جهد تنموى فانها بادرت الى اشراك الاطراف الوطنية كلها القطاع العام (وزارة الصحة العمومية) والقطاع والخاص (كافة العمادات والهيئات الصيدلية واتحاد الصناعة والتجارة) والاتحاد العام التونسى للشغل فى اجراء حوار استراتيجى حول ملف الصحة والضمان الاجتماعى ترتب عنه انشاء المجلس الوطنى للتامين على المرض كاطار استشرافى وتقييمى والصندوق الوطنى للتامين على المرض كمتصرف فى هذا النظام..
ولضمان استمرار هذا النظام وديمومته وحفاظا على العلاقة بين الاطراف المكونة له (الصندوق ق الوطنى للتامين على المرض وكافة مسدى الخدمات الصحية) ففد اقرالمشرع التونسى مبداء التوافق كنظام لادارة الخلافات المحتملة واستبعد قدر الامكان الالتجاء الى التقاضى تحت اى درجة قضائية كانت..
وقد حافظ الصندوق منذ نشاته على هذه العلاقة خلال الفترة الانتقالية من حياته والتى تؤكد على ضرورة مراجعة الاتفاقيات بعد كل ثلاثة سنوات الى ان دخلت البلاد فى نهاية 2010 وبداية 2011 مرحلة جديدة يتم فيها الان اعادة التاسيس لكل شيىء انطلاقا من الدستور وانتهاءا بكل القواعد التى ستسير الناس والمؤسسات ولم يتم بذلك للاطراف المتعاونة للتعاطى مع هذا النظام بان تجتمع لتقييم المرحلة االسابقة وتصحيح ما يجب تصحيحه من بنود اتفاقيات وتعريفات وعلاقات.. الخ..
لاشك ان مهندسو هذا المشروع كانوا يمتلكون رؤية لتصحيح مايجب تصحيحه او على الاقل تكونت لديهم فكرة على ما تجب مراجعته ولكن بذهابهم بقى نظام التامين على وبقى الصندوق الوطنى للتامين على المرض وبقية الاطراف فى القطاعين العام والخاص المتعاطين مع هذا الملف ولكن ضعفت الى حد كبير الدولة الراعية لهذا التعايش بين الخاص والعام فى كل الميادين ومنها قطاع الصحة والتى كانت فى ما مضى تمتلك من القوة ما يجعلها تدفع هذه الاطراف الى التوافق وفق رؤية تحفظ لكل قطاع حقه ولكنها تتجاوزهما جميعا الى ما هو اشمل الى مصلحة الوطن ككل..
وعلى هذا الاساس وفى ظل هذا الظرف تبدو مهمة ادرة الصندوق الوطنى للتامين على المرض دقيقة وحساسة وعلى غاية من الاهمية فهى بصفتها هذه مطالبة الامس واليوم بالحفاظ على هذا النظام على اساس انها المتصرفة الوحيدة فيه وعلى اساس انه ملك للمجموعة الوطنية ككل وكذلك مواصلة دورها كاداة جاذبة لبقية مسدى الخدمات الصحية من اجل مواصلة المشوار المشترك تامينا لصحة كافة المنخرطين واصلاح ما يجب اصلاحه على ضوء رؤية جديدة لنظام التامين على المرض تبقى هى الاخرى من مشمولات المجلس الوطنى للتامين على المرض الذى يستمد بدوره مشروعيته ورؤيته من طبيعة الدولة التى لا تزال قيد البناء والتى نجهل الى حد الان الى اى الكف تميل..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.